هل يكون اتفاق "الزبالة" مدخلاً الى حلول أخرى؟ سؤال يطرح مع بزوغ فجر حلول تتزامن مع عقد اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية اجتماعاً بعد ظهر اليوم في مقر مجلس الانماء والاعمار يشارك فيه وزراء البيئة والداخلية والمال والتنمية الادارية ورئيس مجلس الانماء والاعمار من أجل فض العروض للشركات التي تقدمت الى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق.
وصرّح وزير البيئة محمد المشنوق امس لـ"النهار" بأنه بات هناك ما يكفي من عروض لمعالجة النفايات في لبنان مما اقتضى فضها واعلانها اليوم بـ"صورة شفافة"، مضيفاً: "إن الدولة ستساهم في إيجاد المطامر وقد آن الاوان لأن ننتهي من كون لبنان بلداً للمكبات". وقال: "سننتقل اليوم من مرحلة الإعداد الى مرحلة التنفيذ بدءاً بالكنس وانتهاء بالطمر وبينهما المعالجة". وأوضح أن العروض التي سيعلن عنها اليوم "تمت دراسة ملفاتها عبر شركات إستشارية عالمية وجرى تقويمها فنيّاً ومالياً وقانونياً وإدارياً". و"إن المناقصات شملت كل المناطق اللبنانية وهي تعتمد المعايير العالمية إنطلاقا من المعالجة المتكاملة، إذ أنه على رغم تقسيم لبنان الى ست مناطق خدمات فان هذه المناطق ستعمل بانسجام وتكامل في ما يبنها". ولفت الى "أن ثلاث جولات مناقصات جرت سابقاً ولم تشهد إقبالا من العارضين ولكن هذه المرّة كان الاقبال مكتملا".
وعن دور مجلس الوزراء بعد فض العروض، قال: "إن اللجنة الوزارية سترفع تقريرا الى الحكومة لاطلاعها على النتائج، على أن يتولى مجلس الانماء والاعمار توقيع العقود مع الشركات الفائزة في المناقصات". وفي هذا الاطار علمت "النهار" انه ربما أعلن عن مطامر جديدة في منطقتين بعيدتين من العاصمة يترافق مع برنامج انمائي حقيقي ومبالغ مالية ترصد لبلديات المحافظتين. ترقية الضباط وفي مقابل "الاتفاق" على النفايات، يعمل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، استناداً الى مصادر متابعة، على "تسويق" اقتراح ترقية 12 ضابطاً الى رتبة لواء بما يبقي العميد شامل روكز في الجيش سنة اضافية، وهو الاقتراح الذي قالت المصادر إن العماد ميشال عون بات موافقاً عليه كمخرج للأزمة الحالية.
الجلسة التشريعية وأفادت المصادر أن الاتفاق على الضباط سيكون ضمن سلة تقر في جلسة تشريعية لم يتفق عليها حتى تاريخه، لكن معظم الاطراف يستشعرون ضرورة عقدها، خصوصا ان أزمة رواتب القطاع العام بدأت تطل برأسها منذرة بخطر اجتماعي غير مسبوق وغير مضبوطة نتائجه الاجتماعية والسياسية. وبعد اشارة العماد عون في "النهار" امس الى انه يدرس الاقتراح، جدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري موقفه المؤيد لعقد جلسات تشريعية والمشاركة فيها وقال: " لا يجوز تعطيل العمل التشريعي ومصالح الناس والدولة كل هذه الفترة". وعلى خط مواز، صرح وزير الصحة وائل ابو فاعور موفداً من رئيس اللقاء الديموقراطي الى عين التينة انه "يجب اعادة الروح الى مجلس النواب عبر فتح أبواب المجلس للتشريع".
وعلمت "النهار" أن ثمة بحثاً مشتركاً بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" في إمكان التوصل إلى مخارج للمشاركة في جلسة اشتراع استثنائية، بما يجمع حاجات الدولة والمواطنين من جهة ومطلبي إدراج قانون الإنتخاب وقانون إستعادة الجنسية للبنانيين المتحدرين، علماً أن حزب الكتائب يعتبر نفسه غير معني بالموضوع، متمسكاً بموقفه عدم المشاركة في جلسات نيابية إلا لانتخاب رئيس للجمهورية.
