يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد غد (الخميس) زيارة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما استنفرت القوى السياسية المصرية لإنهاء استعداداتها للانتخابات التشريعية التي دخلت أمس مرحلة فحص طعون المستبعدين من لائحة المرشحين، تمهيداً لإعلان اللائحة النهائية.

ووفقاً لمسؤول مصري فإن السيسي سيغادر القاهرة ظهر الخميس المقبل، متوجهاً إلى نيويورك، حيث يرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الـ 70 لأعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث يلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية وقمة المناخ العالمية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري على هامش الاجتماعات عدداً من رؤساء الدول والحكومات.

وأشار المصدر لـ «الحياة» إلى أن السيسي سيركز في كلمته واجتماعاته مع قادة العالم على ضرورة «تبني استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما سيحدد أولويات السياسة المصرية لحل الأزمات المتفاقمة في المنطقة، لا سيما في سورية وليبيا، كما سيكون للقضية الفلسطينية مكان بارز».

ويأتي ذلك في وقت كثفت القوى السياسية المصرية من اجتماعاتها لإنهاء ترتيبات انطلاق الدعاية الانتخابية، قبل إعلان اللائحة النهائية للمرشحين على مقاعد التشريعيات (568 مقعداً) موزعين على 448 مقعداً للمنافسة بالنظام الفردي، و120 آخرين للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.

ومن المقرر أن تبدأ أواخر الشهر الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، وتجري في محافظات الجيزة والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.

فيما تنطلق المرحلة الثانية في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت أمس حكماً يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعويين طالبتا بإلغاء قانون «تقسيم الدوائر» الذي أصدره الرئيس المصري وبطلان ضم دوائر انتخابية بالبحيرة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن «الأعمال التشريعية التي تصدر من رئيس الجمهورية في غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري، وتعد من أعمال السيادة».

وكان مرشحان محتملان في الانتخابات النيابية قد أقاما دعويين ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف الانتخابات لحين ضم دائرة إدكو إلى دائرة أبو حمص بالبحيرة، وضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادي النطرون.

و تنازل محامي أمين تنظيم «الحزب الوطني» المنحل رجل الأعمال أحمد عز عن طلب تنحية محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، عن نظر دعواه بإلغاء قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.

وقبلت المحكمة تنازل عز وسيتم نظر الدعوى أمام نفس الدائرة.

وتقدم المحامي محمد حمودة بالتنازل لرئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أحمد الشاذلي أثناء نظر طلب التنحية، وأوضح حمودة في التنازل أن «طلب عز برد المحكمة جاء توجساً من أن يكون لسابقة فصل رئيس وأعضاء محكمة المنوفية في دعوى استبعاده، خلال اﻻنتخابات البرلمانية الملغاة تأثير في اعتناق وجهة نظر مسبقة، إﻻ أن هذا الهاجس انتهى».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في المنوفية أعلنت الأربعاء الماضي استبعاد أمين التنظيم في الحزب الوطني من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب عن المحافظة.

وأثار عز جدلاً واسعاً في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظراً لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد.

إلى ذلك عاقبت محكمة جنايات القاهرة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك في إعادة محاكمته بقضية اتهامه وآخرين بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب في إهدار قرابة بليون جنيه من المال العام.

وتضمن منطوق الحكم الصادر معاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليوناً و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذلك رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليوناً و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه دفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة.

كما تضمن الحكم معاقبة فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليوناً و700 ألف جنيه وإلزامهم دفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة إليهم، ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه أداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.

وكانت محكمة النقض قد قضت في كانون الأول (ديسمبر) العام 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام. وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

ولم تتضمن إعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة (سوديك) باعتبار أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في المحاكمة الأولى، إضافة إلى غرامات مالية مشددة، حيث ينص القانون على إعادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات مباشرة بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابياً في حالة تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه.