تقدم محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في أيار (مايو) الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم للمرة الثانية بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من موازنة القصور الرئاسية.

وتسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية الطعن في اليوم الأخير من المهلة المحددة له. وطالب الدفاع عن مبارك وابنيه بإلغاء حكم الإدانة والقضاء ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك وابنيه في 9 أيار (مايو) الماضي، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين أيضاً بردّ 21 مليوناً و197 ألف جنيه.

وانتهت المحاكمة الجنائية الأولى إلى إدانة مبارك وابنيه، وعوقب الرئيس السابق حينذاك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، فيما عوقب ابناه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما. غير أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جميعاً أمام إحدى محكمة جنايات جديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك وابنيه «حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقار المملوكة لهم ملكية خاصة من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل تلك المبالغ على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق».

أرجأت الحكومة المصرية مناقشة قانون مكافحة الإرهاب إلى اجتماعها الأسبوعي الأربعاء المقبل للإفساح في المجال أمام إجراء تعديلات على نصوصه المثيرة للجدل، فيما انضم «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة إلى صفوف المعارضين لمشروع القانون، وبينهم نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للقضاء ومنظمات حقوقية، منتقداً «عدم دستورية بعض نصوصه».

وكان رئيس الحكومة إبراهيم محلب اجتمع مساء أول من أمس بنقيب الصحافيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف وكتاب، للبحث في الأزمة التي فجرتها مواد في قانون مكافحة الإرهاب، خصوصاً المادة 33 من مشروع القانون التي تنص على أن «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية».

وقال لـ «الحياة» نقيب الصحافيين يحيى قلاش: «طرحنا وجهة نظرنا المطالبة بإلغاء المادة 33. هذه المادة ليس مجالها هذا القانون، ويعتريها عوار دستوري، وتفرض قيداً على عمل الصحافيين. هناك بدائل كثيرة لهذه المادة، سواء في قانون العقوبات أو في القانون العسكري. عندما نتحدث عن مواجهة شاملة للإرهاب ولحمة وطنية فيجب التعاون مع الإعلام وليس إرهابه، ليست هناك مصلحة في وجود هذه المادة». وأضاف: «لنا بعض الملاحظات على صياغة مواد أخرى في مشروع القانون، وسنتداول فيها خلال اجتماع (من المفترض أن يكون عقد مساء أمس) مع رؤساء تحرير الصحف وكتاب، قبل أن نرسل إليهم (الحكومة) ملاحظاتنا السبت المقبل».

ورأى أن الاجتماع مع رئيس الحكومة «سادته أجواء إيجابية وحرص على حل المشكلة. وهذا مؤشر طيب. أقروا بأنه كان من الضروري طرح القانون على الحوار المجتمعي. ولديهم ملاحظات أخرى من جهات عدة». وأشار إلى أن رئيس الحكومة «وعد بالاستجابة لمطالبنا، لكن لم نتفق على قرار حاسم». ورجح أن «الحكومة ستستمع إلى وجهات النظر المختلفة في مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، قبل أن تعقد اجتماعها الأسبوعي الأربعاء المقبل لمناقشة مصير القانون».

وأشار وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إلى أن رئيس الحكومة سيعقد اجتماعاً في أقرب وقت، يحضره وزير العدل أحمد الزند للوصول إلى تصور في شأن المادة المثيرة للأزمة مع الصحافيين، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى إصدار القانون في أقرب وقت. وأوضح أن الصحافيين طرحوا خلال اجتماعهم بمحلب أول من أمس ثلاثة اقتراحات تتمثل في إلغاء المادة نهائياً، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها في مشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط من دون الحبس. وأكد أن نص المادة الرقم 33 «لم يستهدف أي مساس بحرية الصحافة».

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن محلب أكد خلال الاجتماع أنه «عندما وافقنا على قانون الإرهاب، لم يكن قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن».

وأضاف محلب: «نخوض معركة حقيقية في مواجهة الإرهاب، ويجب علينا جميعاً أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها... شئنا أم أبينا كل مواطن فينا مشروع شهيد دفاعاً عن الوطن». وأوضح أن «ما جرى الأربعاء الماضي من أحداث إرهابية (في مدينة الشيخ زويد) جعلنا نسرع بإصدار قانون الإرهاب الذي كان مطلباً شعبياً نُلام على تأخير إصداره، وهناك الآن قوانين للإرهاب في كل الدول الديموقراطية».

وأكد أن «هدفنا في معاركنا ضد الإرهاب واحد، إما النصر أو الشهادة». وانتقد «وسائل الإعلام المأجورة والمشبوهة التي قامت ببث أخبار خطأ عن سقوط أعداد كبيرة من الجنود المصريين تتراوح بين 60 و70 جندياً مصرياً»، معتبراً أن «هذه الأخبار كانت تستهدف الروح المعنوية للجنود لأن المستهدف في نهاية الأمر هو مصر». ونقل البيان تأكيد وزير العدل أنه «كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة الصحافيين في هذا القانون، وأن يُعرض للحوار المجتمعي».

وانضم «المجلس القومي لحقوق الإنسان» إلى المعارضين لنصوص في القانون «لعدم دستوريتها»، منتقداً «عدم أخذ رأي المجلس في نصوص القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذين يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان، وفقاً لنص المادة 214 من الدستور».

وأشار إلى أن «كل معلوماته عن مشروع القانون مما تنشره وسائل الإعلام»، منبهاً إلى أن «هذا المشروع الذي نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور». وشدد على «ضرورة التزام المشروع بالدستور واحترامه نصاً وروحاً باعتباره الوثيقة التي أقرها الشعب، خصوصاً ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتياً وموقتاً بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي». وأوضح أن «الدستور جعل من المعاهدات الدولية التي سبق أن انضمت إليها مصر، جزءاً من التشريع الداخلي، ومنها حق الطعن في الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف»، مشدداً على أن «مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين، لكن مع عدم التعارض مع الدستور».