دفعت موجة الحر اللاهب التي تضرب لبنان منذ أيام المآزق السياسية الى مرتبة خلفية مع تفاقم تداعيات هذه الموجة وآثارها متسببة بمزيد من الاضرار الخدماتية والبيئية والاجتماعية وخصوصاً على صعيد أزمة انقطاع التيار الكهربائي واتساع الاعطال في مجموعات انتاج الكهرباء. وإذ سجلت الحرارة مستويات مرتفعة بلغت أربعين درجة في بعض المناطق الداخلية، تعاني معظم المناطق انقطاع التيار الكهربائي كما المياه، فيما انتشرت الحرائق في الكثير من المناطق ايضاً، وسط استمرار معاناة أزمة النفايات التي عادت تنذر بتراكمات اضافية لأكوام النفايات مع دوران المحاولات الحكومية لمعالجة الازمة في الحلقة المفرغة للاسبوع الثالث.

واذا كانت حماوة هذه الملفات تضفي على المناخ العام مزيداً من التشنج عشية جلسة مجلس الوزراء غداً التي يفترض ان تتناول ثلاثة ملفات خلافية هي أزمة النفايات وآلية عمل مجلس الوزراء وموضوع التعيينات العسكرية، فإن أوساطاً معنية بأزمة النفايات قالت لـ"النهار" ان كل تماد في تأخير اعتماد خيار ترحيل النفايات الى الخارج لن يجدي نفعا بعدما تبين ان هذا الخيار وحده قد يكون متاحا بسرعة وسط الانسداد الذي بلغته جهود اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الصلبة بدليل انقطاعها عن عقد اجتماعاتها يومياً. وأشارت الى ان خيار ترحيل النفايات قد لا يكون سهلا وربما كان مكلفاً أيضاً، لكن أي خيار آخر لم يتبلور بعد فيما تتزايد الآثار الخطيرة للازمة وتتكشف اطرادا عن انقسامات وصراعات خفية تتحكم بالمخارج الممكنة لهذه الكارثة. ولفتت الى ان مؤيدي هذا الخيار يدفعون في اتجاه اعتماده تجريبيا لفترة ثلاثة أشهر يجري خلالها التعاقد مع شركات اوروبية لترحيل النفايات ويصار في ظلها الى الحكم على التجربة واذا نجحت تطرح مناقصة عالمية في انتظار التوصل الى حلول جذرية للازمة. وقد ايد اجتماع نواب بيروت امس قرار المجلس البلدي لمدينة بيروت ترحيل النفايات الى الخارج. وتبلغوا من وزير البيئة محمد المشنوق انه يقوم باتصالات لهذه الغاية وسيطلعهم على النتائج الكاملة خلال أيام. وقالت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" لـ"النهار" ان واقع أزمة النفايات بلغ حدوداً شديدة القتامة وسط الضياع الذي تتخبط فيه الجهات المعنية بحلها من جهة، والترف غير المقبول الذي يطبع مواقف بعض الجهات السياسية من جهة اخرى. وتوقعت موقفاً صارماً لكتلة "المستقبل" في اجتماعها اليوم من هذه الازمة.

 

وأبلغت مصادر وزارية "النهار" امس، أن رئيس الوزراء تمام سلام قال للمتصلين به إنه ينتظر تطور الأمور في جلسة مجلس الوزراء غداً ليبني على الشيء مقتضاه. ونفت المصادر ما تردد عن إمكان تأجيل الجلسات فترة طويلة قائلة إن أحداً لا يعلم حتى الساعة كيف سيتصرف الأطراف الأساسيون في الحكومة غداً، خصوصاً أن هناك عملية خلط أوراق تتكون في عدد من الملفات أبرزها ملف النفايات الذي فرز حتى الآن فريقيّ 8 و14 آذار فأصبح "المستقبل" و"حزب الله" في موقف واحد مؤيد لترحيل النفايات فيما توحّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط رفضا للترحيل. وقد أطل بينهما موقف كتائبي يعتبر الترحيل حلاً موقتاً لا يغني عن حلول دائمة. 

ورسمت المصادر سيناريو لجلسة الحكومة غداً على النحو الآتي: عند طرح موضوع الآلية سيطلب من "التيار الوطني الحر" عرض بديل من الآلية الحالية، وعند طرح موضوع التعيينات سيطلب من وزير الدفاع سمير مقبل عرض الأسماء التي يقترحها لمنصب رئيس أركان الجيش، وعند عرض موضوع النفايات سيطلب من اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس سلام تقديم اقتراحات الحلول. 

وفي تفصيل هذه العناوين تقول المصادر إن لا وجود لبديل من آلية العمل الحكومي الحالية. كما أن هناك معلومات تشير الى ان الوزير مقبل سيطرح عدداً من الاسماء لمنصب رئاسة أركان الجيش فإذا ما تعذر إيجاد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة على اسم من هذه الاسماء فسيلجأ وزير الدفاع الى تمديد ولاية رئيس الاركان الحالي اللواء وليد سلمان. ويبقى موضوع النفايات الذي يثير انقساماً ذا أبعاد سياسية مما يعني أن الصوت العالي سيرتفع غدا لكن الحل سيضيع. وفي هذا الاطار قال الوزير سجعان قزي لـ"النهار" إن لا أولوية تتقدم في جدول الاعمال بند النفايات.

في غضون ذلك، تردد ان اقتراحاً قديماً – متجدداً أُعيد طرحه في الكواليس في اطار المساعي لتخفيف حدة ازمة التعيينات العسكرية التي ستنتهي حتماً بالتمديد لرئيس الاركان، وتالياً من بعده لقائد الجيش العماد جان قهوجي، يتمثل في تحريك اقتراح رفع سن التقاعد للضباط العسكريين الذي أثار خلافات سابقاً كما تحفظت عنه قيادة الجيش.

وعلى الصعيد السياسي أيضاً، تترقب الأوساط السياسية ما سيصدر اليوم عن اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" لجهة الرد على الموقف الصارم للرئيس بري في الزميلة "السفير" امس بقوله إنه يرفض التصويت للعماد ميشال عون ما دام يعتبر مجلس النواب غير شرعي والذي علم انه أثار ارباكاً واسعاً في صفوف قوى 8 آذار وخصوصاً عشية جلسة مفصلية لمجلس الوزراء. واذ تحركت قنوات المساعي بين عين التينة والرابية سعياً الى اعادة تبريد الخلاف، بدت حظوظ نجاح هذه المساعي ضئيلة بدليل ان بري يواصل انتقاداته للرابية وهو يشدد على ضرورة استمرار الحكومة ودعوته الرئيس سلام الى "ان يطبق ما ورد في الكتاب (الدستور) لتعمل الحكومة في الشكل الصحيح والمطلوب بدل البقاء في القطوع المتواصل الذي تعيشه"، وكشف بري انه يريد من سلام ان "يطحش أكثر في جلسات مجلس الوزراء ويطبق الدستور ولا ينقصه شيء للقيام بذلك".