دعت لجنة الإغاثة في البرلمان العراقي الدول المانحة الى توزيع المبالغ المالية على النازحين، بدلاً من المواد الغذائية والمساعدات الأخرى، مؤكدة ان «الفساد والتلاعب بالأموال يتم من قبل المنظمة الدولية، ما يفاقم معاناة الملايين».

وكانت الأمم المتحدة اعلنت الثلثاء، تخليها عن مساعدة آلاف النازحين وتعليق برامجها الصحية في البلاد، بسبب نقص الأموال المخصصة للنشاطات الإنسانية، وأشارت الى خطر انتشار وباء الحصبة وعودة شلل الأطفال، نتيجة عدم تمتع اكثر من نصف مليون طفل بالحماية.

وأكد الناطق باسم لجنة إغاثة وإيواء النازحين البرلمانية عبد القادر الجميلي لـ «الحياة» ان «المملكة العربية السعودية تبرعت وحدها عام 2014، بـ 500 مليون دولار الى المنظمة الدولية التي اقتصر عملها على اقليم كردستان فقط بدعوى الاستباب الأمني، ووزعت مواد اغاثية على اللاجئين، الا ان هذه المساعدات لم تفِ حاجات الآلاف منهم، فيما صرفت معظم المبالغ على السفر».

وأضاف ان «الإمارات والكويت تبرعت كل منهما بـ 200 مليون دولار تم صرفها على شكل مواد غذائية معلبة وملابس».

وناشد الدول الخليجية المانحة وضع شروط على المنظمة الدولية تقضي بتوزيع المبالغ مباشرة على النازحين العراقيين بدلاً من المواد الغذائية وغيرها من المواد غير الأساسية.

ولفت الى ان «الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية غير متعاونين اطلاقاً في ما يتعلق بملف النازحين وعلى وزارة الخــــارجية ومندوب العراق لدى المنــظمة العمل على وضع استراتيجية لإغـــاثة نازحي العراق».

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان الثلثاء ان «184 خدمة صحية تم تعليقها بسبب نقص في الأموال المخصصة للنشاطات الإنسانية»، وأن «أكثر من 80 في المئة من البرامج الصحية التي يدعمها شركاء انسانيون تم تعليقها حالياً».

وأضافت ان «هذه الحال ادت إلى انهاء نحو ثلث البرامج المتصلة بالمياه والصحة العامة، ولفتت الى ان برامج أخرى ستتوقف في نهاية يوليو (تموز) الجاري».

وأشارت الى ان «بين التداعيات الأخرى لهذا الأمر، توقّف برامج لمساعدة النساء والفتيات اللواتي تعرضن لأعمال عنف جنسية، اذ سبق أن ادى هذا الوضع المالي الى تقليص الحصص الغذائية لنحو مليون شخص».

وكانت لجنة الهجرة والمـــهجرين في البرلمان العراقي، اعلنت الثلثاء، وصول عدد النازحـــــين إلى ما يقارب الـ 5 ملايين نازح داخـــل وخارج البلاد، نتيجة الحرب على تنظيم «داعش».

وأكد عضو اللجنة جوزيف صليوه، ان «عدد النازحين يراوح ما بين ثلاثة ملايين ونصف المليون نازح إلى خمس ملايين نازح داخل العراق وخارجه»، مبيناً «وجود افراد نزحوا اكثر من مرة، كما هي الحال بالنسبة إلى نازحي مدينة الفلوجة الى الرمادي ومن ثم من الرمادي الى بغداد».

وأعرب عن استغرابه من «عدم امتلاك الحكومة، حلولاً لمشكلة ملف النازحين».

وأشار وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة المهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، إلى ان «على الحكومة ارجاع مستحقات النازحين»