للمرة الأولى، يقدم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا تصوراً للحل السياسي في سورية وتنفيذ «بيان جنيف» مدعوماً بتشكيل مجموعة اتصال دولية- إقليمية، مقترحاً عملية سياسية من ثلاث مراحل تتضمن تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا «الصلاحيات البروتوكولية»، وتشكيل «مجلس عسكري مشترك» ينسق عمل الفصائل المسلحة من قوات نظامية وفصائل معارضة ويشرف على إصلاح أجهزة الأمن مع احتمال «إلغاء» بعض هذه الأجهزة، إضافة إلى مؤتمر وطني وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بـ «رعاية» الأمم المتحدة.

وحصلت «الحياة» على وثيقتين، تتناول الأولى مسودة إطار تنفيذ «بيان جنيف» الصادر في حزيران (يونيو) العام 2012، فيما تتناول الثانية آلية عمل مجموعات العمل الأربع التي اقترح تشكيلها من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، بدءاً من منتصف الشهر المقبل لمدة ثلاثة أشهر.

وتقسم الوثيقة السياسية مسيرة الحل إلى ثلاثة مراحل، مرحلة تفاوض والمرحلة الانتقالية والدولة السورية النهائية، على أن «تستند» المفاوضات التي ترك تحديد مدتها إلى السوريين، إلى «بيان جنيف» للوصول إلى «اتفاق مرحلي» يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار و «تعاون القوات المقاتلة (عدا الفصائل الإرهابية) وإدماجها» و «إصلاح القطاع الأمني» وصولاً إلى «تشكيل سلطات انتقاليّة».

وفي المرحلة الانتقالية، التي ترك أيضاً تحديد فترتها للسوريين، يستمر وقف إطلاق النار وتنفيذ «إجراءات بناء الثقة» ويقدَّم «جدول زمني لوقف الدعم المقدّم لجميع المقاتلين الأجانب وانسحابهم». وقالت الوثيقة: «منذ لحظة إنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية، ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك»، على أن «ينسق مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابة منصة مستعمَلة لقيادة جميع العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الأطراف، ويضمن احترام وقف إطلاق النار والمحاربة المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد».

وإلى «الهيئة الانتقالية» و«المجلس العسكري»، تقترح الوثيقة تأسيس «المؤتمر الوطني السوري» من: الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، كي يطلق «حواراً وطنياً ومراجعة دستورية ويقدّم استشارات للهيئة الحاكمة الانتقالية حول عملها، على أن يتم تعليق أعمال مجلس الشعب (البرلمان) طوال المرحلة الانتقالية». كما التزمت الوثيقة بـ «الحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها على أن يشمل ذلك الجيش، وقطاع الأمن الأوسع نطاقاً، والقطاع القضائي»، مع رفض أي «اجتثاث (لحزب) البعث». وأضافت: «في سبيل بناء الثقة في سياق المرحلة الانتقالية، سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء 120 شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع»، إضافة إلى اقتراح «إغلاق أجهزة أمنية معينة». وتقترح الوثيقة في نهاية المرحلة الانتقالية «انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها».

وفي الوثيقة الثانية، يقترح دي ميستورا عقد اجتماعات لمجموعات عمل أربع بموجب بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعم مهمة المبعوث الدولي، على أن تعقد هذه اللجان «في شكل مواز»، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية باعتبار أن وفدها أصر في «جنيف- 2» على البدء بمناقشة «محاربة الإرهاب» ومناقشة «بيان جنيف» في شكل متسلسل. وتتعلق المجموعة الأولى بـ «الأمن والحماية للجميع» بالتنسيق مع مجموعة العمل الثانية الخاصة بـ «المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب»، إضافة إلى «مجموعة القضايا السياسية والقانونية التي تعمل على تطوير المبادئ الأساسية الخاصة بالعملية الانتقالية وشكل الدولة المستقبلية المرجوة، وهيئة الحكم الانتقالي وصوغ توصيات للعدالة الانتقالية والمحاسبة، والإعداد لعقد حوار وطني وللإصلاح الدستوري والانتخابات»، في حين تركز الرابعة على «المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية».

ويعتمد نجاح هذا المسار على «الدعم الذي تقدّمه الأطراف الدولية والإقليمية»، مع احتمال «العمل في الوقت المناسب على تشكيل «مجموعة اتصال» لمساعدة المبعوث الدولي، الأمر الذي يعتقد أن تشكيلها رهن بإقرار الاتفاق النووي من الكونغرس في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وهنا نص الوثيقتين:

1- يجب أن تكون جهود المبعوث الدولي مدعومة من آلية إقليمية ودولية، علماً بأن المبعوث قد ينخرط مع لاعبين دوليين وإقليميين في الوقت الذي يراه مناسباً.

