قدر خبراء في الامم المتحدة أمس عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية وخصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق بأكثر من 5500 شاب، ودعوا تونس إلى منع استمرار هذه الظاهرة.

وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل أمميا حول استخدام المرتزقة في بيان ان "عدد المقاتلين الاجانب التونسيين هو من الأعلى بين من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".

وقام الفريق الأممي بزيارة لتونس استمرت ثمانية ايام التقى خلالها "ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وجامعيين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات اشخاص انضموا الى مناطق نزاع في الخارج".

وخلال هذه الزيارة، أعلم فريق العمل بـ"وجود 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي، و50 في اليمن" وأن "الـ 625 العائدين من العراق الى تونس هم موضع ملاحقات عدلية" .

ومنذ اطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تصاعد في تونس عنف جماعات جهادية مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من رجال الامن والجيش، الى 59 سائحاً اجنبياً سقطوا خلال هجومين في آذار وحزيران الماضيين.

واعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمام مجلس النواب ليل الخميس - الجمعة ان السطات التونسية منعت نحو 15000 شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بجهاديين في الخارج .

وفي وقت سابق، تحدثت السلطات عن منع 12500 شاب يشتبه في انهم كانوا سيلتحقون بتنظيمات جهادية في الخارج، من مغادرة البلاد. وأشارت الى وضع 500 آخرين عادوا الى تونس تحت المراقبة. وأوضح فريق العمل الأممي ان "غالب التونسيين الذين يسافرون للانضمام الى مجموعات متطرفة في الخارج، شبان تراوح اعمارهم بين 18 و35 سنة". وقال: "بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضا من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع" .

ودعا الخبراء الحكومة التونسية الى "اعتماد خطة استراتيجية وطنية" لمنع الشبان التونسيين من الانضمام الى التنظيمات الجهادية "مع الحرص على التوازن بين الاجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الانسان".