في مؤشر إلى أنه يوجه التظاهرات المطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد في العراق، استبق المرجع علي السيستاني موعد تظاهرة أمس في ساحة التحرير وسط بغداد، ودعا الى إصلاح النظام القضائي، وهو الشعار ذاته الذي رفعه آلاف المتظاهرين، وحذر المتلكئين في التطبيق من أن الشعب «الكريم سيكون له بالمرصاد»، وذلك في «تنسيق» سيزيد الضغوط على القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات التي قال رئيس الوزراء حيدر العبادي ان تطبيقها «ليس سهلاً من دون إلغاء المحاصصة الطائفية».
وتظاهر أمس عشرات الآلاف في بغداد مرتدين اللباس الأبيض، للأسبوع الثالث على التوالي، وبدوا أكثر تنظيماً من السابق، وجرى تنسيق هدف التظاهرة بنشر «هاشتاغ» منذ ثلاثة أيام في عنوان «جمعة إصلاح القضاء».
في كربلاء، طالب ممثل السيستاني عبد المهدي الكربلائي، قبل ساعات من التظاهرة بإصلاح الجهاز القضائي «لأنه ركن مهم لاستكمال حُزم الإصلاح»، ودعا الحكومة والبرلمان الى «إلغاء وتعديل قوانين سهلت الفساد»، كما دعا الى إصلاح «المؤسسات الأمنية والاستخبارتية لوقف التفجيرات».
وقالت مصادر مطلعة على الحراك لـ «الحياة» ان «المرجعية الدينية فتحت قنوات اتصال مع اللجان التي تنسق التظاهرات في بغداد وبقية المحافظات لهدفين: الأول مواصلة الضغط الجماهيري على القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات من دون مماطلة، والثاني منع المتظاهرين من اللجوء إلى الفوضى كي لا يعطوا فرصة لمن يسعى إلى استغلالها».
وطالب الكربلائي «الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة. ولكن من غير تلكؤ وتأخير، وليعلموا ان الشعب الكريم يراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقف المناسب ممن يعرقل أو يماطل في القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد». كما طالب «الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة الإسراع في إصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية لتكون قادرة على أداء دورها المنشود في توفير الأمن والاستقرار وكشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها».
ومع تطابق دعوات السيستاني ومطالب التظاهرات الشعبية الواسعة، في بغداد وعدد من المحافظات وتزايد عدد المشاركين فيها كل أسبوع، تزداد الضغوط على القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات بعدما أصبحت محاصرة بغضب الشارع وغضب المرجعية. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس إن «الإصلاحات ليست سهلة وإذا لم نتجاوز المحاصصة سيصعب علينا تحقيقها، ولهذا فإن تغيير المناصب سيتم لمصلحة الكفاءات المستقلة، بعيداً من المحاصصة»، وأكد أن «هناك أحزاباً عرقلت الإصلاحات وأخرى أيدتها».
إلى ذلك، عممت هيئة النزاهة أمس قوائم بأسماء المتهمين بالفساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى تسلم المحاكم 66 قضية تتهم مسؤولين رفيعي المستوى بالفساد، ولفتت الى أن بعضهم نواب لا يمكن إحالتهم على محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة.
على صعيد آخر (رويترز)، دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العراق أمس إلى إغلاق «مراكز اعتقال سرية»، حيث يتعرض موقوفون مشتبه فيهم «لتعذيب شديد».
وتحدت اللجنة المكونة من 18 خبيراً مستقلاً راجعوا سجل العراق الشهر الماضي المسؤولين أن يذكروا بالاسم «شخصاً واحداً سجن بسبب ممارسته التعذيب في نظام عدالة ضل طريقه».
وفي النتائج التي نشرتها أمس، عبرت اللجنة عن مخاوف من أن المعلومات تشير إلى أنه يتم «اعتقال مشتبه فيهم أو متشددين يشكلون خطراً أمنياً، بينهم قصّر، من دون أمر اعتقال في مراكز اعتقال سرية لفترات طويلة يتعرضون خلالها للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم». ودعت اللجنة الحكومة العراقية إلى «التأكد من عدم احتجاز أحد في أي مركز اعتقال سري لأن ذلك في حد ذاته انتهاك لمعاهدة مناهضة التعذيب». وأفادت، مستشهدة بمزاعم تلقتها، إن السجن في مطار المثنى العسكري القديم غرب بغداد، وكشف عنه النقاب عام 2011 وما زال مفتوحاً تحت سيطرة اللواءين الرابع والخمسين والسادس والخمسين».
المرجعية الشيعية في النجف تدعو إلى إصلاح القضاء
طالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أمس بإصلاح الجهاز القضائي في العراق «لأنه ركن مهم لاستكمال حزم الإصلاح»، ودعا الحكومة والبرلمان الى «إلغاء وتعديل قوانين سهلت الفساد»، كما دعا الى إصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية لوقف التفجيرات.
وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس،:»هناك حاجة الى إصلاح الجهاز القضائي، فإنه يشكل ركناً مهماً في استكمال حُزم الإصلاح، ولا يمكن ان يتم الإصلاح الحقيقي من دونه». وأشار الى أن «الفساد، وإن استشرى القضاء، إلا أن من المؤكد هناك عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولابد من الاعتماد على هؤلاء في اصلاح الجهاز القضائي ليكون المرتكز الأساس لإصلاح بقية مؤسسات الدولة».
