طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي باقالة عدد من الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، وذلك في إطار حزمة الاصلاحات الحكومية.

 

وناشد الجبوري رؤساء الكتل السياسية تأييد ورقة الاصلاح السياسي التي قدمها العبادي الأحد والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية ودعوة المرجع الشيعي الآعلى آية الله العظمى علي السيستاني، العبادي الى ان يكون أكثر جرأة في خطواته الاصلاحية.

وحض الجبوري النواب على الموافقة على الاصلاحات التي اقترحها العبادي وطالب بفرض مزيد منها، وذلك عشية مناقشتها. وأكد أن "مجلس النواب سيحدد بشكل واضح أسماء أو مؤسسات بهدف محاسبتها لتورطها في الفساد". وأضاف :"سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح".

وأشار مصدر نيابي إلى أن رئيس مجلس النواب طالب لدى اجتماعه مع الكتل السياسية بإقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محمد الشمري و"كل من يثبت تقصيره". كما قدم ورقة اصلاحات نيابية أبرز بنودها "إجراء ترشيق وزاري خلال ثلاثين يوماً كمرحلة اولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة". كما تتضمن "إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوز غيابهم بدون عذر مشروع ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفايته، وتقليل أعداد حماية المسؤولين من دون استثناء الى النصف خلال 15 يوماً".

وكان بين الإصلاحات التي أعلنها العبادي "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

ويذكر أنه في موجة حر تجاوزت خلالها الحرارة 50 درجة مئوية، خرجت تظاهرات احتجاج على ضعف الخدمات، وخصوصاً انقطاع الكهرباء ساعات طويلة نهاراً. وشمل الحراك بغداد والعديد من المدن في الجنوب الشيعي. ويُجمع المحتجون على أن نقص الخدمات يعود الى الفساد وغياب الكفاية لدى الطبقة السياسية.

وأمس خرج آلاف العراقيين في تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد دعماً للإصلاحات، وفي المدن التي كانت شهدت تظاهرات غاضبة.

ومع أن معظم السياسيين سارعوا الى إعلان دعم الإصلاحات، فإن بعضهم قد يواجه الإقصاء، مثل نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي الذي يتولى شؤون الطاقة وأفاد النائب العام عبد الستار بيرقدار أن محكمة مكافحة الفساد أمرت بالتحقيق في مزاعم تتعلق بأدائه.

وأمهل نائب الرئيس العراقي إياد علاوي الحكومة ثلاثة أشهر لتنفيذ الإصلاحات التي أصدرها العبادي، وخصوصاً في ما يتعلق بإلغاء مناصب نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء والتحقيق في ملفات فساد. ورأى أن "الإصلاح في العراق يجب أن يبدأ من مقر رئيس مجلس الوزراء"، مضيفا أنه طالب سابقاً بالتحقيق في صفقات فاسدة، و"لم يتم ذلك حتى الآن".

وأبرز ضرورة إنهاء المحاصصة الطائفية وفتح ملف الفساد أمام القضاء، داعياً إلى تفكيك المنطقة الخضراء في بغداد. وقال إنه سيطالب بانتخابات مبكرة في حال فشل الحكومة في الوفاء بتعهداتها، واصفاً العملية السياسية في العراق بأنها "ممزقة"، إذ تقوم على الطائفية والتهميش.

على صعيد آخر، قتل شخص وأصيب سبعة في انفجار عبوة ناسفة قرب محال تجارية شمال جنوب العاصمة بغداد.