أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن حكومته تدرس إمكانية رفع حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد نتيجة تحسن الوضع الأمني، فيما دعت أحزاب ومنظمات إلى توسيع التشاور في شأن مشروع قانون المصالحة مع رجال أعمال مقربين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال الصيد، في كلمة له أمام الولاة (المحافظين) أول من أمس، إن حكومته «تدرس إمكانية رفع حالة الطورائ التي تنتهي مدتها مطلع الشهر المقبل، بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد»، مبيناً أن التقارير الميدانية للأجهزة الأمنية والعسكرية هي التي ستحدد قرار الحكومة. وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى «تحقيق نجاحات أمنية مهمة منذ إعلان حالة الطوارئ لكن ذلك لا يمنع وجود بعض الإشكاليات في بعض المناطق الحدودية على مستوى مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والعناصر المسلحة». وصرح الصيد بأن الهدف من إعلان الطوارئ منذ شهرين عقب هجوم سوسة الذي أسفر عن مقتل عشرات السياح الأجانب هو «تيسير تدخلات الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجال مكافحة الإرهاب، وحماية تونس من أخطار محتملة».

من جهة أخرى، صرّح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى إلى «الحياة» أن منظمات المجتمع المدني ستطالب برفع حالة الطوارئ في البلاد.