وأشار وجود «العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الأعوام الماضية، وفتحت آفاقاً واسعة لممارسة الفساد بأشكال متنوعة (...) ولا بد للحكومة ومجلس النواب من ان يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات ويعملا على تعديلها او إلغائها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة».
وزاد: «في المقابل فإن هنالك حاجة ماسة الى تشريع قوانين وإصدار قرارات لا يتم الإصلاح من دونها، ومن أهمها القانون الخاص بسلم الرواتب لموظفي الدولة بحيث تراعى فيه العدالة الاجتماعية، اذ ليس من المقبول ان يحظى بعض كبار المسؤولين برواتب تبلغ عشرات الملايين شهرياً في حين لا تبلغ الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين ثلاثمئة ألف دينار».
وأعرب عن امله بأن «تقوم الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة ولكن من غير تلكؤ وتأخير. وليعلموا ان الشعب الكريم يراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقف المناسب ممن يعرقل او يماطل في القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد».
الى ذلك، طالب الكربلائي «الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة الإسراع في اصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية لتكون قادرة على اداء دورها المنشود في توفير الأمن والاستقرار وكشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها».
ولفت الى ان «مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية كانت من اهم هواجس المرجعية الدينية العليا منذ السنوات الأولى لتغيير النظام (...) وأكدت مراراً وتكراراً في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبها في النجف الأشرف وفي خطب الجمعة أهمية القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري فلا أمن ولا تنمية ولا تقدم من دون ذلك».
وأشار ممثل المرجعية الى انه «في نيسان (ابريل) عام 2006 أي قبل ما يقرب من عشرة اعوام وبعد انتخابات الدورة الأولى لمجلس النواب وقُبيل تشكيل الحكومة أصدر المكتب بياناً ورد فيه ان من المهمات الأخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فلا بد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العُضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا».
الجيش العراقي يتقدم في الرمادي ويصد هجوماً لـ «داعش» على بيجي
واصلت القوات الأمنية العراقية تقدمها في جبهة محافظة الأنبار، فيما صدت هجوماً واسعاً شنه «داعش» بصهاريج وقود مفخخة، استهدف أحياء في بلدة بيجي شمال تكريت. وأفاد مصدر أمني بأن «القوات المشتركة، مدعومة بمقاتلي الحشد الشعبي والعشائر، بدأت صباح اليوم (أمس) عملية كبيرة لتحرير الأحياء الجنوبية والشرقية من الرمادي، وتمكنت من السيطرة بشكل كامل على المحور الشرقي للمدينة وقطعت خطوط الإمداد عن عناصر التنظيم الإرهابي فيها».
إلى ذلك، أعلنت «كتائب حزب الله/ العراق» «تدمير نفق لداعش بطول نحو كيلومتر يتفرع إلى اتجاهات نحو الهياكل جنوب الفلوجة»، وأشار إلى أن «التنظيم عجز لمدة سنتين تقريباً من اختراق دفاعات الكتائب ونقاطها المتقدمة في جنوب المدينة، ما أجبره على عدم المواجهة المباشرة مع رجال المقاومة، وذهب إلى حفر جحور كالجرذان باتجاه الهياكل، متوهماً أنه سيصل إلى مواقع الكتائب بعد فشله في تجاوز نقطة دفاعية واحدة في جنوب الفلوجة». وأكدت أن «استخبارات كتائب حزب الله مطلعة على خطة داعش في حفر النفق باتجاه الهياكل على مدى أشهر، مبينة أن ذلك جاء بعد فشله في اختراق تحصيناتنا».
من جهة أخرى، أدى انفجار قنبلة قرب بحيرات أسماك في قضاء المدائن، جنوب بغداد، إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين. كما جرح 4 في تفجير قنبلة مزروعة داخل باص لدى مروره في منطقة الحسينية.
في صلاح الدين، أفاد مصدر في «الحشد الشعبي» بأن «داعش حاول اليوم (أمس) مهاجمة ثلاثة أحياء وقريتين في بيجي بـ10 صهاريج ملغومة و20 قذيفة هاون». وأوضح أن «قوات الأمن تصدت للعملية التي كانت تستهدف أحياء التأميم والسكك والعسكري، بالإضافة إلى قريتي المزرعة والبوطعمة بقذائف الهاون»، وأضاف أن «طيران الجيش عالج نحو أربعة صهاريج وسيطر على الأوضاع في المدينة». وأكد «مصرع خمسة أشخاص على الأقل في حصيلة أولية للهجوم و11 من عناصر الشرطة الاتحادية والفرقة الذهبية».
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان أمس، أن «أبطال القوة الجوية تمكنوا من تكبيد عصابات داعش الإرهابية خسائر كبيرة بضربة مؤثرة نفذت بطائرات سوخوي 25 استهدفت تجمعاً لصهاريج تهريب النفط قرب مصفاة القيارة»، مؤكدة «تدمير 16 صهريجاً وحرقها بالكامل».
وفي كركوك، أصيب أربعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة عند مجمع اليرموك شرق المدينة أمس. وقالت الشرطة إن «مفارز الأمن الوطني واستخبارات الداخلية نفذت اليوم (أمس) عملية أمنية في ساحة الطيران أسفرت عن اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية»، لافتة إلى أن «المطلوبين من أهالي قضاء تلعفر». | 
