دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن دعواته المتكررة إلى «تجديد الخطاب الديني»، نافياً خلال لقاء مع عدد من الدعاة ومسؤولي الفتوى من دول عدة انطواء دعوته على مخالفة لثوابت الدين والشريعة. لكنه عاد ليكرر إلقاء المسؤولية على المؤسسات الدينية الرسمية.

ونقل بيان رئاسي عن السيسي تأكيده «عظم المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين ورجال الدين، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد كثيراً مما يطلقه بعضهم من فتاوى مغلوطة تتسبب في إساءة بالغة إلى الدين الإسلامي». وطالب بـ «التحرك المبكر لدرء أخطار فكر التطرف والإرهاب عن المجتمعات الإسلامية من دون انتظار استشراء هذا الفكر داخل المجتمعات».

وكان السيسي اجتمع في قصر الاتحادية الرئاسي أمس بعدد من المفتين وكبار مسؤولي المؤسسات الدينية الإسلامية المشاركين في مؤتمر نظمته دار الإفتاء المصرية. وحضر الاجتماع مفتي مصر ورئيس المالديف السابق ومستشار الديوان الملكي السعودي وإمام المسجد الحرام.

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن لفت الحضور إلى «التشويه الذي تتعرض له صورة الإسلام جراء انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل وتبرير ذلك باِسم الدين وهو براء من كل تلك الأفعال المُحرمة. وأكد «أهمية تعظيم دور هيئات الإفتاء لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى، بما يساهم في تحقيق استقرار المجتمع ومواجهة الإشكالات التي تواجه الفتاوى وأهمها تدخل غير الاختصاصيين لإصدار الفتاوى، بما يؤدي إلى حدوث انقسامات مجتمعية تهدد أمن وسلامة المواطنين وتؤثر سلباً في عمليات التنمية الجارية». ورأى ضرورة «توعية المسلمين بدورهم المحوري كسفراء لدينهم يعكسون قيمه السمحة المعتدلة، ليس فقط في التعامل في ما بينهم، لكن أيضاً مع غير المسلمين».

وطالب بـ «أهمية التحرك المبكر لدرء أخطار فكر التطرف والإرهاب عن المجتمعات الإسلامية من دون انتظار استشراء هذا الفكر داخل تلك المجتمعات»، مشدداً على «أن يتم هذا التصدي بتجرد كامل لله عز وجل ولمصلحة الدين الحنيف».

وأكد أن «تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة يعد مهمة أساسية تتكامل فيها جهود كل علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ من أجل التصدي للرؤى المغلوطة والمشوشة التي تدعي خلافاً للحقيقة أن الدعوة إلى تصويب الخطاب الديني تنطوي على مخالفة لثوابت الدين والشريعة، وهو الأمر الذي يتنافى تماماً مع الواقع، ويتطلب دوراً فاعلاً وجهداً مضاعفاً من علماء الإفتاء لإيضاح الحقائق للمسلمين وفقاً لمنهج الله عز وجل المنصوص عليه في القرآن الكريم والوارد في السنّة النبوية المطهرة ومن دون المساس بثوابت الدين والعقيدة».

وكان الرئيس المصري لام على دعاة الأزهر خلال حضوره احتفالاً دينياً في تموز (يوليو) الماضي «عدم التحرك بفاعلية لمواجهة انتشار التطرف وتصويب الخطاب الديني»، قبل أن يعود بعدها بأسابيع ويشيد بدور الأزهر خلال كلمته في افتتاح توسعة قناة السويس، قائلاً إن «التاريخ سيذكر لمصر أنها تصدت بأزهرها وعلمائها لتجديد الخطاب الديني حتى يتناغم مع عصره ومحيطه. يمكن هذا الأمر غير محسوس الآن، لكنه سيظهر خلال الفترة أو السنوات القليلة المقبلة».

وكثيراً ما شدد السيسي خلال خطبه ولقاءاته الرسمية على ضرورة ألا تعتمد «مكافحة الإرهاب» على البعد الأمني فقط، لافتاً إلى أهمية البعدين الاقتصادي والثقافي، خصوصاً «تصويب الخطاب الديني مما علق به من شوائب». لكنه رأى خلال كلمة ألقاها الأحد الماضي في ندوة أقامتها المؤسسة العسكرية أن «بناء العقول المصرية يحتاج إلى وقت»، مشيراً إلى «الحاجة إلى تنمية العقول والقلوب أيضاً».

ورغم تشديده المتكرر على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة في مواجهة العنف، إلا أن مؤشرات عدة تفيد بأن حكمه يركز على أولوية المواجهة الأمنية، لا سيما توسيع سلطات أجهزة الأمن في مواجهة الجماعات المسلحة، وكان آخرها تمرير قانون «مكافحة الإرهاب» الذي ركز على تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام والسجن المشدد. ولم ينص القانون على تقليص مدد التقاضي مثلما كانت سوقته الحكومة في بداية مناقشاته، وهو ما عزاه مصدر قضائي إلى رفض المجلس الأعلى للقضاء، إذ اكتفى القانون بحض المحاكم على الفصل في القضايا «على وجه السرعة».