قتل 20 شخصاً على الأقل في مأرب بقصف للحوثيين، بعيد تأكيد الحكومة اليمنية مشاركتها في "مفاوضات السلام" التي اعلنت عنها الامم المتحدة من أجل إنهاء النزاع الذي أودى بالآلاف وأنتج وضعاً انسانياً كارثياً.

أفادت مصادر طبية وشهود ان 20 مدنيا قتلوا عندما سقطت صواريخ "كاتيوشا" أطلقها الحوثيون على سوق مزدحمة في مدينة مأرب بشرق اليمن.

وقال مسؤول طبي ان "20 مدنياً قتلوا وأصيب العشرات" في الهجوم، فيما روى شهود عيان ان القصف استهدف السوق الرئيسية في المحافظة.

وسجل هذا الهجوم بعد ساعات من مقتل سبعة حوثيين بغارة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على آلية عسكرية يستخدمها الحوثيون في محافظة مأرب، فيما استهدفت غارات اخرى مواقع للحوثيين في محافظة شبوة المجاورة.

وقالت مصادر عسكرية ان مروحيات "أباتشي" انضمت الى القتال ضد الحوثيين وحلفائهم.

واشار مسؤولون عسكريون يمنيون في هذا السياق، الى ان "التحضيرات جارية لاطلاق عملية واسعة النطاق بهدف تحرير محافظتي مأرب والجوف (في شمال اليمن) تمهيدا لدخول صنعاء".

وأمس، أرسل التحالف مزيداً من القوات والآليات عبر الحدود الى اليمن. وشاهد مراسل لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، عند نقطة واديا الحدودية بين السعودية واليمن، ما لا يقل عن 40 آلية عسكرية للتحالف تدخل محافظة مأرب.

وكانت تلك الآليات تحمل قوات يمنية مدربة في السعودية، الى قوات من التحالف رفض مسؤولون من الجيش في المنطقة تحديد جنسياتها.

وساعدت القوات البرية انصار الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي على استعادة خمس محافظات في جنوب اليمن منذ منتصف تموز.

وبعد اطلاق الحملة العسكرية الجوية في اليمن في آذار، نشرت دول الخليج قوات برية لمساعدة القوات الموالية للحكومة في استعادة مناطق الشمال وصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ومنذ فشل محادثات السلام في جنيف، كثف التحالف حملته العسكرية، وتصاعدت وتيرة القصف وخصوصا بعد مقتل 60 جنديا من التحالف، غالبتيهم من الاماراتيين الى سعوديين وبحرينيين، في مأرب.

وأعربت الحكومة التي يرأسها خالد بحاح في بيان صدر بعد اجتماع في الرياض عن موافقتها على المشاركة في مفاوضات السلام على ان تقتصر على تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من المدن والاراضي التي سيطروا عليها منذ العام الماضي.

وجاء في البيان أن المشاركين في الاجتماع بمن فيهم المستشارون السياسيون للرئيس هادي قرروا "الموافقة على حضور المشاورات الهادفة الى تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2216 للعام 2015" وانهم "طالبوا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن ببذل مساعيه للحصول على التزام علني صريح من الحوثي وصالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2216 دون قيد أو شرط".

وينص القرار 2216 على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية لعلي صالح من المناطق التي سيطروا عليها خلال الهجوم الذي شنوه في تموز 2014.

وكان المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد تحدث الخميس في بيان في نيويورك عن "مفاوضات سلام" جديدة "الاسبوع المقبل في المنطقة"، ستشمل خصوصا السعي الى "وقف نار ومعاودة عملية الانتقال السياسي السلمي". وأوضح ان هذه المفاوضات تهدف أيضاً الى "وضع اطار لاتفاق على آلية تتيح تنفيذ قرار الامم المتحدة الرقم 2216" الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من الاراضي التي سيطروا عليها في اليمن.

واذ لم يؤكد الحوثيون رسميا بعد مشاركتهم في جولة المفاوضات المقبلة، صرح الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي بأنه ليس متأكدا من مشاركتهم، وقال عن الحوار: "لا اتوقع أن يتم".

ودعا المبعوث الاممي "المشاركين في المحادثات الى التحاور بطريقة بناءة وبحسن نية" من أجل "وضع حد سريعا للعنف الذي تسبب بآلام لا تطاق" للشعب اليمني. وأوضح ان المفاوضات ستنظم في تاريخ ومكان "سيعلن عنهما في الايام القريبة". وأشاد "بتعهد الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (حزب علي صالح) المشاركة" فيها.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً في اليمن منذ آذار لدعم حكومة هادي الذي اضطر الى الفرار الى الرياض، ومنع الحوثيين من السيطرة الكاملة على البلاد.

وحذر مجلس الامن من "تدهور الوضع الانساني في اليمن، وخصوصا انعدام الامن الغذائي الذي يطاول ملايين اليمنيين والخطر المتزايد لحصول مجاعة". ودعا "جميع الاطراف الى اتخاذ خطوات لتسهيل التوزيع العاجل للمساعدات الانسانية والوقود".

وكانت العاصمة العمانية مسقط استضافت في الاشهر الاخيرة مفاوضات بين المبعوث الخاص للامم المتحدة وممثلين للحوثيين. وعقدت الجولة الأخيرة في حزيران في جنيف وانتهت بالفشل.

واستنادا الى الامم المتحدة، اسفر النزاع اليمني عن مقتل نحو 4500 شخص منذ آذار الماضي. وهناك ما يقارب 21 مليون شخص في حاجة الى مساعدة أو حماية، كما تهجر 1,3 مليون يمني.