أكد المؤتمر الوطني العام (البرلمان الذي يسيطر على طرابلس) تمسكه بتعديلات اقترحها على مسودة اتفاق للسلام برعاية الأمم المتحدة، قبل عودته للمشاركة في حوار مع خصومه في مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق (شرق) مقراً له.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) عن صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر، قوله في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أول من أمس، إن «المؤتمر عازم على المضي في الحوار، وهذا ما أكدناه لبعثة الأمم المتحدة لكن ضمن المعايير التي كنا نتحدث عنها».

وأضاف المخزوم الذي يرأس وفد المؤتمر إلى الحوار، أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا «ستتصل بنا في الأيام المقبلة لتقديم طرح جديد يساعد في استمرار الحوار بما يحقق النظر في الملاحظات التي يرى المؤتمر ضرورة وجودها لتحقيق توازن».

وأشار المخزوم إلى أن توقيع ممثلي برلمان طبرق بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق في الصخيرات أخيراً، هو «توقيع أحادي الجانب لم يؤد إلى أي نتيجة ولا تستطيع بعثة الأمم المتحدة أن تصل به إلى نتائج». وشدد على أن الحوار والتوقيع على أي اتفاق، يجب أن يكون بين البرلمان المعترف به دولياً، والمؤتمر الوطني العام في طرابلس.

في الوقت ذاته، أوضح عضو المؤتمر الوطني عبدالرحمن السويحلي أن الاجتماع الذي عقده وفد المجلس في الجزائر مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، تناول متطلبات عودة فريق المؤتمر إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على آلية استمرار الحوار.

وأضاف السويحلي الذي شارك رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين في اللقاء مع ليون في الجزائر الجمعة والسبت الماضيين، إن «الاجتماع تناول المبادئ العامة والثوابت الوطنية التي لا يمكن التفاوض عليها أو التنازل عنها»، وشدد على أن «وفد المؤتمر أكد عدم التزامه بتوقيع أحادي الجانب على مسودة الاتفاق السياسي في الصخيرات».

وأشار السويحلي إلى أن المحادثات مع ليون «تناولت ضرورة تحديد معايير واضحة للأطراف المشاركة في الحوار السياسي واتخاذ موقف واضح في شأن الشخصيات المشاركة في جلسات الصخيرات من دون أن تكون لها أي صفة رسمية أو تفويض واضح من الشعب الليبي».

وأضاف أن وفد المؤتمر، أكد خلال اجتماع ضم وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني ووزير الدولة الجزائري للشــؤون الأفـــريقية والمغاربية عبد القادر مســـاهل ومبعوث الأمم المتحدة، على أن «مسودة الاتفاق السياسي هي الأصل والملاحق هي الفرع ولا يمكننا مناقشة الفرع إذا كنا معترضين على الأصل الذي لم يؤخذ بتعديلاتنا الجوهرية عليه».

ولفت إلى أن المؤتمر «أبدى استعداده لمناقشة بدائل عملية للمسودة الجدلية تضمن الوصول إلى حل حقيقي قابل للتطبيق، وجدد تأكيده على أن استمرار بعض الأطراف الدولية في سياسة تغليب طرف على آخر، لن يؤدي إلى التوافق المطلوب لهذه المرحلة، بل يزيد الوضع تعقيداً ويقلل من فرص نجاح تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا».

على صعيد آخر، أكد الفريق خليفة حفتر القائد العام للقوات التابعة لبرلمان طبرق، أن «التآمر على الجيش الليبي من أي كان، لن يجدي نفعاً»، واعتبر حفتر الذي يقود حملة ضد المقاتلين الإسلاميين وحلفائهم في بنغازي، أن «الإرهابيين والميليشيات غير المنضبطة، لن تقوم لها قائمة مرة أخرى في البلاد».

وقال خلال استقباله ناشطين سياسيين وشيوخ قبائل إن «الجيش والقوات المساندة له دمروا قوة الإرهاب في معارك بنينا» حول مطار بنغازي.

وأشار حفتر إلى أن «ما تبقى من الإرهابيين محاصرون في الصابري وسوق الحوت والليثي»، مؤكداً أن «المعركة الرئيسية (تدور) في المحور الغربي لمدينة بنغازي في منطقة القوارشة».

وجدد اتهام قطر والسودان وتركيا بدعم الإرهابيين و»جلبهم من مختلف دول العالم إلى ليبيا». وتحدث عن عرقلة حصول الجيش على الإمدادات والأسلحة والعتاد، مشيراً إلى «تعطيل» صفقة مدرعات وطائرات وأسلحة أبرمت مع أوكرانيا منذ أكثر من ثمانية أشهر. وأكد أن «القيادة العامة للقوات المسلحة» لم تتلق سوى 30 مليون دينار ليبي، متسائلاً: «هل هذه الأموال تكفي لشن حرب على الإرهاب؟».

وتناول حفتر في لقاءاته، آليات ملء الفراغ في السلطة الذي قد ينجم عن انتهاء ولاية مجلس النواب في طبرق بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

في غضون ذلك، قال مسعفون امس، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون، باشتباكات في مدينة أجدابيا بين قوات حفتر ومقاتلين «إسلاميين».

واندلع القتال السبت في أجدابيا التي تعتبر «بوابة الشرق»، قرب ميناء البريقة النفطي وأغارت طائرة حربية تابعة لحفتر على مواقع وصفتها بانها «تابعة لإسلاميين» جنوب المدينة.

ولم يتضح إن كان المقاتلون الإسلاميون يتبعون تنظيم «داعش» الذي هاجم يوم الجمعة نقطة تفتيش للقوات التابعة للحكومة المعترف بها، على مشارف أجدابيا وقتلوا خمسة جنود. وقتل جنديان آخران عندما أرسل حفتر تعزيزات، واختفى 15 آخرون منذ ذلك الحين.