نجا وزير الداخلية التابع للحكومة الليبية المعترف بها دولياً ومقرها طبرق، مصطفى الدباشي من محاولة اغتيال تعرّض لها أثناء تواجده في تونس أمس. وكتب رئيس جمعية الصداقة الليبية التونسية عادل الدباشي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن وزير الداخلية تعرض لمحاولة اغتيال في تونس، مشيراً إلى أنه قُبِض على مشتبه به. ووجّه تحية للسلطات الأمنية التونسية وفي مقدمها وزير الدولة المكلَّف بالأمن رفيق الشلي.

وذكرت مصادر صحافية أن الدباشي نجا من محاولة اغتيال كان يستعد لتنفيذها تونسي بطلب من مجموعة ليبية، وذلك بفضل تدخل قوات الأمن التونسية.

من جهة أخرى، قتلت قوات الأمن التونسية عنصراً مسلحاً واعتقلت عدداً من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية وضبطت كميات من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات في عملية استباقية نفذتها وحدات خاصة، فيما اقترب البرلمان من المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أنها قتلت مسلحاً واعتقلت 13 آخرين في مدينة «سجنان» في محافظة بنزرت (شمال شرق)، وذلك «إثر توافر معلومات استخباراتية دقيقة تفيد عن إعداد عناصر إرهابية مخططاً لاستهداف نقاط أمنية حساسة في بنزرت». وذكرت الداخلية أن وحدات مكافحة الإرهاب تمكنت ليل أول من أمس، من تطويق أماكن تحصن المسلحين والقبض على معظهم، فيما أطلق أحدهم النار على الوحدات الأمنية محاولاً الفرار ما دفعها إلى الرد عليه وقتله. ودهمت الوحدات الأمنية أمس، أحياء سكنية في منطقة «منزل بورقيبة» القريبة من مدينة سجنان في بنزرت أسفرت عن اعتقال ارهابيَين، فيما اتخذ ثالث زوجته ورضيعه درعين بشريَين قبل أن يسلم نفسه بعد الاستعانة بوالديه لإقناعه بإلقاء السلاح.

في سياق متصل، ذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن الجهاز الأمني التونسي يعاني من «خلل في العمل في شكل كامل ومن الضروري إجراء إصلاح واسع لمواجهة التحديات وخصوصاً التهديد الجهادي». وذكر تقرير نشرته المجموعة أول من أمس، أن «تونس ترد كل يوم بيومه على أعمال العنف الجهادية التي تتضاعف، لكن جهاز الأمن الداخلي يعاني من خلل في العمل في شكل كامل». واعتمد تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي صدر في 27 صفحة خصوصاً، على شهادات كوادر في وزارة الداخلية، ما يشير إلى «ضعف الجهاز الأمني» منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011 بعدما أقام نظاماً «كان الخوف من الأمن فيه يغلف الوهم بفاعلية قوى الأمن الداخلي».

وحذر التقرير من أنه «من دون إصلاح قوى الأمن الداخلي يسمح بتطبيق استراتيجية للأمن الشامل، ستبقى البلاد خاضعة لإدارة الأزمات الواحدة تلو الأخرى مع تدهور محيطها الإقليمي وتزايد توتراتها السياسية والاجتماعية مع مخاوف من سقوطها في الفوضى أو عودتها إلى الديكتاتورية».