القاهرة ـ «القدس العربي»: يشهد الوسط الصحافي حالة من الإستياء الشديد بسبب مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يضع القيود على الصحافة وحريتها وفقا لما قالته نقابة الصحافيين في بيان لها، كما دعا مجلس نقابة الصحافيين برئاسة يحيى قلاش، نقيب الصحافيين، جميع أعضاء المجلس لإجتماع طارئ، امس الأثنين، للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون «مكافحة الإرهاب»، وأعلنت نقابة الصحافيين في بيانها رفضها المطلق للقيود الجديدة التي وضعها مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» على الصحافة وحريتها لأنها مخالفة لنصوص الدستور المصري الحالي، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحافية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014.

وقال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، لـ «القدس العربي»، « قررت نقابة الصحافيين في اجتماعها امس ان تكون هناك دعوات لاجتماع رؤساء تحرير الصحف الخميس المقبل للتصدي بشكل كبير لهذا القانون، وهناك اجتماعان آخران مع مجلس النقابة واجتماع موسع يحتوي كبار الصحافيين واعضاء مجالس النقابة السابقين واعضاء مجالس ادارات الجمعيات العمومية وكبار الكتاب واجتماع ايضا لاعضاء النقابة المهنية، وذلك للوقوف في وجه المواد التي تعادي حرية الصحافة»، واكد « نحن لسنا في حرب فكرية ضد احد ولكن معركتنا من اجل حرية الصحافة وان يكون جميع الاطراف طرفا واحدا ضد الإرهاب».

وأكد «أن مشروع قانون الإرهاب الجديد شهد العديد من المواد التي تخالف الدستور وتعارضه، وفي مقدمتها المادة رقم 33 من قانون الإرهاب والتي تعارض المادة 71 من الدستور»، وأضاف «أن المادة 71 تنص على «حظر توقيع أي عقــوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية» بل وما ورد فيها من استثناء بالإحالة لقانون العقوبات في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد» وهو ما ظهر بشكل واضح في نصوص المواد رقم 26 و27 و29 و33 و37، وهذه المادة تمنع الحبس في قضايا النشر وبهذا تكون المادة 33 من قانون الإرهاب معارضة لها لأنها تسمح الحبس في قضايا النشر، فالقانون به الكثير من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب إلى مصادرة حرية الصحافة وفتح الباب واسعا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية.

وأكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «النهار»، تأييده الكامل لمعظم ما جاء في البيان الذي أصدرته نقابة الصحافيين، والذي أعلنت فيه رفضها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وقال « إن أول من سيستفيد من التوسع في المواد المطاطية التي نص عليها هذا القانون، هم الإرهابيون وجماعة الإخوان المسلمين»، وأضاف «هذه المواد المطاطية ستعطي انطباعًا للجميع بأن الهدف من هذا القانون هو تكميم الصحافة، وليس ردع الإرهابيين، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم هو تكرار لتجربة الرئيس الأسبق مبارك، في التسعينيات، عندما كان يحارب الإرهاب، ويضيق على الحريات»، وتابع «لابد من البحث عن كيفية تحقيق المعادلة الصعبة، الخاصة بردع الإرهابيين، دون خنق الحريات». 

وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش عبر مداخلة هاتفية مع قناة النهار «إن الاجتماع سيبحث مع رؤساء تحرير الصحف وشيوخ المهنة الاتفاق على طريقة التصدي لهذا القانون، ومن الوارد الدعوة إلى جمعية عمومية للنقابة في حالة عدم الاستجابة للمطالب الخاصة بتعديل النصوص الخمسة المقيدة للحريات والتي تعد من أخطرها المادة 33»، وأوضح «أن الهجمة على الإعلام وحرية الصحافة تتصاعد يوميا، وأصبح الصحافي متهما إلى أن يثبت العكس»، وأضاف «أن الإرهابيين لو أنهم كانوا هم من صاغوا هذا القانون لما خرج بهذا السوء، مشيرا إلى أن القانون كفيل بأن يقضي على مهنة الصحافة بأكملها».

 وقال الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير «الوطن»، «إن القانون يُسلم الإعلام للإرهاب، مشيرا إلى أن هناك عناصر كانت في أجهزة أمنية سيادية تعمل الآن ضد حرية الصحافة وتحرض على الصحافيين داخل الدولة».

وقال الكاتب الصحافي والإعلامي خالد صلاح، عبر برنامجه على فضائية «النهار»، «أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب عندما يخرج لمكافحة الصحافة والإعلام والنشر فهذه مسألة تدخل في منطقة خطيرة، لاسيما أن هناك شخصيات تحرض ضد الإعلام والصحافة وهناك أيضًا أخطاء تخرج من الصحافة والإعلام مثلما تخطئ وتقصر أي جهة أخرى أو مؤسسة أخرى في الدولة»، وتابع «ولكن الدولة تريد هنا بقانون الإرهاب محاكمة هؤلاء الذين يمكن أن يتداركوا أخطاءهم ولا تحاسب هؤلاء الذين يقصرون في مهامهم التي تؤدي إلى الإرهاب أو الذين يعطلون مسارات الحياة السياسية بما يؤدي إلى المزيد من الإرهاب».

