أعلن رئيس بعثة السودان لدى الأمم المتحدة حسن حامد، إن الرئيس عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، يعتزم السفر إلى نيويورك الشهر المقبل، لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويورد جدول أعمال مبدئي وضعته المنظمة الدولية خاص بقمة التنمية المستدامة، اسم الرئيس السوداني على أنه سيلقي كلمة في 26 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ولدى سؤاله عما إذا كان البشير سيحضر القمة، قال حسن حامد «نعم». وكان جدول أعمال موقت خاص باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار الى ان السودان ممثل على مستوى وزاري.

وترتبط الولايات المتحدة، باتفاق خاص يقضي بالسماح لقادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحضور الجمعية العامة. وكان البشير طلب في العام 2013، حضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكن مماطلة مسؤولين عن التأشيرة الأميركية حالت دون سفره، ووصفت واشنطن طلب التأشيرة في ذلك الوقت بأنه «مؤسف».

وامتنع الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق عن التعليق، لكن مسؤولاً حكومياً بارزاً قال لـ «الحياة» أن من حق البشير حضور اجتماعات الأمم المتحدة ولكن لم تقرر الرئاسة بعد من يمثل السودان في الاجتماعات.

في غضون ذلك، طرحت الحكومة الألمانية اقتراحات جديدة على الأطراف السودانية في محاولة لتسريع عقد طاولة حوار وطني تجمع الفرقاء لمعالجة قضايا البلاد.

وتضمن الاقتراح الجديد عقد مؤتمر تحضيري للحوار في آديس أبابا، يجمع ممثلين عن الحكومة وتحالف متمردي «الجبهه الثورية» الذي يضم «الحركة الشعبية – الشمال» والحركات المسلحة في دارفور والمعارضة السلمية الرافضة للحوار يمثلها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي. ورفضت الحكومة في آذار (مارس) الماضي، المشاركة في مؤتمر تحضيري للحوار مع المعارضة وبررت الخطوة بانشغالها بالانتخابات، كما تحفظت عن الجهات المدعوة إلى المؤتمر.

واقترحت الورقة الألمانية، مناقشة قضايا وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمحكوميين السياسيين، فضلاً عن الضمانات لحاملي السلاح للوصول إلى الخرطوم والمشاركة في طاولة الحوار الوطني، إلى جانب فتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع.

وكانت الحكومة الالمانية استضافت قوى المعارضة السودانية السلمية والمسلحة، لتوحيد موقفها تجاه طاولة الحوار الوطني.

من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث القوات السودانية بارتكاب ما يمكن اعتباره جرائم حرب بحق السكان المدنيين في ولاية جنوب كردفان، طيلة أربع سنوات من الهجمات، استخدمت خلالها القنابل العنقودية واستهدفت المدارس والمشافي ومنظمات الإغاثة، بإسقاط 374 قنبلة على 60 موقعاً.

وخلص التقرير، وهو نتاج لبحوث بعثة ميدانية نفذها مندوبو «منظمة العفو الدولية» في أيار (مايو) الماضي، إلى أن عمليات القصف الجوي العشوائية والهجمات البرية والاستهدافات المتعمدة للمدارس والمستشفيات تشكل جرائم حرب.

واتضح لـ»منظمة العفو» أن القوات المسلحة السودانية استهدفت مناطق مدنية والبنية التحتية على رغم أنها لا تؤوي أهدافاً عسكرية مشروعة.

واضاف التقرير ان «استخدام أســـلحة محـــظورة من قبيل القنابل العنقودية التي تسقطها طائرات تحلق على ارتفاعات عالية، ادى إلى خسائر في الأرواح في صفوف المدنيين، وعثرت المنظمة على ذخائر عنقودية في أربعة مواقع في مكانين مختلفين في دالامي وأم دورين واستمعت لإفادات تتحدث عن مقتل أطفال جراء لعبهم بالذخائر غير المنفجرة».

وأحصى التقرير انضمام ثلث سكان ولاية جنوب كردفان، أي حوالى 1.4 مليون نسمة، إلى النازحين داخلياً الذين يعيشون في ظل ظروف خطيرة ينعدم فيها الأمن، موضحاً أنه وفقاً للأرقام الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فرّ حوالى مئة ألف شخصٍ إلى مخيمات اللاجئين المقامة في جنوب السودان.

غير أن مسؤولاً رئاسياً في الخرطوم انتقد التقرير، وقال لـ «الحياة» أنه يفتقر الى الصحة ويميل الى التضليل والكذب، واعتبره منشوراً سياسياً يستهدف الإساءة الى الحكومة وتحريك مجموعات ضغط غربية وتجييش العواطف الدولية.