2- قد يُطلَب من هؤلاء اللاعبين تنسيق الدعم السياسي للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي كي يوظفوا علاقاتهم باللاعبين (الفاعلين) السوريين لتعزيز جهوزيتهم على صعيد تنفيذ الالتزامات والواجبات وضمان استدامة تسوية سياسية، وتوفير منصة للتفاوض حول موضوع التوصل إلى تسوية سياسية ومكافحة الإرهاب. وعند التوصل إلى اتفاق مرحلي سيدعمون تنفيذه. ومع تطور الديناميكيات الإقليمية، قد يتم إنشاء فريق اتصال.

3- لا بدّ للمفاوضات التي يجريها المبعوث الدولي، عبر محادثات غير مباشرة أو مباشرة بدعم ناشط من الأمم المتحدة، أن تستند إلى بيان جنيف وإطار التنفيذ، وأن يكون الهدف منها التوصّل إلى اتفاق مرحلي (في غضون عدد متّفق عليه من الأشهر). ولا بدّ أن تكون لهذا الاتفاق المرحلي مكانة دستورية، وأن يفرض وقفاً دائماً لإطلاق النار بين الأطراف المشاركة في الاتفاق، وأن يتناول تعاون القوات المقاتلة وإدماجها (على أن يشمل الهدف من ذلك محاربة التنظيمات الإرهابية)، وإصلاح القطاع الأمني، والمبادئ الأساسية التي سيتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقاليّة، وفي ما بعد المرحلة الانتقاليّة في سورية، وتشكيل سلطات انتقالية، إضافة إلى إجراءات تسهّل عودة الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين. إنها عملية بقيادة سورية، ومملوكة من السورية، وخاضعة لاتخاذ سوري للقرارات.

4- منذ بداية المحادثات، من شأن الأطراف أن تعتمد إجراءات هدفها تطوير الثقة، وأن تلتزم بالامتناع من استعمال وسائل الحرب الموصوفة، بما يشمل استعمال «البراميل المتفجّرة» وأي نوع من الأسلحة الكيماوية، وأي وسائل إرهابية، بين جملة من الأمور الأخرى. ولا بد للأطراف أيضاً أن تتفق على أمور، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق موقوفين سياسيين وتعليق الدعاوى في محكمة مكافحة الإرهاب. وستتأكد «مجموعة الاتصال» من أن الأطراف تحترم هذه الالتزامات.

5- بهدف تسهيل بناء الثقة في المرحلة الانتقالية، وفي الدولة النهائية في ما بعد المرحلة الانتقالية، يشار إلى أن الاتفاق المرحلي سيعتمد ويحترم مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل: سيادة سورية، واستقلالها ووحدة أراضيها، واعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب، وإنشاء دولة لاطائفية، تعددية، ديموقراطية، متعددة الأحزاب ومستندة إلى سياسة الشمول والتمثيل والمواطَنة، والحصول على فرص متساوية للنفاذ إلى الخدمات العامة، وحكم القانون، وحقوق الإنسان والمساءلة.

6- في حال أنّ الأطراف لم تتوصّل بعد [كذا] أشهر إلى اتفاق مرحلي، من شأن المبعوث الدولي أن يقيّم الوضع، وأن يستشير مجموعة الاتصال. وقد يُصدِر الأمين العام توصيات يراها مناسبة لمجلس الأمن.

7- يكون الالتزام [والامتثال] بوقف مستدام لإطلاق النار بالغ الأهمية للمشاركة في المؤسسات الانتقالية. ومن شأن الوقف الدائم للنار أن يشمل تعريفاً وجدولاً زمنياً لوقف الدعم المقدم لجميع المقاتلين الأجانب وانسحابهم.

8- تمتد المرحلة الانتقالية التمهيدية [كذا] أشهر. وخلال المرحلة التمهيدية ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بسلطات تنفيذية محدّدة. وخلال المرحلة الانتقالية الكاملة، التي ستمتد على [كذا] أشهر، ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية (مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية).

9. لا بدّ للهيئة الحاكمة الانتقالية أن تعكس تطلّعات الشعب السوري على أساس لاطائفي وغير تمييزي، على أن تكون مؤلفة من ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، ومن ممثلين عن المجتمع المدني ممن لا تجمعهم أي صلة بالحكومة ولا بالمعارَضة.

10- منذ لحظة إنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية، ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك. ولا بد للمجلس العسكري المشترك أن يضمن حماية جميع المواطنين، ويقدّم مساعدات إنسانية، ويدعو المجتمع الدولي للمساعدة على محاربة التنظيمات الإرهابية.

