بغداد – مشرق عباس مع دعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر أنصاره إلى التظاهر الجمعة المقبل، يكون المشهد العراقي قد انفتح على أربعة سيناريوات، وسط إرباك سياسي لا يقل عن ارتباك شعارات الشارع. وقال الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي إن التظاهرة ستكون في بغداد، وهدفها «توحيد مطالب المتظاهرين والمطالبة بالإصلاح الشامل للقضاء»، ونفى أن يكون الهدف حل البرلمان.
وتشعر أطراف سياسية مشاركة في الحكومة بأن تحقيق التوازن بين الإصلاحات وضمان مكاسب وخسارات متساوية لكل الأطراف في المعادلة مهمة مستحيلة.
وتؤكد المصادر أن تيارات كان لها تأثير في عدم تجديد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولاية ثالثة، ودعم رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي للوصول الى السلطة، ومنها المجلس الأعلى وتيار الصدر، بالإضافة الى الأطراف السنية والكردية، تتداول مخاوف من السناريوات التي قد تقود إليها التظاهرات.
يركز السيناريو الأول على استثمار حزب «الدعوة» (العبادي أحد قادته ويتزعمه المالكي) مطالبات الشارع بإنهاء «المحاصصة الطائفية» لفرض «حكم الغالبية السياسية»، بما يضمن الاستئثار بالمناصب الرئيسية. لكن من الصعب تمرير هذا الخيار في الشارع الغاضب على «الدعوة»، قبل غيره من الأحزاب، لذا قد تتم إعادة صوغ المشروع لتمرير مرشحين مقربين تحت غطاء «حكومة تكنوقراط» التي يطالب العبادي بتشكيلها.
وإلى اليوم، ما زال العبادي الذي وعد بحزم إصلاحات أحالها على البرلمان للتصويت عليها، يواجه معارضة كبيرة داخل حزبه، خصوصاً في ما يتعلق بإقالة نواب رئيس الجمهورية، فيما أعربت كتلة «بدر» النيابية التي تملك أذرعاً قوية داخل «الحشد الشعبي» اعتراضها على إقالة وزير حقوق الإنسان التابع لها بعد إلغاء وزارته، وطالبت العبادي بتوضيح أسباب عزله، وستكرر الكتل السياسية الأخرى الأمر خلال الأيام المقبلة.
السيناريو الثاني يتصور نجاح العبادي في تشكيل حكومة تكنوقراط حقيقية، لكن ذلك لا يبدو متاحاً من دون أن يتخلى أو ينشق عن حزب «الدعوة»، و «كتلة دولة القانون» وهذا غير ممكن، لأنه يعني نزع الغطاء الشرعي عنه، إذ إن الكتلة تبنت ترشيحه في البرلمان.
وفي خضم استمرار موجات الاحتجاج وتطورها الى اعتصامات ومواجهات في البصرة وبابل، وقد تمتد إلى بغداد، وتنوع مطالبها، وتضاربها في كثير من الأحيان، وبروز شكوك في محاولة كل طرف تغيير وجهتها لتنسجم مع طبيعة الصراع السياسي، فإن السيناريو الثالث الذي تضغط باتجاهه قوى مسلحة داخل «الحشد الشعبي» ويرفعه متظاهرون شعاراً، يتضمن حل البرلمان وإلغاء الدستور واعتماد نظام رئاسي.
وكان لافتاً أن يبادر سياسي محسوب على الحركات العلمانية في العراق، مثل مهدي الحافظ النائب عن كتلة «ائتلاف العراق»، إلى تبني هذا السيناريو في بيان، يعترف بفشل العملية السياسية، لكنه لا يقدم بديلاً لمرحلة الفراغ الدستوري والقانوني، ما يفتح المجال للقوى المسلحة التي تملك تنظيماً جيداً وحضوراً عسكرياً وهي الوحيدة القادرة على ملء هذا الفراغ.
السيناريو الأخير يكمن في دعوة الصدر أنصاره الى التظاهر، في إجراء استباقي هدفه استعراض القوة. وإرسال رسائل بالنتائج المتوقعة إذا حصل فراغ دستوري، فما زال «داعش» يحتل المناطق السنية، بعد تهجير معظم سكانها، وينشغل الأكراد في خصومات سياسية حول منصب رئاسة الإقليم، وتخوض القوى الشيعية صراع كسر عظم محتدم منذ سنوات على رغم وجودها داخل هيكل سياسي شكلي هو «التحالف الوطني».
ولا يستبعد مراقبون أن تقود الضغوط التي تفرضها السيناريوات الثلاثة إلى رابع يرى تقديم رئيس الحكومة، الذي لم يتمكن حتى الآن من استثمار الزخم المعنوي الكبير الذي حصل عليه بصفته الشخصية لا الحزبية، استقالته ليترك للقوى السياسية الأخرى إيجاد البدائل.
