أوصت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، بإحالة 181 ألف موظف تابع للشركات العامة (الحكومية) ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة ولديهم خدمة تزيد عن 15 عاماً، إلى مراكز تنمية الأعمال في الوزارات لمعالجة أوضاعهم وتشجيعهم على التقاعد المبكر، فيما اقترحت تصفية 17 شركة خاسرة وعرض 96 شركة أخرى للاستثمار.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، كلّف هيئة المستشارين بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالتزامن مع حزمة الإصلاحات التي انطلقت منذ احتجاجات آب (أغسطس) الماضي. وقال عبد الحسين العنبكي، مستشار الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ورئيس الفريق المكلف إعادة هيكلة الشركات، في تصريح لـ «الحياة «، أن «النظام المركزي السابق خلّف لنا مشكلة حجمها 176 شركة عامة، تمت دراسة وضع 157 منها في شكل مفصل، فيما لم نحصل على معلومات كافية في شأن 19 شركة أخرى».

وأضاف: «هناك 43 شركة كانت رابحة عام 2013، أو كان في إمكانها أن تصبح رابحة لولا الظروف غير الطبيعية التي يعيشها البلد منذ سقوط مدن عراقية بيد تنظيم داعش، فضلاً عن حالة الركود الاقتصادي. وعدد الشركات الكلي 176 شركة، منها 71 تابعة لوزارة الصناعة، وعدد منتسبيها 146 ألف شخص، الرابحة منها 12 شركة فقط. وتعمل في وزارة الكهرباء 24 شركة بعدد موظفين 83 ألفاً، وتعمل في النفط 18 شركة بعدد منتسبين يتجاوز 86 ألفاً. وفي النقل 10 شركات، ووزارة الإعمار سبع شركات، وأيضاً سبع شركات في كل من التجارة والزراعة، وفي الدفاع ست شركات، والموارد المائية والاتصالات ثلاث لكل منها.».

وعن توصيات اللجنة الحكومية لإنهاء مشكلة هذه الشركات، قال العنبكي أنها «تتضمن الإبقاء على الشركات الرابحة، وعددها 44 شركة، 12 منها في وزارة الصناعة والبقية تتوزع على النفط والنقل والتجارة والموارد المائية والزراعة، مع إخضاعها للإصلاح الإداري والاقتصادي لتحسين إنتاجها». وأكد رئيس اللجنة أن التوصيات تتضمن «تصفية الشركات الخاسرة، وعددها 17، وهي التي لم تعد مجدية حتى في حال تم ترشيق عمالتها، 12 منها في وزارة الصناعة وخمس في الدفاع».

كما تتضمن توصيات اللجنة الحكومية عرض 96 شركة للاستثمار المحلي والأجنبي وفق أساليب الشراكة في الإدارة أو الملكية، فضلاً عن عرض بعض المعامل للقطاع الخاص للبيع أو تحويلها الى شركات مساهمة.

وقال العنبكي: «هناك توصيات أخرى تتعلق بتنمية أعمال الشركات وتحسين إنتاجها عبر التحرر من بعض الإجراءات الحكومية، واستحداث مراكز تنمية الأعمال في الوزارات المالكة للشركات لمعالجة شؤون العمالة الفائضة، وتستمر الدولة بدفع رواتبهم لحين وضع الحلول اللازمة».

وأوصت اللجنة بإحالة 181 ألف منتسب فوق سن 50 سنة ولديهم خدمة 15 عاماً إلى مراكز التنمية، وتشجيعهم على التقاعد المبكر أو إعادة توزيعهم أو تحفيزهم للعمل داخل القطاع الخاص، باستثناء نسبة منهم وفق الحاجة الى خبراتهم. كما سيتم تقليص أو التخلّي عن العاملين بالأجر اليومي البالغ عددهم أكثر من 22 ألف منتسب.

وأوضح جواد البولاني، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن «غرفة عمليات جديدة تضم نواباً من لجان عدة في مجلس الوزراء وممثلين عن جهات حكومية، تشكلت أخيراً لدراسة هذه المقترحات وطرحها للتصويت خلال جلسات مجلس النواب». ونوّه إلى أن عدد الشركات التي تمت دراستها 176 شركة بعدد موظفين يتجاوز 182 ألف موظف، ولو أضيف إليهم جميع التشكيلات العاملة بموجب نظام التمويل الذاتي لارتفع العدد إلى 600 ألف موظف».

وأشار البولاني إلى أن «بقية التشكيلات لا تعاني من مشكلة التمويل، إذ لديها أرباحها الخاصة، فيما تعتمد الأخرى على قروض تقدم لها من مصارف حكومية. وحتى الآن، تجاوزت هذه القروض للفترة من 2003 إلى العام الحالي، أكثر من 11 بليون دولار، ولا أحد يعلم الطريقة التي ستفي بها هذه القروض».