نفى مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى وجود «صراع في أعلى هرم السلطة» على خلفية التغييرات السريعة التي أجراها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في عمق جهاز الاستخبارات. كما قطع طريق العودة إلى النشاط السياسي على قائد «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل مدني مزراق.

واستبعد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن يكون بوتفليقة ينوي «تحطيم دائرة الاستعلام والأمن» (الاستخبارات) بعد التغييرات التي أجراها فيها خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح أويحيى في مؤتمر صحافي أمس، أن التغييرات التي أجراها الرئيس في الاستخبارات، سواء حلّ قوة التدخل الخاصة التابعة للجهاز، ونقل فروع من الجهاز إلى وصاية الرئاسة، أو قضية الجنرال حسان، تبقى من صميم صلاحيات الأخير.

من جهة أخرى، أكد أويحيى عدم قدرة مزراق على العودة إلى ممارسة النشاط السياسي قائلاً: «ندرك أن مزراق يلتقي أنصاره كل عام منذ عام 2000 والدولة تراقب نشاطه لكن الشعب فصل في أمر عودته وحزبه المنحل إلى النشاط السياسي».

ودافع أويحيى عن خيارات حكومة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال الرابعة، وقال إنه يساند خياراتها «الاستراتيجية»، مؤكداً أنها تعمل على ترشيد الاستثمار وزيادة المداخيل. ونفى لجوء الدولة إلى صندوق النقد الدولي للإستدانة: «لن نلجأ إلى الاستدانة لأن لدينا أموالاً، ولو لم تكن لدينا أموال لاستلفنا».

ورأى أويحيى أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، بعد انهيار أسعار النفط، ليست غلطة نظام الحكم، إذ أن أنغولا، التي تنتج النفط أكثر من الجزائر استدانت 10 بلايين دولار وروسيا خسرت 150 بليون دولار من موازنتها وكندا تضرر اقتصادها أيضاً.