11. ينسّق المجلس العسكري المشترك جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابة منصة مستعمَلة لقيادة جميع العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الأطراف، ويضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف، والمحاربة المشتركة للتنظيمات الإرهابية، واستعادة وحدة أراضي البلاد.

12. يعمل المجلس العسكري المشترك بالتعاون مع بنى عسكرية محلية قائمة، حيث يكون ذلك مطلوباً، وينشئ لجاناً محلية لوقف النار. وسيكون لأي تنظيم مسلح غير مشمول في المجلس العسكري المشترك حضور في لجنة وقف إطلاق نار إقليمية و/ أو محلية.

13- تأسيس «المؤتمر الوطني السوري» يشمل أشخاصاً يمثّلون الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني. وسيكون ثلث كلّ مجموعة على الأقل من النساء. ويدير «المؤتمر الوطني السوري» حواراً وطنياً، ويعمل على تعيين لجنة تُجري مراجعة دستورية، ويقدّم استشارات للهيئة الحاكمة الانتقالية حول عملها (سيتم تعليق أعمال مجلس الشعب طوال المرحلة الانتقالية، على أن تؤدي الهيئة الحاكمة الانتقالية أي مهام ضرورية).

14- خلال المرحلة الانتقالية، سيتم توسيع نطاق المحكمة الدستورية العليا، على أن تشمل أشخاصاً تعيّنهم المعارضة، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين يمثّلون المواطنين. ولا بد من إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليكون مستقلاً على أن يتم إقفال محاكم مكافحة الإرهاب، وأن تُنقَل سلطتها القضائية إلى القضاء العادي.

15. من شأن الهيئة الحاكمة الانتقالية أن تعيّن لجنة مستقلة تضع مسوّدات اقتراحات، يتم تسليمها للحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (أو للهيئة الحاكمة الانتقالية)، وتتناول برنامج عدالة ومساءلة ومصالحة انتقالية، يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية.

16- في المناطق التي يغيب فيها الحكم المحلي الفاعل و/ أو توفير الخدمات العامة، من شأن الهيئة الحاكمة الانتقالية أن تنظّم المهام المفوّضة للمجالس المحلية، وبنيتها وتركيبتها.

17- الحفاظ على المؤسسات الرسمية وتخضع للإصلاح، على أن يشمل ذلك الجيش، وقطاع الأمن الأوسع نطاقاً، والقطاع القضائي، بما يضمن الطابع المهني ويعزز التنوع.

18- لن يحصل أي «اجتثاث (لحزب) البعث». وفي سبيل بناء الثقة في سياق المرحلة الانتقالية، سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء [120] شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع. (وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة).

19- ستسعى لجنة متابعة لشؤون المعتقلين والمختفين لإطلاق سراح فوري لمعتقلين يشكّلون موضع اهتمام وتبحث عن الأشخاص المختفين، على أن تشمل اللجنة المذكورة ممثلين مفوّضين من الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني.

20- يجب أن يلتزم المجتمع الدولي رفع جميع العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، وأن يساهم في شكل ملحوظ في عودة اللاجئين والأشخاص المشرّدين داخلياً، وكذلك في إعادة أعمار البلاد اقتصادياً وإعادة تطويرها.

21. على المجتمع الدولي أن يساعد الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب، على أن يعمل المجتمع الدولي، بطلب من الهيئة الحاكمة الانتقالية، على تقديم الدعم لهذه الأخيرة على صعيد محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية.

22. من شأن بعثة تابعة للأمم المتحدة أن تساعد على تطبيق الاتفاق المرحلي (وقد يشمل ذلك مساعدة على مراقبة وقف النار).

23. في نهاية المرحلة الانتقالية، لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية. ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها، لتنطلق بذلك حقبة جديدة من السلام في سورية، علماً بأن المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاق المرحلي تبقى نافذة في سياق الدستور».

وفق ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا أمام مجلس الأمن في 29 تموز (يوليو) 2015، الذي صادق عليه مجلس الأمن (في بيان رئاسي)، وفي محاولة لتعميق مشاورات جنيف والبناء على نتائج المرحلة الأولى منها، يعمل المبعوث الدولي على تشكيل مجموعات عمل حول مواضيع محددة تهدف إلى إيجاد آلية يستطيع السوريون من خلالها أن يناقشوا في شكل مفصل العناصر الرئيسية لـ «بيان جنيف» التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى من مشاورات جنيف التي عُقدت في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2015 وتضمنت لقاءات منفصلة مع السوريين والأطراف الدولية والإقليمية.

