على رغم استبعاد بلوغ المأزق السياسي الذي يحاصر الحكومة حدود تفجيرها فعلاً في جلسة مجلس الوزراء المقررة قبل ظهر اليوم، فان ذلك لم يقلل المحاذير للعب على حافة الهاوية الذي يبدو أنه يضع الحكومة أمام احد اقسى اختباراتها منذ ولادتها. ذلك ان الجلسة ستعقد بين نارين لاهبتين: الاولى تتمدد اطرادا مع اجتياح اكوام النفايات بيروت وسائر المناطق وفيضان اكداسها في كل مكان مهددة بكارثة بيئية وصحية وسياحية بما يستحيل معه على الحكومة الا تطرح الكارثة على النقاش من بابه العريض. والثانية هي مسألة آلية عمل مجلس الوزراء التي تعتبر "الحاجز" القسري الاضطراري الذي سيتعين على مجلس الوزراء اجتياز استحقاقه وبته قبل طرح اي بند من جدول الاعمال او من خارجه وهو الاختبار المفصلي بل المصيري الذي تنشدّ اليه الانظار.
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" أن أجواء جلسة مجلس الوزراء "عسيرة" استنادا الى موقف وزراء "التيار الوطني الحر" المدعومين من "حزب الله" والذين يتمسكون بأولوية البحث في آلية العمل الحكومي والتعيينات قبل أي شيء آخر مما يشير الى وجود قرار بـ"تعطيل" الحكومة على حد تعبير المصادر التي أشارت الى أن رئيس الوزراء تمام سلام تلقى نصائح من مراجع عربية ودولية بالبقاء في موقعه وعدم الاستقالة. وأضافت أن الرئيس سلام سيكون في جلسة اليوم "رئيس مواجهة لأي مسّ بسلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة على أن يكون متجاوبا مع أي طرح من خارج جدول الاعمال ضمن الاصول". وتساءلت: "هل تتمكن الحكومة اليوم من إقرار بنود من خارج جدول الاعمال وتوقيع المراسيم؟".
وتفيد المعلومات المتوافرة ان سيناريو الجلسة سيبدأ بطرح الرئيس سلام موضوع الآلية وسيقدم مقاربة يضمنها وجهة نظره في هذا الامر، طالبا من الوزراء إبداء آرائهم، وسيكون منفتحا على كل وجهات النظر لكنه لن يقبل بآي آلية لا تحظى بتوافق جميع مكونات الحكومة أو يشتم منها تعطيل عمل الحكومة ومجلس الوزراء. وفي حال تجاوز هذا الاختبار، علما ان ثمة شكوكا في ذلك في ظل اعتزام الفريق العوني الاصرار على تثبيت حق الوزراء في الموافقة والمجادلة في جدول أعمال الجلسات بما يعتبره سلام وأفرقاء آخرون مسّا غير مقبول بصلاحيات رئيس الوزراء، ينتقل الوزراء الى مناقشة ازمة النفايات التي سيطرحها رئيس الوزراء من خارج جدول الاعمال نظرا الى طابعها الطارئ الملح.
وصرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" في هذا الصدد بأن "نص المادة 62 من الدستور ليس مطاطا إنما بعض العيون التي تقرأه هي عيون مطاطة". وقال: "إن رئيس الحكومة لن يقبل أن تكون اجتماعات مجلس الوزراء معلّقة على إجازة أي إنسان حتى لو كان رئيسا للجمهورية كاملا وليس مختصرا جدا". وحذّر من أن"التيار الوطني الحر" مدعوما من "حزب الله" يفسران كلمة "إجماع" وكأنها لـ"تعطيل عمل الحكومة ساعة يشاؤون مما يعيدنا الى أجواء الازمة السياسية قبل تشكيل الحكومة".
