طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري بتسوية الخلاف على بعض فقرات قانون الحرس الوطني الذي قرئ للمرة الأولى أمس في حضور غالبية النواب، فيما أعلن «اتحاد القوى» (السنية) انه سيعاد الى الحكومة «لإعادة صوغه بما يعزز اللحمة الوطنية».

الى ذلك، رفض البرلمان التصويت على مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية «لذوي الدرجات الخاصة» المعينين بالوكالة.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي، في اتصال مع «الحياة»، إن «الجلسة شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني وشهدت نقاشات مطولة لتعديل بعض فقراته، فضلاً عن عقد اجتماع لرؤساء الكتل واللجان المعنية لتضييق الخلاف حول فقرات القانون، بتوجيه من رئيس البرلمان الذي شدد على ضرورة ايجاد معالجات وإنهاء الخلاف».

وأضاف شوقي الذي ينتمي الى ائتلاف «المواطن» أن «فقرة خلافية واحدة لم تحسم تتعلق بالإدارة والتجهيز والتسليح»، مشيراً إلى أن «التحالف الوطني يرى ضرورة أن يكون الحرس الوطني مرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلحة، على أن يرشح قائداً له يصادق عليه البرلمان، فيما يصر تحالف القوى الوطنية على أن يكون ارتباطه بالمحافظ أو بوزير الدفاع». وأضاف أن «التحالف الوطني يرى أن تجزئة السلطات يشكل مخالفة دستورية، ويؤثر في السلم الأهلي». وزاد أن «موازنة الحرس محددة في قانون الموازنة لعام 2015، بواقع تريليونين و 179 بليون دينار»، لافتاً إلى أن «ديوان مجلس الوزراء هو المخول صرف تلك المبالغ». وتابع: «شهدت الجلسة ايضاً القراءة الأولى لمشروع العفو العام واعتقد بأنه سيعاد الى الحكومة لاعادة صوغه وفق الملاحظات التي وضعتها الكتل النيابية لتحديد الفئات المشمولة بالعفو، فالقانون في صيغته الحالية يستثني اكثر من ١٥ جريمة من العفو بمعنى أي المحكومين بجرائم سرقة المال العام او التحريض على العنف او اهدار المال العام او السرقة او الخطف وغيرها من العقوبات».

واستبعد «اتحاد القوى» اقرار قانون «الحرس الوطني» واكد عضو الهيئة السياسية للاتحاد النائب احمد المشهداني في تصريح الى «الحياة» ان «المشروع لن يقر اذا أصر التحالف الوطني على ادراج كل فصائل الحشد الشعبي في تشكيلات الحرس الوطني فضلاً عن دمج بعض ابناء عشائر المحافظات فيه وهذا ما نرفضه تماماً». وأضاف «في أعتقادي ان القانون سيعاد الى الحكومة لتعديله وقد لا يرى النور ابداً لأنه يشتت البلاد ولا يعزز اللحمة الوطنية، ونحن نرى ان يلغى ويعاد العمل بالخدمة الالزامية فهي الحل الامثل للخلاص من المشروع الذي لا يلبي ما نطمح اليه». واستدرك «اذا ما أقر القانون فإنه سيمرر وفق ما يريده التحالف الوطني وليس ما تطمح إليه الكتل النيابية ككل».

من جهة أخرى، رفض البرلمان التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين بالوكالة بعد عام 2003. وقرر اعادته للحكومة.