احتدمت المنافسة بين الأحزاب المغربية مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية للاستحقاقات البلدية المقررة في 4 أيلول (سبتمبر) المقبل. وحشدت قوى الأغلبية والمعارضة صفوفها وبدأت بتنظيم مهرجانات شعبية لجذب الناخبين.

وانتقد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بشدة من وصفهم بـ «بائعي الوهم للأعلى وللأسفل بعد الربيع»، معرباً عن أسفه «لأنهم يجدون مَن يستمع إليهم». وقال بن كيران خلال الملتقى الوطني الحادي عشر لشبيبة حزبه أول من أمس في مراكش: «كان على هؤلاء أن يقدموا اعتذارهم للشعب المغربي بعد أن فروا أيام الحراك».

وجدد بن كيران موقفه من الملكية في المغرب، معتبراً أن «قناعاتنا كانت دوماً راسخة وثابتة ولا نجامل في مواقفنا». وأضاف: «نحن مقتنعون أن الملكية ركن أساسي لاستقرار هذا البلد، ومسؤوليتنا هي أن نخرج من منطق التنازع إلى منطق التعاون والانسجام»، بيد أنه حذر من أن الخطر على الملك محمد السادس يأتي من «كثرة الذين يودون تقبيل يديه». وشدد على أن «الملكية ليست في حاجة للمرتزقة والمنافقين». وعّبر بن كيران عن ثقته في المستقبل «على رغم بعض القرارات المؤلمة». وقال إن الإصلاح ممكن «ولن يكون إلا بالحفاظ على أمن البلد واستقراره، وبانتصار الخيار الديموقراطي الذي يجب أن يرى فيه الشعب وجهه وأن تمثله أحزاب يختارها بإرادته». وأشار إلى أن الانتصار في الانتخابات لا يشكّل هدفاً لحزبه، وأن الأهم هو حماية الخيار الديموقراطي.

من جهته، قال وزير الإسكان، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبدالله، إن «الحكومة نجحت والسر هو الالتزام والمعقول والجدية التي تجمع الغالبية وتسمح لها بالاستمرار في العمل على رغم كل الصعاب». وأضاف: «لم يكن سهلاً أن يمد بعضنا يديه إلى بعض، يساريين وإسلاميين، ونتخلص من الرواسب السلبية، فاستطعنا أن نرسخ النموذج الديموقراطي». وتعهد بالعمل لضمان المزيد من الكرامة والديموقراطية ومحاربة الفساد، وجميع أشكال التخلف، «فإذا أراد البعض أن يحاسبنا كحكومة أو كأحزاب، فعليه أن يحاسبنا على أساس هذا الرصيد وليس على أساس كلام زائف أو منحط».

في المقابل، شن زعيم حزب الاستقلال المعارض حميد شباط هجوماً عنيفاً ضد رئيس الحكومة. وقال إن المؤشرات الأولية حول الاستحقاقات الانتخابية «لا تبشر بالخير». وأشار خلال تجمع خطابي السبت الماضي، في مدينة فاس (وسط) أن اتجاهات حكومة بن كيران «تكرّس منطق التزوير وانعدام النزاهة والشفافية»، متهماً إياها بترجيح كفة بعض الأطراف السياسية.