وصف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران اتهامات مركزيات نقابية، بحدوث تدخلات من قِبل الدولة شابت انتخابات مندوبي العمال في مؤسسات القطاع العام، بأنها «خطرة» ولا تستند إلى وقائع وأدلة ثابتة. وأوضح في جلسة حكومية رأسها أول من أمس، أن «السلطة التنفيذية تحملت مسؤولياتها كاملةً في رعاية العملية الانتخابية ضمن نطاق احترام القوانين والإجراءات السارية المفعول». وقال بن كيران إن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في الإعداد لانتخابات مندوبي العمال، عبر الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مشيراً إلى أن الاقتراع مرّ بظل أجواء طبيعية ومنافسة إيجابية. وشدد على أن «ترويج اتهامات خاطئة» تهدف إلى التشكيك في النتائج، بدلاً من اللجوء إلى القضاء وتقديم الطعون، «ليس إلا تبريراً للنتائج النهائية التي لا شأن للحكومة بها»، في إشارة إلى تراجع نفوذ بعض المركزيات النقابية، بخاصة «الفيديرالية الديموقراطية للنقل» القريبة من الاتحاد الاشتراكي المعارض.

وزاد رئيس الحكومة أن هذا السلوك يتبع «منهج بعض الهيئات السياسية التي دأبت على التشكيك وكيل الاتهامات المغرضة». ورأى مراقبون في اختيار بن كيران الرد على اتهامات بعض المركزيات النقابية له خلال جلسة الحكومة، مؤشراً على دعم الائتلاف الحكومي للموقف الرسمي. إضافة إلى أن السكوت عن تلك الاتهامات، من شأنه إفساح المجال أمام تداعيات سلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بخاصة وأنها المرة الأولى بعد إقرار الدستور المعدل، التي تُسنَد فيها رعاية الانتخابات إلى رئاسة الحكومة.وكان زعيم الاستقلال المعارض حميد شباط هدد بالانسحاب من العملية السياسية في حال بدا لحزبه أن هناك ضغوطاً تحول دون اعتماد معايير النزاهة والحياد والشفافية. وذهب شباط أبعد من ذلك، واتهم الحكومة بأنها «تريد إفشال التجربة الديموقراطية» وأعاد التأكيد أن انتخابات مندوبي العمال «شهدت اختلالات أثرت في نزاهتها»، لكنه أشاد بحلول «الاتحاد العام للعمال» ثانياً في القطاع الخاص.

إلى ذلك، رحّلت السلطات المغربية صحافياً يحمل الجنسية الفرنسية إثر محاولته القيام بتحقيق مصوَّر قرب الحدود الشرقية مع الجزائر «بدون ترخيص» وفق سلطات مدينة وجدة الحدودية أمس. ولم تكشف السلطات هوية الصحافي أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل لمصلحتها، فيما أكدت السفارة الفرنسية في الرباط أن لا علم لديها بترحيل صحافي فرنسي.