ولا تقدم استقالة العبادي، التي قالت مصادر إنه طرحها خلال اجتماعات لصقور «التحالف الوطني»، حلولاً للوضع، وإنما قد تزيده تعقيداً، في ضوء استبعاد اتفاق القوى المختلفة على بديل مقبول.
الصدر يدعو أنصاره إلى التظاهر الجمعة
بغداد – جودت كاظم يتجه البرلمان العراقي لاستضافة رئيس الحكومة حيدر العبادي لمناقشة التزامه السقوف الزمنية لحزم الإصلاحات التي أطلقها، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للخروج بتظاهرة مليونية الجمعة.
إلى ذلك، صادقت محكمة القضاء الإداري على قرار إقالة محافظ النجف عدنان الزرفي لارتكابه مخالفات قانونية.
وقال النائب عن «اتحاد القوى» السنية محمد الكربولي في اتصال مع «الحياة» إن «لدى مجلس النواب الرغبة في استضافة رئيس الحكومة للوقوف على الإنجازات التي تحققت في ظل حزم الإصلاحات التي اطلقها تلبية لمطالب المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية».
وأوضح أن «العبادي أرسل إلينا نسخة من حزم الإصلاحات التي اعلنها وحدد سقوفاً زمنية لتنفيذها لكن حتى الآن لم نلمس تطبيقاً فعلياً لذلك، واخص بذلك الإصلاحات الخدمية. على سبيل المثال حدد حل أزمة الكهرباء من خلال معالجة الخلل في خطوط النقل والإنتاج خلال أسبوعين فقط، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك حلاً». وأضاف: «نحتاج إلى حلول حقيقية بمعنى الإصلاحات يجب أن تكون واجبة التطبيق لا سيما في المجال الأمني والخدمي وأعتقد بأن الأخيرين أولى بالصلاحات وعلى السيد العبادي أن يراعي ذلك جيداً». وتابع: «نأمل في أن تلتزم الحكومة تطبيق ورقة الإصلاحات أكثر من التزامها وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت على أساسها الحكومة الحالية، كما نرجو أن لا تكون تلك الإصلاحات ضرباً للخصوم السياسيين».
وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الشمري أن «ورقة الإصلاح النيابية شاركت في إعدادها جميع الكتل السياسية ولم يقتصر إعدادها على شخص أو جهة محددة وهي مكملة للإصلاحات الحكومية». وأضاف أن «من المفترض التزام مجلس الوزراء بالتوقيتات المحددة»، مؤكداً أن «السلطة التشريعية تراقب، عن كثب، مدى استعداد الحكومة لتطبيق فقرات الورقة البرلمانية».
وتابع: «في حال عدم رد الحكومة فإن البرلمان سيتخذ إجراءات عدة تدخل ضمن صلاحياته الرقابية وتتمثل بتوجيه الاستفسار عن أسباب تأخير تنفيذ الإصلاحات».
من جهة أخرى، دعا الصدر أنصاره إلى الخروج في تظاهرة مليونية في بغداد الجمعة المقبلة. وقال المتحدث باسمه صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحافي إن «مقتدى دعا أبناء الشعب العراقي عموماً وأبناء الخط الصدري خصوصاً بضرورة الخروج والمشاركة في تظاهرة مليونية لسكنة بغداد حصراً في العاصمة الجمعة المقبلة»، مشدداً على ضرورة، أن «تكون مطالب المتظاهرين موحدة ومطالبة بالإصلاح الشامل للقضاء».
وأضاف أن «المتظاهرين مطالبون برفع لافتات تنبذ الطائفية وضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة والمحاسبة الفورية لسراق المال العام»، مبيناً أن «على المتظاهرين المطالبة بمحاسبة القادة الفاشلين وإحالتهم إلى القضاء». وشدد على ضرورة «الابتعاد عن جميع المطالب الشخصية والفئوية والمطالبة بتنفيذ الخدمات العامة كالماء والكهرباء والتعليم»، داعياً المتظاهرين إلى «عدم رفع صور الصدر والابتعاد عن مظاهر السب والشتم».
في سياق متصل أكد مجلس محافظة النجف أن محكمة القضاء الإداري صادقت على قرار إقالة محافظ النجف عدنان الزرفي.
وقال رئيس اللجنة الأمنية خالد الجشعمي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «محكمة القضاء الإداري صادقت على قرار إقالة محافظ النجف عدنان الزرفي»، مشيراً إلى، أن «المجلس تسلم رد دعوة الطعن المقدم من محافظ النجف المقال عدنان الزرفي على قرار إقالته من منصبه من قبل مجلس».
وأضاف الجشعمي، أن «مجلس المحافظة ملزم اختيار محافظ جديد خلال مدة أقصاها 15 يوماً من صدور القرار». | 