 وأوضح «أن قانون مكافحة الإرهاب الذي خرج للنور اليوم يودي بحياة الصحافيين جميعا ويعرضهم للحبس لأن جميع نصوص القانون تؤكد ذلك لمجرد الإدلاء بمعلومة عن فعل إرهابي ما يقع»، ونوه «صلاح»، بأن الدولة بهذا القانون تريد صمتًا مطلقًا تجاه الصحافة والإعلام، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر إلى هذا القانون الذي يقيد حرية الصحافة والإعلام ويعرضهم للحبس في أي وقت، فيما تساءل مع من وضع هذا القانون قائلاً: «ما هي مشكلتك مع الصحافة والإعلام؟، ولماذا تضعنا مع الأشخاص المتهمين في القانون؟ ولماذا هذا القانون غير دستوري؟

 ولماذا تريد السلطة التي ندعمها إلى هذه المرحلة من الخصومة؟» فيما أكد أن من وضع القانون يظلم الصحافة والإعلام ويضعها في مشكلة كبيرة داخل البلد.

وقالت نقابة الصحافيين الإلكترونيين، إنها ترفض المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام في قانون «مكافحة الإرهاب» رفضاً قاطعاً، معتبر المادة 33 بمثابة عدوان على الدستور المصري الذي استفتى عليه الشعب عام 2014، وأكدت النقابة أن الدستور المصري يحظر بوضوح أي عقوبات بالحبس في قضايا النشر، مشددة على أنها ستطعن على دستورية القانون، وستشارك بكل قوة في نضال الجماعة الصحافية من أجل إسقاط تلك المواد التي تكبل الصحافة والإعلام وتخالف كل المواثيق والأعراف الدولية، وشددت على أنه لا يمكن مصادرة حق الصحافي في الحصول على معلوماته وقصرها على المصادر الحكومية وهو ما لا يجوز مطلقاً لأن السلطة التنفيذية ليست وصياً أو رقيباً على الصحافة والإعلام.. ولن تكون».

وعلى الجانب الآخر، هاجم الكاتب الصحافي مصطفى بكري، البرلماني السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي على فضائية «المحور»، الرافضين لقانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الدولة المصرية في حالة حرب ونحن في احتياج شديد لقانون مكافحة الإرهاب. وقال « إن حرية الصحافة في مصر تحولت إلى حرية الفوضى»، وتابع «أقول للمعارضين لقانون مكافحة الإرهاب بلاش ضجة لا داعي لها، ومن على رأسهم بطحة هم الذين يخافون من قانون مكافحة الإرهاب»، وأشار إلى أن الأخبار والبيانات الكاذبة تؤدي إلى الفوضى وضد الأمن القومي المصري، موضحا أن قانون مكافحة الإرهاب لا يتعارض مع الدستور بل يعاقب المحرضين على العنف.

واستطرد قائلا «عندما يتعارض الحديث عن المهنة مع ثوابت الوطن لابد أن تقدم الثانية، ولا يجب المزايدة على الدولة المصرية لأنها تحصن حريات الصحافيين والإعلاميين»، كما انتقد رفض نقابة الصحافيين لهذا القانون، قائلا «يجب أن تنأى النقابة بنفسها عن انتقاد هذا القانون لأن الوقوف ضد قانون مكافحة الإرهاب يصب في صالح الكيانات الإرهابية».

كما دعا الفنان عمرو مصطفى، والكاتب حسام نصار، إلى حملة تهدف لمقاطعة كل الصحف المصرية الورقية والإلكترونية يوم 10 يوليو/تموز تحديدا، بهدف التأثير عليهم نظرًا لموقف نقابة الصحافيين الرافض لبعض مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد والتي تتعلق بالنشر وحرية الصحافة ورفعت الحملة شعار «نقابة الصحافيين تدعم الإرهاب». وقال «حسام نصار» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك»: «أقسم بالله العظيم، إن ما اتعدلتوا،هشكل نقابة للكتاب المستقلين، وحارفع قضايا تطالب بحرية إصدار الصحف والمطبوعات الإلكترونية لغير الصحافيين، وحاكسبها، وحاقعّدكم في بيوتكم تشووا درة في خلال أقل من عامين».

كما كان من أبرز المؤيدين للحملة زكريا سالم خبير شؤون الإرهاب الدولي وشارك فى الترويج للحملة عن طريق تصوير بعض الأخبار المغلوطة على حد زعمه ويتهمها بأنها تروج للإرهاب والخراب. فيما قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي» فيسبوك»: «عندما ترفض نقابة الصحافيين إصدار بيان لشهداء سيناء، وعندما ترفض نقابة الصحافيين الوقوف مع أعضاء النقابة المتهمين من قبل أشخاص مشكوك في وطنيتهم، وعندما ترفض نقابة الصحافيين المشاركة في أي فاعلية لصالح مصر، نجد أن من قائم على هذه النقابة يجب البحث في سجله لمعرفة سبب هذا الانحطاط في التعامل مع قضايا الوطن».