وفي المقابل، تحدثت مصادر مقربة من "حزب الله" عن اتصالات اجريت في الساعات الاخيرة للحؤول دون تكرار سيناريو جلسة مجلس الوزراء السابقة في 9 تموز اليوم، وقالت وإن التواصل كان تحت عنوان ان "التيار الوطني الحر" لديه مطالب محقة، وان الاجواء لا تشبه تلك التي سادت قبل الاشكال داخل الجلسة الاخيرة وهي تأمل ان تمر جلسة مجلس الوزراء بهدوء وان تناقش خلالها الآلية الحكومية من دون تقليل اهمية ملف النفايات.
كذلك رأى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يواصل زيارته الرسمية لباريس، في لقاء صحافي أمس، ان الحكومة "يجب ان تبقى لان استمرارها قرار استراتيجي ولا احد مستعد للمغامرة بمزيد من الفراغات الدستورية ". وأكد ان رئيس الوزراء "ليس في وارد الاستقالة"، مشيرا الى ان العماد ميشال عون "لا يمكنه طلب التوافق على رأيه بل توافق على رأي يتفق عليه الجميع". ومن المقرر ان يلتقي المشنوق اليوم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. النفايات في غضون ذلك، علمت "النهار" أن الرئيس سلام أبلغ وفد نواب بيروت أمس أن مشكلة النفايات محصورة ببيروت الكبرى التي تضم بيروت الادارية والضاحيتين الجنوبية والشرقية والتي تضم نصف سكان لبنان الذين جاؤوا من مختلف أنحاء البلاد. وقال ان لبنان قسم ست مناطق ولا تعاني هذه المناطق باستثناء بيروت الكبرى أية مشكلة، بعدما تقدمت لها عروض وفضت تمهيدا لتلزيم الشركات التي رست عليها العروض. أما بيروت الكبرى التي لا أراضي لديها لإستخدامها مطامر، فلم تتلق السلطة عروضا في شأنها مما يتطلب البحث عن مطامر خارجها وهو أمر جار حاليا. وأشار الى إن الاولوية حاليا لبيروت الادارية حيث قلب الدولة ومركز نشاطاتها وتبلغ كمية النفايات فيها يوميا نحو 450 طنا وهي كمية قليلة مقارنة بأنحاء بيروت الكبرى. وأسف سلام لتضييع الفرص كما حصل مع الخطة المتكاملة التي وضعت أيام حكومة الرئيس سعد الحريري، ولكن اطاحة تلك الحكومة وضع الخطة المهمة في أدراج النسيان.
اللاجئون في سياق آخر، كشف الوزير درباس لـ"النهار" أنه تبلّغ أمس من المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة روس ماونتن أن حصة لبنان من المساعدات التي تقررت في المؤتمر الاخير في الكويت للدول المانحة على صعيد اللاجئين السوريين بلغت 450 مليون دولار، 37 في المئة منها للدولة اللبنانية، وهو مبلغ أقل مما كان لبنان قد طلبه في المؤتمر. لكنه أوضح أن لبنان حتى ضمن هذا المبلغ لن يتسلم شيئا ما لم يتخذ قرار في شأنه باعتباره هبة وذلك من خلال قبولها في مجلس الوزراء المشلول حاليا.
كما أبلغ درباس "النهار" أنه تلقى رسالة من رئيس صندوق التنمية الكويتي عبد الوهاب البدر يبلغه فيها أن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قرر دفع منحة إضافية للبنان مقدارها 30 مليون دولار لمساعدته على تحمّل أعباء اللاجئين السوريين على أراضيه. وسأل البدر في الوقت نفسه عن هبة سابقة قدمتها الكويت للبنان ولكن لم يقبلها مجلس الوزراء بعد.
غرفة المحكمة استمعت إلى 3 شهود محلّلين للجداول الادعاء: موضوع الاتصالات مستمرّ حتى كانون الأول
كلوديت سركيس ثلاثة شهود محللين في مكتب المدعي العام كانوا محور جلسة غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي. وأكد ممثل الادعاء غرايم كامرون ان موضوع الاتصالات سيكون محور الجلسات حتى كانون الاول المقبل. واوضحت مساعدة ممثل الادعاء فابيا وونغ ان الشاهدة هيلينا هبراكين اعدت جداول تسلسل الاتصالات من خلال قاعدة بيانات استعملتها لاستخراج ارقام هاتف محددة.
