لم تتبدّل صورة المأزق الحكومي والسياسي مطلع الاسبوع إذ بدا واضحاً ان جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل ستكون عرضة لكباش متجدد بين اتجاهين، أحدهما يتكوكب حوله معظم مكونات الحكومة ويقضي بطرح جدول الاعمال العادي ومناقشته واقرار ما يمكن اقراره من بنوده، والآخر يتولاه وزراء "التيار الوطني الحر" ويتمسّك بإثارة موضوع آلية عمل الوزراء انطلاقاً من رفض "التيار" الاعتراف بقانونية بند دعم الصادرات الزراعية في الجلسة السابقة.

غير ان تطوراً مهماً برز مساء امس على صعيد تجميع التواقيع الوزارية لمرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، إذ انضم وزير الثقافة روني عريجي الى الوزراء الموقعين للمرسوم وهم من كتل الرئيس نبيه بري و"تيار المستقبل" والنائب وليد جنبلاط. وعلم ان المرسوم لا يزال في حاجة الى توقيعي وزيري "حزب الله" اللذين التزما سابقاً توقيعه، وان سريان المرسوم بات محسوماً على رغم اعتراضات القوى المسيحية الاساسية و"اللقاء التشاوري" عليه، علماً ان المرسوم اقترن بتوقيعي وزيرين مسيحيين هما عريجي ونبيل دو فريج.

 

أما في ما يتعلق باستعدادات "التيار" لتحركات اعتراضية، أعطى رئيسه العماد ميشال عون الاشارة لانطلاقها ويجري العمل بكتمان على انجازها في اللحظة التي يقرر هو وضعها موضع التنفيذ، فعلم ان اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" اليوم سيناقش هذه الخطوة ولا يبدو ان ثمة امكانا للتراجع عنها. لكن العماد عون ناط بنفسه التصرف في كل ما يعود اليها وإن يكن يمضي في تعبئة قواعده استعداداً لـ"الساعة الصفر". وتشير المعطيات المتوافرة في هذا المجال الى ان أي معلومات تفصيلية عن موعد التحركات المحتملة وطبيعتها وأماكن تنفيذها لم تتسرب الا الى دائرة ضيقة جداً من المسؤولين التنظيميين في "التيار" وان العماد عون يحرص على ترك هذا الامر في يده في ظل تقديره للمعطيات السياسية التي ستحملها التطورات في الايام المقبلة، وخصوصاً في ظل مجريات جلسة مجلس الوزراء. واذا كان هذا المناخ يؤشر لترجيح التريث في اطلاق التحرك الاحتجاجي الى ما بعد الجلسة فان الامر لا يبدو محسوماً لهذه الجهة وخصوصاً وسط كلام لاوساط عونية عن توقع مفاجآت يراد لها ان تحدث صدمة واسعة اثباتاً لجدية التهديد بالنزول الى الشارع.

وقالت مصادر عونية لـ"النهار" أمس ان موقف العماد عون يتماهى في شكل أساسي مع مواقف الأحزاب المسيحية أي "القوات اللبنانية" والكتائب اللبنانية من حيث صلاحيات الرئاسة وموضوع فتح الدورة الاستثنائية اذ أتى هذا الالتقاء بين الأحزاب المسيحية ليتجاوز اختباراً جديداً بإمكاناتها وقدرتها على توحيد الموقف من استحقاقات أساسية تتعلق بالصيغة والحضور المسيحي على المستوى الميثاقي، خصوصا بعد اعلان النيات بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" واللقاءات التي تمت مع الكتائب أكان لقاء رئيس "القوات" سمير جعجع مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أم لقاء النائب ابرهيم كنعان مع النائب الجميل في الأيام الاخيرة.

