حملت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين مسؤولية سقوط الموصل، ثانية كبرى مدن البلاد، في أيدي تنظيم "الدولة الاسلامية" في حزيران 2014، وذلك استناداً الى تقرير قدمته أمس تمهيداً لإحالته على الادعاء. وهو الوثيقة الأولى تورد أسماء مسؤولين عن هذا التدهور الأمني الخطير الذي وضع العراق على حافة المجهول.

 

التقرير هو خلاصة تحقيق مستمر منذ أشهر، وقد رُفع بينما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي المصادقة على توصيات مجلس تحقيق في سيطرة التنظيم على مدينة الرمادي في أيار الماضي، في ما قد يؤشر لمحاسبة القيادات المسؤولة عن سقوط مناطق واسعة من البلاد في يد التنظيم المتشدد.

وأفاد عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري أن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2014، هو أحد 36 مسؤولاً وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة. وأكد نائب ثان ورود اسم المالكي، وهو لا يزال يتولى حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية الذي قرر العبادي إلغاءه في إطار حملة إصلاحات.

واثار إدراج اسم المالكي جدلا في اللجنة، مع دفع نواب من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه، لعدم ذكره اسمه. وجاء في توقيت حساس، فالرجل لا يزال شخصية قوية في الساحة السياسية المعقدة في العراق. وقال عضو مجلس النواب محسن السعدون إن التقرير أقره 16 من 24 عضواً في اللجنة.

ومما ورد فيه عن دور المالكي أنه لم يكن يملك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الأمني في محافظة نينوى، واختار قادة أمنيين غير أكفياء مورست في ظلهم كل أنواع الفساد، ولا سيما منها تسرب المقاتلين. أضف أنه لم يلتزم بناء قدرات الجيش العراقي الجديد، كما لم يتخذ قرارات حاسمة بعد انهيار القطعات العسكرية وسقوط الموصل.

ومن الأسماء الأخرى الواردة محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقاً سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وقائد الشرطة فيها خالد الحمداني وعدنان الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية.

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي أمس الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أعلن انه سيعرضه اليوم الاثنين على المجلس، قبل "إرساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني".

وجاء في بيان صادر عن مكتب الجبوري أن "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين" في سقوط مركز محافظة نينوى. واعتبر انجاز التحقيق "الخطوة الاولى في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين". وأشار الجبوري إلى أن التقرير "سيعرض ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الإرهابية وما تبعه من انهيارات أمنية" في محافظات أخرى.

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" شن في التاسع من حزيران 2014 هجوماً واسعاً على الموصل وسيطر عليها كلياً في اليوم التالي. وواصل التنظيم هجومه ليستولي على مساحات واسعة من الشمال والغرب، وصولاً الى أطراف بغداد.

وانهار عدد كبير من قطاعات الجيش والشرطة أمام الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين أسلحتهم الثقيلة للمتشددين.

ويتهم المالكي رئيس الوزراء السابق باتباع سياسة تهميش وإقصاء في حق السنة، ويرى محللون أنه سهل سيطرة التنظيم المتطرف على مناطق أكثرها ذات غالبية سنية. كما يتهمونه بالاحتفاظ بنفوذ واسع في الجيش والقوات الأمنية، وخصوصاً من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وتعيينه الضباط بناء على الولاء السياسي له بدل الكفاية.

 

وكان الانسحاب الواسع للقوات الأمنية تكرر على نطاق أضيق في أيار في مدينة الرمادي، مركز الأنبار كبرى المحافظات العراقية، وسيطر عليها مقاتلو "الدولة الإسلامية" بعد هجوم استمر ثلاثة أيام.

وأمس صادق العبادي على إحالة مسؤولين عن هذا الانسحاب على القضاء العسكري. وجاء في بيان أورده موقعه الالكتروني أن المجلس أصدر قرارات بـ"إحالة عدد من القادة على القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أمر، وخلافاً للتعليمات، على رغم صدور أوامر عدة بعدم الانسحاب".

وقد استمع المجلس الى "أكثر من مئة" من الضباط والقادة، من دون ان يحدد ما اذا كان هؤلاء سيحاكمون فوراً أمام القضاء العسكري أم سيعاود هذا الجهاز التحقيق معهم.

وكان العبادي قال في حزيران إن "انسحاب القوات من الرمادي لم يكن بحسب الأوامر، بل بالعكس، فهي كانت أن القوات يجب أن تصمد. ولو صمدت، لما خسرنا الرمادي".

ورأى جاسم البهادلي، وهو محلل مقيم في بغداد ولواء سابق في الجيش، أن قرار العبادي إحالة القادة العسكريين على المحاكمة "محاولة واضحة لإرسال رسالة قوية لجميع الضباط العسكريين الآخرين بأنه لن يتساهل مع أي حالة من التخاذل مستقبلاً في القتال ضد داعش".

 

وفي مؤشر للمعارضة لخطط العبادي وتضرر أطراف عدة منها، أفاد رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب طلال الزوبعي أن موكبه تعرض لهجوم مساء السبت قرب أبو غريب على مسافة 24 كيلومتراً غرب بغداد.

وقال إن قنبلة انفجرت في سيارة تنقل حراسه، ثم أطلق مسلحون النار على الموكب، مما أدى إلى مقتل حارس وإصابة ثلاثة آخرين. وأضاف :"إنه أمر مفهوم سبب استهدافي لأني اسعى خلف الناس الفاسدين. هذا الهجوم الآثم لن يجعلني أضعف في أدائي لواجبي بملاحقة قضايا الفساد".

إلى ذلك، أدى هجوم منفصل بقنبلة إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين قرب سوق مكتظة في حي جسر ديالى الذي تسكنه غالبية شيعية جنوب شرق بغداد.

والسبت قتل 11 شخصاً على الأقل في تفجير سيارة مفخخة في منطقة مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في شمال بغداد.