في المقابل، نقل ضيوف رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه نفيه ما نقل عن رفضه عقد جلسة تشريع وقال: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنا مع التشريع". لكنه لم يبد تفاؤلا كبيراً حتى الساعة، إذ بدا أن الاتصالات الجدية مع عين التينة في هذا الموضوع لا تزال مقطوعة. فرنسا والمجتمع الدولي على صعيد آخر، حدد سفير فرنسا في لبنان ايمانويل بون ثلاث أولويات لبلاده: تقديم الدعم للمؤسسات اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، دعم أمن كل اللبنانيين وفرنسا ملتزمة داخل "اليونيفيل" وترغب في تطبيق برنامج تجهيز الجيش اللبناني، ودعم معالجة مسألة اللاجئين السوريين في لبنان. وعن اللاجئين، تحدث الى "النهار" مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن أوبراين، فقال إن "لا جدوى من مناقشة المناطق الآمنة في سوريا إلا اذا برزت نية واضحة لضمان أمن الذين يرغبون في العودة الى هذه المناطق وتوفير سلامتهم. هذه احدى النقاط التي ناقشتها مع وزير الشؤون الاجتماعية وحصل توافق على انه لا يجب ايهام الناس بأن ثمة مناطق آمنة (...). وأعتقد ان الخوف من التوطين، على رغم انه مبرر في عقول الذين يراودهم، في غير محله. المهم اليوم هو اننا نعترف بأن الشعب اللبناني يستضيف رقماً قياسياً لجهة الهاربين من النزاع الصعب والمتواصل في مناطق النزاعات في سوريا. هذا أمر حيوي وخصوصاً لجهة مساعدة الشعب اللبناني في الحفاظ على دعمه الشعب المحتاج". قائد الجيش وأهالي العسكريين وأمس تفقد قائد الجيش العماد جان قهوجي الوحدات العسكرية في عرسال وبريتال، وأكد "ان زمام المبادرة في حماية الحدود أصبح تماما في يد الجيش، وهذا ما يشكل صمام أمان للوطن بأكمله". واعتبر "ان التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد لن تؤثر اطلاقا على أداء الجيش وقراره الحازم في الحفاظ على مسيرة السلم الاهلي وحماية الاستقرار الوطني". وعلى الجبهة نفسها، اجتاز أهالي أربعة من العسكريين المخطوفين لدى "داعش" آخر حاجز للجيش اللبناني في وادي حميد متوجهين الى جرود السلسلة الشرقية بحثاً عن أبنائهم الذين لم يقابلوهم منذ خطفهم قبل اكثر من سنة، وقد خابت آمالهم بعدما التقوا عناصر من التنظيم أبلغوهم ان اللقاء مستحيل لأسباب "أمنية وخاصة" فعادوا أدراجهم الى بلدة عرسال.
غرفة المحكمة استأنفت جلساتها واستمعت إلى شهادة خبير اتصالات بريطاني
ك. س. استأنفت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفد راي بعد انتهاء العطلة القضائية واستمعت الى شاهد الادعاء المهندس الخبير في الاتصالات السلكية واللاسلكية والمواقع الخليوية البريطاني جون ادوارد فيليب. وهو اعد تقريرا اعترض جانب من الدفاع على منهجيته والاستنتاجات التي اعتمدها وقرر اخضاعها للاستجواب المضاد.
ورد ممثل الادعاء بوفو واس على الدفاع مبديا اعتقاده ان الشاهد مؤهل في شكل استثنائي للتعاون مع شبكة النظام العالمي للاتصالات الجوالة وكل مسيرته المهنية مرتبطة بالتصميم وتطوير التكنولوجيا اللاسلكية الجوالة وادت الى اول هاتف خليوي وعمل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية البريطانية. واعلن القاضي راي "ان الغرفة بعد قراءة التقرير الصادر عن الشاهد عام 2012 وقراءة سيرته المهنية المفصلة مستعدة لأن تقبل بأنه خبير في ما يتعلق بمجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والمواقع الخليوية. ويستطيع مساعدة المحكمة في النظر في مسألة قيد الجدل. وأعطى الشاهد لمحة عن خبرته بينها عمله في قسم كان اساس المجموعة التي أسست ج1، وعمل على خصائص انتشار الترددات التي تصل الى 850 ميغاهارتس التي تعمل ضمن نظام ج 1. واضاف ان خبرته تتصل بالبيانات الناجمة عن انظمة ج 2 وتحليلها من طريق معرفته بأنظمة "جي أس أم". ويعمل في تحليل المواقع الخليوية في بريطانيا منذ 14 عاماً، مشيرا الى ان نظام "جي أم سي" المستخدم في لبنان مطابق للتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذا النظام في اوروبا، وهو نظام عالمي. وكان اول من تولى فريقا معنيا بالخلايا الخليوية في بريطانيا في العمل الجنائي. كما تولى خلال عمله مئات القضايا المتعلقة بجرائم رئيسة خصوصا الجرائم الخطرة والجريمة المنظمة في المحكمة المركزية الجنائية في لندن وتتعلق بجرائم قتل وإرهاب وسطو مسلح وخطف. وأضاف، رداً على محامي الدفاع انطوان قرقماز في اعادة استجواب الشاهد عن مؤهلاته، ان البيانات التي ترد من هذا النظام لتحليلها مطابقة للبيانات التي احصل عليها في بلدي. والنظام الذي يعمل في لبنان، جرى تجهيزه وتركيبه من حيث العمل الخليوي ليتكيف مع لبنان وهذا ينطبق على كل المناطق التي يعمل فيها النظام العالمي للاتصالات الجوالة.
وبمتابعة ممثل الادعاء أسئلته قال الشاهد انه يستطيع تعقب اثر هاتف يتنقل ويمكن تفسير ذلك عبر التحليل. كما يمكن تحديد موقع الشخص ومكانه في موقع مختلف. وفسر الشاهد هذه الناحية بان التركيز اولا يكون على الموقع ثم "نستطيع ان نكوّن لمحة شخصية للشخص بالاستناد الى الاشخاص الذين يتصل بهم، وايضا لمحة جغرافية لنحدد مكان سكن الشخص وعمله والاماكن التي يتوجه اليها".
واستوضحه المستشار في المحكمة القاضي وليد عاكوم: "انت تقول إن في امكانك ان تعرف عن الشخص عبر استخدامه هاتفه". فأجابه: "نعم". وانتقل الى شرح بطاقة السيم المبرمجة ولها رقم جديد في الشبكة ما ان يَنفذ اليها. وبعد شرح تقني رفعت الجلسة الى اليوم لمتابعة افادة الشاهد.
| 
