إعتذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عن عدم حضور جلسة البرلمان أمس، وأكد أن الإصلاحات «لم تستهدف شخصيات بعينها، فبعضها طاول شخصيات على ارتباط وثيق بي». وقال أن «عدد موظفي الدولة 20 في المئة (4 ملايين شخص) من القوى العاملة»، فيما أعلنت كتلة «إتحاد القوى السنّية» ان «معضلة قانون الحرس الوطني قد تدفع باتجاه تفعيل قانون الخدمة الإلزامية».

إلى ذلك، من المقرر ان تُستأنف التظاهرات في بغداد اليوم، وأعلن ناشطون إنهم سيرفعون شعار «كلا للماطلة والتسويف ونعم لتنفيذ كل الإصلاحات».

وقال العبادي في كلمة، خلال مؤتمر إطلاق آليات القروض الصناعية والزراعية والإسكان، إن «الإصلاحات التي اتخذت لم تستهدف الأشخاص والجهات وجاءت لمصلحة البلد ولمنع الإستحواذ على المناصب من خلال المحاصصة»، وأكد أن «المقص شمل بعض المقربين مني شخصياً والذين كان لهم دور فاعل في مجلس الوزراء». وأضاف أن «تحوّل المناصب إلى مجرد امتيازات خطأ ساعدت عليه بعض الآليات التي طوّرها النظام السياسي خلال مدد سابقة».

وتابع أن «الدولة العراقية تضم أكثر من أربعة ملايين موظف وهو رقم يتجاوز ضعف الموظفين في الدول التي يتجاوز عدد المواطنين فيها ضعف عدد المواطنين العراقيين»، مؤكداً أن «ذلك لا يمثل دعوة إلى تقليل عدد الموظفين». وأشار، إلى أن «العراق قادر على تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال محاربة الفساد والروتين»، لافتاً إلى أن «ذلك يتطلب تعاون الجميع ومن ضمنهم المواطنون».

من جهة أخرى، قال عضو «تحالف القوى السنّية» محمد الكربولي في اتصال مع «الحياة» ان العبادي «اعتذر عن عدم حضور جلسة البرلمان أمس لأسباب قال إنها طارئة ولا نعلم ماهية تلك الأسباب». وأضاف: «كنا نأمل في أن يوضح رئيس الوزراء خلال استضافته نيابياً آليات تطبيق حزم الإصلاحات التي أطلقها ونسب الإنجاز المتحقق منها. لكنه لأسباب غير معروفة غادر بعد ولوجه البوابة الأولى لمبنى البرلمان». وأضاف أن «الجلسة شهدت استضافة وزيري الموارد المائية والزراعة لاستيضاح أسباب أزمه المياه التي تشهدها الأهوار وهجرة العائلات منها، وقدم الوزيران تبريرات علمية للأزمة لكنهما لم يقدما خططاً حقيقية لمعالجتها».

وعن قانون الحرس الوطني قال إن «مشروع القانون أفرغ من محتواه الحقيقي الذي يعطي أبناء المحافظات الأولوية في إدارة الملف الأمني في مناطقهم لكن الأخوة في التحالف الوطني يرفضون تعديل الفقرات الخاصة بذلك ويصرون على إنشاء مؤسسة عسكرية داخل المؤسسة ذاتها».