سيتم جمع نتائج مجموعات العمل وتلخيصها في وثيقة واحدة كي تشكّل أساساً لتوافق سوري- سوري حول كيفية تنفيذ «بيان جنيف» بعناصره كافة، وذلك كمقدمة لاحتمال عقد مؤتمر دولي في رعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأطراف المعنية عندما تتوافر الظروف المناسبة. 

تشكل مجموعات العمل تحت إشراف المبعوث الدولي ونائبه (السفير رمزي عزالدين رمزي)، على أن يتم اختيار خبراء للعمل كمسهلين لإدارة النقاشات ومساعدة السوريين على صوغ النتائج النهائية لعمل المجموعات، على أن تعمل مجموعات العمل في شكل متواز. وتخضع عضوية مجموعات العمل لمعايير عدة، أهمها التمثيل الموسّع، والتخصص في موضوعات البحث. وقد يختلف حجم كل مجموعة وعضويتها وفق الموضوع قيد البحث وأهميته. كما يختلف شكل المشاركة في كل مجموعة عن الأخرى، وفقاً لما يحدده المبعوث الدولي ونائبه بالتشاور مع الميسرين، إذ ربما تلتقي بعض مجموعات العمل في جلسات عامة تضم المشاركين كافة، في حين يمكن مجموعات أخرى أن تبدأ بالعمل في شكل لقاءات فردية أو في شكل مجموعات على أن يقوم الميسر بعرض نتائج النقاشات على بقية أعضاء مجموعة العمل.

تتناول مجموعات العمل الأربع مواضيع:

أولاً، الأمن والحماية للجميع:

تركز هذه المجموعة على الحاجات الإنسانية الملحّة، بما في ذلك رفع الحصار بالتنسيق مع مجموعة العمل الخاصة بالمسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب (المجموعة الثانية) وتوفير المساعدات الطبية وغيرها من الخدمات وحماية المدنيين بما في ذلك المجموعات الأكثر تأثُّراً، واللاجئين، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين وتحديد مصير المفقودين.

ثانياً، المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب:

تتناول هذه المجموعة موضوعات مثل التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب ووقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وانسحاب المقاتلين الأجانب ووقف التدخُّل الخارجي وإصلاح قطاع الأمن.

ثالثاً، القضايا السياسية والقانونية:

تعمل هذه المجموعة على تطوير المبادئ الأساسية الخاصة بالعملية الانتقالية وشكل الدولة المستقبلية المرجوة، وهيئة الحكم الانتقالي وصوغ توصيات للعدالة الانتقالية والمحاسبة، والإعداد لعقد حوار وطني وللإصلاح الدستوري والانتخابات، وغيرها من الموضوعات المتعلقة.

رابعاً، المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية:

تركز هذه المجموعة على الحفاظ على مؤسسات الدولة بما في ذلك استمرارية تقديم الخدمات واختيار قيادات تحظى بالثقة والشرعية وتخضع للمساءلة والمحاسبة، وتعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. وهي تعمل على تحديد الأولويات الخاصة بعملية إعادة الإعمار والتنمية والحفاظ على الثروات القومية وتنسيق المساعدات الدولية والاقتصادية.

سيطلب من مجموعة العمل المعنية بموضوعات الأمن والحماية أن تسرّع تقديم نتائج عملها، خاصة ما يتعلق بمسائل رفع الحصار وتقديم المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين وتحديد مصير المفقودين. كما ستتم دعوة مجموعة العمل الخاصة بالموضوعات الأمنية والعسكرية ومحاربة الإرهاب، للإسراع بتقديم نتائج عملها لوقف النار للتوصل إلى وقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية.

ويمكن مجموعات العمل البناء على نتائج اجتماعات القاهرة وموسكو وباريس والآستانة (كازاخستان) وبروكسل والعمل الذي قام به بعض المنظمات غير الحكومية، والمسارات الموازية (المسار الثاني)

بالتوازي مع عمل المجموعات المختلفة. وسيتم تشكيل لجنة تسيير للمساعدة في تنسيق العمل بين المجموعات المختلفة ومساعدة المبعوث الدولي في جمع وتلخيص نتائج مجموعات العمل المختلفة.

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أو المبعوث الدولي بإحاطة مجلس الأمن بالتقدم الذي يتم إحرازه من خلال مجموعات العمل أو العقبات التي تعترض عملها خلال 90 يوماً من اعتماد مجلس الأمن البيان الرئاسي. وبناء على هذه الإحاطة ينظر المجلس في الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

يعتمد نجاح هذه المبادرة على الدعم الذي تقدّمه الأطراف الدولية والإقليمية. وفي ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية المستمرة، يمكن العمل في الوقت المناسب على تشكيل «مجموعة اتصال» لمساعدة المبعوث الدولي في جهوده.