شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تتهمه المنظمات الحقوقية بقيادة نظام قمعي، تشريعات مكافحة الارهاب باصداره قانونا جديدا يستهدف، استناداً الى خصومه، اسكات المعارضة والقضاء على الحريات التي اكتسبت في الانتفاضة التي أطاحت الرئيس سابقاً حسني مبارك.

وأصدر الرئيس المصري الذي يتولى سلطة التشريع في غياب مجلس للشعب ارجىء انتخابه اكثر من مرة، القانون الجديد الاحد ونشر في الجريدة الرسمية ليسري العمل به اعتبارا من الاثنين.

ويأتي اصدار هذا القانون في ما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والتي تبنت معظمها مجموعة "ولاية سيناء" الجهادية، التي بايعت تنظيم "الدولة الاسلامية".

وهو لا يغير الكثير فيما يتعلق بالعقوبات المشددة التي ينص عليها بالفعل قانون العقوبات المصري لكل من يدير أو ينتمي الى تنظيم غير شرعي، أو بالسلطات الواسعة التي تتمتع بها الشرطة لمواجهة الارهاب، الا انه يعفي من المساءلة الجنائية "القائمين على تنفيذ هذا القانون اذا استعملوا القوة لاداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق".

وسبق للسيسي ان اصدر منذ توليه السلطة في مصر فعلا قبل سنتين قانونا يتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ويقيد بشدة حق التظاهر.

لكن مادة مثيرة للجدل من القانون الجديد تفرض غرامات باهظة، ما بين 25 الف دولار و62 الف دولار، على الصحافيين ووسائل الاعلام، بما فيها الاجنبية، التي تنشر معلومات أو بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال حصول اعتداءات ارهابية.

وكان مشروع القانون الاساسي ينص على عقوبات بالسجن في حال نشر معلومات "غير حقيقية"، لكنها الغيت بعد احتجاج نقابة الصحافيين.

وتنطبق هذه العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بما انها تجرم نشر او اذاعة اخبار "غير حقيقية ... بأي وسيلة كانت".

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان هذا البند هو وسيلة لترهيب وسائل الاعلام الدولية الموجودة بقوة في مصر ولضبط الصحافة المحلية على رغم انها تكاد تجمع على تأييد "الحرب على الارهاب" التي يخوضها السيسي والموجهة اساسا ضد "الاخوان المسلمين" الذين ينفون اي علاقة لهم بالعنف.

وقال محمد المسيري، وهو باحث مصري في منظمة العفو الدولية، ان "هذا القانون يمنع عمليا حرية التعبير والتجمع والتنظيم". واضاف ان القانون "يعطي الرئيس سلطات مماثلة للتي يحصل عليها بموجب قانون الطوارئ". وخلص الى ان هذا القانون "يعيد البلد الى عصر حسني مبارك عندما ظلت حال الطوارئ سارية لعقود".