واستفسر راي عن احد الارقام الهاتفية في الشبكة الخضراء بقضية الادعاء فاوضح له ممثل الادعاء غرايم كامرون ان "هذه الشبكة تضم 18 رقما هاتفيا، وهي ضمن مجموعة هواتف اديرت معا، ومن تلك المجموعة للارقام الـ18 تم فصل ثلاثة منها. واصبحت ضمن شبكة مغلقة استعملها المتهم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسن مرعي، وهذا الرقم تحديدا مرتبط بالارقام الخضراء التي لم تستعمل في ما يتعلق بالاعتداء، لكنها ذات صلة من اجل اثبات الادارة التنظيمية العامة لمجموعة الهواتف". واعتبر ان "النشاط الخاص بالهواتف او غيابه في الهواتف المتبقية مهم لاظهار تنظيم هذه الجريمة، وهذا الهاتف مهم لانه يرتبط بنشاطات المتهمين". واشارت الشاهدة الى انها اعتمدت على فترة زمنية لنسب ارقام في جداول تسلسل الاتصالات لاشخاص معينين، بعدما حصلت على تلك الفترة الزمنية من تقارير الادعاء المختلفة.
وفي الاستجواب المضاد من محامي الدفاع ايان ادواردز عن مصالح المتهم مصطفى بدر الدين، افادت انها اعدت جدول تسلسل الاتصالات الخاص باحد ارقام الشبكة الخضراء بعد تزويدها معلومات من احدى شركتي الهاتف الخليوي في لبنان. واشارت الى انها لم تقم الا نادرا باعادة اعداد جداول تسلسل الاتصالات في شكل منهجي ومطلق بعد اعدادها من زملائها، ما خلا تلك التي اعدتها هي بهدف المصادقة عليها.
ثم استمعت الغرفة الى افادة الشاهد المحلل الاوسترالي لوكلان كريستي الذي اعد ثلاثة جداول اتصالات بالاستناد الى قاعدة بيانات مكتب المدعي العام للغة الاستعلامات المهيكلة، لسجلات بيانات الاتصالات التي تم الحصول عليها من شركتي"ام تي سي تاتش" و"الفا".
وردا على محامي الدفاع جاد خليل، قال الشاهد انه قبل عمله في المحكمة كان منضما الى شرطة نيو ساوث ويلز محللاً للمعلومات الاستخباراتية عام 1999 تحضيرا للالعاب الاولمبية في سيدني عام 2000، ثم انضم الى هيئة مكافحة الفساد في الشرطة عينها عام 2003.
اخيرا، استمعت الغرفة الى ملخص افادة الشاهد الاوسترالي كارنس، المحلل ايضا في مكتب المدعي العام. وقد أعدّ 12 جدولاً لتسلسل الاتصالات المتعلقة بمحتوى الرسائل النصية القصيرة.
وتلت وونغ ملخصا لافادة شاهدة رابعة، ندين ستانفرد زميلة للشهود الثلاثة. وهي اعدت 39 جدولا من جداول تسلسل الاتصالات. وبعد عرض مستندات، لفت راي الى ان الغرفة ستستأنف نشاطها في 18 آب المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية،التي تبدأ اعتبارا من الاول من آب.وقال كامرون ان الجزء المقبل من الاهداف يتصل بادلة ترتبط بطبيعة الهواتف وبسلوك المتهمين من خلال ترتيب زمني، وتلي ذلك أدلة نسب هذه الهواتف الى المستخدمين ومعرفة الهوية.وذكر ان المدة اللازمة لفصل الاتصالات السلكية واللاسكية تنتهي في كانون الاول المقبل. ورفعت الجلسة الى اليوم.
| 
