أفادت مصادر قضائية أن النائب العام المصري أمر أمس بحبس 156 مسيحياً مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في اشتباك بين نحو ثلاثة آلاف محتج مسيحي وقوات مكافحة الشغب وسقوط قتيل وعشرات الجرحى بينهم رجال شرطة في محافظة الجيزة غرب القاهرة.
وحصل الاشتباك الأربعاء أمام مبنى محافظة الجيزة وامتد إلى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل في المحافظة. وكانت السلطات أمرت بوقف البناء في الكنيسة قائلة إن المبنى المرخص به إداري، لكن القائمين على الكنيسة بنوا كنيسة أخرى. وتمسك القائمون على الكنيسة بأن الترخيص الممنوح لهم يجيز البناء الذي ارتفع أربع طبقات تعلوها قباب.

وأوضح مصدر أن النيابة نسبت إلى المقبوض عليهم تهم "التجمهر وإتلاف المال العام عمداً والتعدي على رجال الأمن والشروع في قتل بعضهم وحيازة أسلحة ومفرقعات من دون ترخيص". وأضاف أن النيابة التي استجوبت هؤلاء اتهمتهم أيضاً بتعطيل سير وسائل النقل البرية عمداً وسرقة بعض المنقولات التي تملكها وزارة الداخلية.
واستعملت قوات مكافحة الشغب في الاشتباك الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع والحجار، كما شوهد مسلمون يقذفون المتظاهرين بالحجار من وراء صفوف القوات.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن أكثر من 30 محامياً حاولوا حضور استجواب المقبوض عليهم الأربعاء، لكنهم منعوا من دخول مقر نيابة جنوب الجيزة. وأضافت في بيان أن خمسة محامين تمكنوا لاحقاً من الدخول، لكن المحققين منعوهم من الانفراد بالمقبوض عليهم.

وجاء في البيان أن المحامين "طلبوا الانفراد بالمتهمين إﻻ أن طلبهم قوبل بالرفض من المحققين... كما رفضوا إثبات الدفوع ببطلان التحقيقات التي أبداها بعض الزملاء وكذلك رفضوا إثبات الإصابات في بعض المتهمين... مما اضطر الزملاء الخمسة إلى الانسحاب من التحقيقات".
وأمس، دفن الشاب مكاريوس جاد شاكر (19 سنة) الذي قتل في أعمال الشغب في مقابر أسرته بقرية الحرجة في القرعان بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.
وصرح مدير أمن سوهاج  اللواء أحمد خميس بأنه تم دفن الجثة في حال من الهدوء التام بمشاركة أعداد كبيرة من المسلمين والمسيحيين في القرية من دون حصول أي تداعيات أو تجاوزات تخل بالأمن العام.

وأكد أهالي القرية الذين شاركوا في الجنازة عمق العلاقة بينهم مسلمين ومسيحيين ومشاركة بعضهم البعض في الأعياد والأفراح والأحزان وتجاورهم في المنازل والمزارع ووجود مصالح مشتركة بينهم، كما نددوا مجدداً بأعمال الشغب، مطالبين بسرعة تجاوزها.
                           
الحزب الحاكم 
وقال الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف عن تظاهرات الاقباط. إن الحزب "يرى أن ذلك كله ليس مبرراً لارتكاب أعمال عنف مبيتة ومخططة انتهت باعتداء على رجال الأمن والخروج على القانون الواجب احترامه والشرعية". واعتبر أن أعمال العنف "ناتجة من سوء فهم وغياب الحقائق وشحن غير مرغوب فيه، في ظل اختفاء صوت العقل والحكمة". وأضاف ان الحزب "لديه ثقة أكبر وأوسع بتقدير الشعب مسلميه ومسيحييه في مواجهة كل محاولات إثارة الفتنة ووأد كل محاولات اصطناع مواقف ومصادمات يمكن أن ترتبط بالمشهد السياسي، ومصر على أبواب انتخابات مجلس الشعب".
                          
الأزهر والكنيسة
في غضون ذلك، بدأ المسؤولون في جامع الازهر محاولة لاقناع الكنيسة المصرية برفض تقرير لوزارة الخارجية الاميركية يقول ان المسيحيين في مصر يعانون التمييز الديني.
وكانت الكنيسة المصرية رحبت،  للمرة الاولى، بتقرير الحريات الدينية الأميركي، مؤكدة وجود تمييز ضد المسيحيين فى مصر، وحملت الحكومة مسؤولية وجود مصر على القائمة السوداء، بسبب إهمال الانتقادات السابقة وتجاهل علاجها.
وقرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، عقد جلسة خاصة في 6  كانون الاول المقبل، لمناقشة ما ورد في التقرير الأميركي عن الحريات الدينية في مصر لمناقشته بأسلوب علمي بعد التشاور مع ممثلي الكنيسة المصرية.

الانتخابات
على صعيد آخر، قرر القضاء الاداري المصري وقف اجراء الانتخابات النيابية المقررة الأحد في معظم دوائر الاسكندرية لعدم تنفيذ أحكام أصدرتها باعادة ادراج اسماء عدد من المرشحين معظمهم من المعارضة في كشوف المرشحين بعدما استبعدتهم السلطات.
وقضت محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية بوقف اجراء الانتخابات في عشر من الدوائر الـ11 في ثانية كبرى مدن مصر.
وكل من دوائر الاسكندرية ممثلة بنائبين. بيد ان تنفيذ قرار المحكمة سيعلق على الارجح بعدما استأنفه الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
ويمثل الكثير من دوائر الاسكندرية في مجلس الشعب المنتهية ولايته نواب ينتمون الى جماعة "الاخوان المسلمين"، وقد اعتقل أكثر من ألف من أفراد الجماعة الأسبوع الماضي ولم يعد للحركة في الاسكندرية سوى خمسة مرشحين.
رويترز، و ص ف، أ ش أ