استنكرت وزارة الخارجية المصرية تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن ملابسات فض اعتصام رابعة واعتبرته مسيّساً وصادراً عن غير ذي صفة.
وفي تعقيب للمتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد على التقرير الصادر عن «هيومن رايتس ووتش» في شأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، أعرب عن «استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي» والذي «يفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية»، معتبراً أنه «صدر عن جهة غير ذات صفة»، فضلاً عن أنها «جهة مشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية».
وأضاف المتحدث «أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية»، لا سيما وأنها «صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر»، وأشار المتحدث إلى أن المنظمة لم تلق بالاً إلى «المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة من دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة». ولفت المتحدث إلى أن «المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر».
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن «مصر، حكومة وشعباً لم تلتفت يوماً، ولن تعير أي اهتمام في المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة، وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية من دون توقف»، مشيراً إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع.
وكانت الخارجية المصرية ردت على تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الخميس الماضي في شأن الأوضاع الأمنية في مصر في أعقاب ما تردد عن مقتل الرهينة الكرواتي على يد تنظيم «داعش»، بالقول إن التقرير «أعطى صورة تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والحيادية شاملاً معلومات خاطئة ومغلوطة». وأكد المتحدث باسم الخارجية في الرد الذي بعث به إلى شبكة «سي إن إن»، وتم نشر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للخارجية وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك»، أن «التقرير ادعى انتشار الفوضى والإرهاب وغياب سلطة الدولة في مصر» في «صورة تدعو إلى السخرية وتبتعد كل البعد من الموضوعية والمهنية والصدق».
ورفض المتحدث ما جاء في التقرير من أن سيناء منطقة خارجة عن القانون وسلطة الدولة، وأن الحكومة المصرية فشلت في تنفيذ وعودها بالقضاء على الإرهاب، وأن وجود ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي في مصر أصبح الأقوى بعد مثيليه في العراق وسورية. وأوضح أبو زيد أن «المناطق التي تشهد عمليات إرهابية في سيناء لا تتجاوز خمسة في المئة من مساحة شبه جزيرة سيناء الآمنة تماماً وينعم السائحون الأجانب بكل أشكال الأمن والسلامة في منتجعاتها السياحية».
وأشار المتحدث إلى أن ظاهرة الإرهاب عالمية، وأن وقوف مصر في صدارة الدول التي تحارب الإرهاب كان يقتضي من وسائل الإعلام الغربية، وشبكة «سي إن إن» واسعة الانتشار على وجه الخصوص، أن تؤكد أهمية دعم الجهود المصرية وضرورة التضامن مع مصر بدلاً من التقليل من قيمة ما تقدمه من تضحيات وما تبذله من جهود.
وأعرب المتحدث عن أسفه كون شبكة «سي إن إن» اختارت أن تسلط الضوء على الضحية بدلاً من الجناة في هذا التوقيت الشديد الحساسية، الذي تخوض فيه مصر مواجهةً شاملة ضد الإرهاب على كل المستويات الرسمية والشعبية والفكرية والدينية.
وأبدى المتحدث اندهاشه واستنكاره محاولات استغلال حادث خطف الرهينة الكرواتي للترويج لغياب سلطة الدولة في مصر، في الوقت الذي لم يتم التعامل به بالمنطق نفسه مع أحداث مماثلة في مجتمعات غربية مثل حادث «شارلي إبدو» في فرنسا وتفجيرات بوسطن في الولايات المتحدة، والتي لم يتم الترويج وقتها إلى غياب سلطة الدولة في فرنسا أو الولايات المتحدة، مؤكداً أن الاهتمام الدولي بمثل تلك الأحداث لا ينبغي أن يفرق بين جنسية الضحايا حيث إن لون الدم واحد لدى جميع الأجناس.
السيسي يراجع إجراءات «مكافحة الفساد»
شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة تفعيل إجراءات «مكافحة الفساد»، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، في الوقت الذي قدمت فيه جماعة «الإخوان المسلمين» طعناً على أحكام صدرت بالإعدام والسجن في حق الرئيس المعزول محمد مرسي، على رغم رفض الأخير التعاطي مع المحاكمات.
وكان السيسي اجتمع أمس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان جمال الدين، الذي أطلعه على جهود تذليل العقبات التي قد تواجه عمل المستثمرين في مصر، وفقاً لبيان رئاسي أوضح أن اللقاء شهد استعراضاً للملفات الموكلة إلى هيئة الرقابة الإدارية، وفي مقدمها مكافحة الفساد والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج متابعة الهيئة لأداء الجهاز الإداري للدولة والمعوقات والمشكلات التي يواجهها والتي يمكن أن تعترض جهود تطويره وتحسين أدائه وسبل التغلب عليها وإيجاد حلول عملية لها، بما يساهم في النهوض بعمل هذا الجهاز الحيوي. وأوضح البيان أن الرئيس المصري شدد خلال اللقاء على أهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور، سواء الخاصة بتسوية مشكلات المستثمرين أو بمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخٍ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.
في غضون ذلك، تقدم محامو جماعة «الإخوان» بمذكرات طعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة جنايات القاهرة، بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون».
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدرت في 16 حزيران (يونيو) الماضي، أحكاماً تراوحت بين الإعدام شنقاً والحبس لمدة سنتين بحق المتهمين في قضية اقتحام السجون والبالغ عددهم 129 متهماً معظمهم فارون.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن لمدة 7 سنوات في قضية التخابر مع منظمات إرهابية وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتي تضم 36 متهماً.
وشملت الطعون التي تقدم بها محامو المحكوم عليهم في القضية من تمت إدانتهم حضورياً فقط ودون المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام بالإدانة غيابياً، إذ يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه غيابياً، إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
وتضمنت مذكرات الطعن بالنقض المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان في قضية التخابر 111 وجهاً من أوجه الطعن على حكم الجنايات الصادر بالإدانة، في حين احتوت مذكرات الطعن في قضية اقتحام السجون على 69 سبباً للطعن على حكم الإدانة.
وقامت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم بتقديم مذكرات الطعون إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، بوصفها النيابة المختصة، وذلك في اليوم الأخير المحدد لتقديم مذكرات الطعن بطريق النقض على الحكمين في القضيتين، والتي ستتولى بدورها إحالتها على محكمة النقض، إذ يحدد القانون مهلة قدرها 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم للطعن عليه بالنقض من ذوي الشأن أصحاب الصفة والمصلحة الشخصية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة 8 الشهر المقبل للنظر في أولى جلسات إعادة محاكمة عادل حبارة و34 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية».
ووفق بيان لمحكمة الاستئناف، فإن إعادة المحاكمة ستكون أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
وقضت محكمة النقض في 13 حزيران (يونيو) الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على حكم محكمة الجنايات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعاقبة حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقاً وبمعاقبة 22 آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة اثنين بالسجن المشدد 15 لإدانتهما بقتل جنود في واقعة «مذبحة رفح الثانية».
وقتل 25 مجنداً من الأمن المركزي في آب (أغسطس) عام 2013، بعد أن أوقف مسلحون الحافلة التي كانت تقلهم وأجبروهم على مغادرتها وأطلقوا عليهم النار.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم «ارتكاب جرائم إرهابية في شمال وجنوب سيناء والقاهرة، وارتكاب ما يعرف إعلامياً بمذبحة رفح الثانية، والتخابر مع تنظيم القاعدة، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد». | 