 

في المقابل، علمت "النهار"أن أطراف قوى 14 آذار لن يسعوا لا حكومياً ولا سياسياً الى حوار مع العماد عون في شأن الازمة الحكومية الناشبة وان هذه القوى تتعامل مع احتمال بلوغ هذه الازمة حد شل العمل الحكومي من زاوية أن التعطيل سيلحق الضرر بالطرف المعطّل نفسه مثلما يلحق الضرر بكل مكونات الحكومة. وأشارت مصادر متابعة الى أن عون الذي يصوّب إتهاماته الى "تيار المستقبل" يعلم أن مشكلته ليست مع "المستقبل" سواء في ملف الانتخابات الرئاسية أم في ملف الادارة. ففيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، قالت المصادر إن موقف "المستقبل" منذ عام 2005 لم يتغيّر وهو أن من يأتي برئيس الجمهورية هو التوافق الوطني، كما أن حصول عون على مكاسب في الادارة هو عند حلفاء عون وتحديداً عند "حزب الله" الذي رفض ولا يزال يرفض التنازل عن منصب المدير العام للامن العام للموارنة على رغم أن واقع المديرية لن يتغيّر من خلال شخص المدير. وتخوفت من أن تستغل الازمة الحكومية لإحداث إرباكات أمنية وهذا ما تأخذه الاجهزة الامنية في الاعتبار.

أما ما رشح عن موقف "حزب الله" من الحركة التصعيدية للعماد عون وفق معلومات "النهار"، فيتمثل في أن الحزب يدعم الموقف العوني سياسياً وحكومياً لجهة حصر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بدرس آلية عمل الحكومة كما يطالب الوزراء العونيون، كما ان الحزب يعتبر ان القرار المتعلق بدعم الصادرات الزراعية لا يزال عالقا ما دامت الموافقة عليه اصطدمت باعتراض ثلاثة مكونات حكومية ولذا لن يوقع وزيرا الحزب مرسوم هذا القرار الى ان يعاد البحث فيه.

أما في السياق الامني والتخوف من حصول ارباكات، فعلم ان احتمالات حصول تحركات احتجاجية في الشارع أو في مناطق معينة وضعت على طاولة الاهتمامات لدى الجهات الامنية المعنية حيث تجري تقويمات للواقع الذي يحيط بالاستعدادات لهذه التحركات بأطرها المختلفة. وصرح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ"النهار" بأن القانون "يحمي العمل السياسي، وأي تعبير سلمي لا مشكلة معه، أي أن لا مشكلة أمنية في التعبير السلمي". وأكد "أن الوضع الامني تحت السيطرة".

وأفادت أوساط المشنوق من جهة أخرى ان وزير الداخلية وفى بوعده في أسرع وقت من خلال انجاز تحقيق شفاف ونزيه في موضوع التعذيب في سجن رومية وذلك للمرة الاولى اذ يعاقب عسكريون بالسجن. وتبين من التحقيق ان عدة الضرب التي استخدمت ضد السجناء ليست من معدات قوى الامن الداخلي، بل ان أحدهم احضر قطعة بلاستيكية من ساحة العبد وآخر قطعة خشبية من ساحة السجن.

 

على صعيد آخر، علمت "النهار"أن زيارة وفد "المستقبل" لجدة للقاء الرئيس سعد الحريري كان مخصصاً في جانب منه لمتابعة شؤون شمالية ومنها إنفاق هبة الـ 20 مليون دولار أميركي التي تبرّع بها الحريري العام الماضي لإعادة إعمار ما تهدّم في أحداث طرابلس السابقة. وقد أظهرت المعطيات ان إنفاق الهبة بلغ مراحل متقدمة لجهة إعادة تأهيل أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المناطق المتضررة وفي مقدمها باب التبانة على أن يشمل التأهيل الوحدات من الداخل وليس خارجها فقط، بالاستعانة بعناصر محلية وحتى من الاسر المستفيدة لتطوير مهارات أبنائها في عالم البناء. وقد ضم الوفد وزير العدل أشرف ريفي والنواب سمير الجسر ومحمد كبارة وأحمد فتفت والنواب السابقين باسم السبع وغطاس خوري ومصطفى علوش، ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ومستشاره الاعلامي هاني حمود ومستشار الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة.