الجمعة, 26 نوفمبر 2010

القاهرة - أحمد مصطفى

يتوجه الناخبون المصريون بعد غد الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان). وعلى رغم تكثيف الدعوات في الأيام الأخيرة لـ«ضرورة المشاركة في الاقتراع» ومراهنة جميع المتنافسين، سواء في الموالاة أو المعارضة، على حضور الشارع كضمان حقيقي لنزاهة الانتخابات، إلا أن كثيرين من المحللين يبدون متيقنين من أن الاقتراع المرتقب «سيشهد عزوفاً جماهيرياً غير مسبوق»، ويشيرون إلى مخاوف من «صدامات» بين أنصار المرشحين، خصوصاً بين الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وجماعة «الإخوان المسلمين»، أكبر جماعات المعارضة.

ويتوقع الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات عمرو الشوبكي «عزوفاً جماهيرياً كبيراً عن المشاركة في الانتخابات المقبلة». ويقول لـ «الحياة»: «إضافة إلى عدم ثقة الشارع في نزاهة الانتخابات، فإن غالبية الناخبين يريدون أن ينأوا بأنفسهم عن أعمال العنف». ويزيد أنه لا يتوقع أن «تتجاوز المشاركة 20 في المئة من إجمالي من لهم الحق في التصويت والبالغ عددهم 40 مليون ناخب».

ويؤكد الشوبكي أن الانتخابات المقبلة «ستشهد أعمال عنف غير مسبوقة» يمكن أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، مشيراً إلى أن «جزءاً كبيراً من ذلك التصادم سيكون بين مرشحي الوطني أنفسهم في الدوائر التي رشح فيها الحزب الحاكم أكثر من مرشح في حين سيكون هناك صدام دموي بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأجهزة الأمن».

ودعت أمس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشعب إلى «الحرص على التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العملية الانتخابية إعمالاً لحقهم القانوني والدستوري وحتى تأتي نتيجة الانتخابات معبّرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين».

وأشار الناطق باسم اللجنة المستشار سامح الكاشف إلى أنه تم الانتهاء من وضع كل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء العملية في موعدها وتوفير كل الأوراق والمطبوعات اللازمة للعملية الانتخابية والحبر الفوسفوري والصناديق الزجاجية الشفافة وغيرها من المستلزمات، موضحاً أن رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات سيتوجهون صباح السبت إلى مديريات الأمن أو المكان الذي تحدده لتسلّم أوراق العملية الانتخابية وتسلّم التعليمات. ولفت إلى أن المواعيد القانونية المقررة لإجراء الدعاية الانتخابية ستنتهي في نهاية اليوم السابق على إجراء العملية الانتخابية على أن يسمح لها مرة أخرى في حال انتخابات الإعادة اعتباراً من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى قبل انتخابات الإعادة ليوم واحد.

وستكون الوعود الحكومية بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة «موضع اختبار» في هذه الانتخابات التي تديرها لجنة عليا من 11 عضواً، سبعة منهم معينون من جانب مجلس الشورى. ويرجح الشوبكي، في هذا الإطار، «حدوث عمليات تزوير واسعة في انتخابات مجلس الشعب». ويقول: «ستشهد الانتخابات المقبلة صراع مصالح ونفوذ بين المرشحين وسيكون المال أداة رئيسة فيها من خلال عمليات شراء الأصوات وستغيب السياسة عنها تماماً». ويوضح: «لم نشهد في الفترة الماضية أي صراع سياسي بين المتنافسين ولا حتى صراعاً في عرض البرامج والمناظرات بين المعارضة والحزب الحاكم». معتبراً أن الانتخابات المقبلة ستشهد «وفاة العمل السياسي في مصر». ويؤكد الشوبكي أن الانتخابات المقبلة محسومة سلفاً لمصلحة الحزب الحاكم فيما سيحل حزب الوفد الليبرالي ثانياً كما ستشهد توارياً للإسلاميين.

في غضون ذلك، اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن «كل الطرق تؤدي إلى انتخابات برلمانية مزورة بعد رفض المراقبة الدولية ومنع المؤسسات المستقلة من الإشراف». وقال مدير الشبكة الناشط جمال عيد: «ليس مبالغة أن نقول إن هذه الانتخابات قد انتهت قبل أن تبدأ؛ فكل الطرق تؤدي إلى انتخابات مزورة وباطلة بدءاً من سيطرة وزارة الداخلية على مجريات العملية الانتخابية والشكوك الشديدة في الإجراءات التي اتخذتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وانتهاء بحملات الاعتقال الواسعه التي تشنّها أجهزة الأمن ضد مؤيدي جماعة الإخوان».

لكن الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف رفض تلك الأطروحات، مؤكداً أن الحزب عالج كثيراً من السلبيات التى صاحبت العملية الانتخابية لعام 2005. وقال الشريف في مقابلة مع وكالة «رويترز» إنه لن تُجرى تعديلات على الدستور قبل انتخابات الرئاسة في 2011 على رغم مطالب المعارضة بإصلاحات تراها ضرورية حتى تكون الانتخابات نزيهة. وقال الشريف إن ما من جديد «يدفع إلى تعديلات أخرى دستورية على انتخابات رئاسية لمدة ست سنوات». ولم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة، لكن ولاية الرئيس حسني مبارك تنتهي في العام المقبل. وأوضح الشريف أن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني إلا إذا اتخذ قراراً بخلاف ذلك.

وينص الدستور الذي تم تعديله عام 2007 على أن المستقلين لن يمكنهم الترشح للرئاسة ما لم يحصلوا على مساندة من 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني جميعاً. وهذا بالتالي يجعل من المستحيل على مستقلين مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة محمد البرادعي الترشح. وكان البرادعي قاد حملة عبر الانترنت مطالباً فيها بتعديل الدستور. وقال الشريف إن «الاتهام بالتزوير المسبق (في انتخابات مجلس الشعب) هو لتغطية فشل قادم والشعور بالضعف وليس الشعور بالقوة»، في اشارة الى الاتهامات التي توجهها جماعة «الاخوان» التي استبقت يوم الاقتراع بالتأكيد أن الانتخابات «زورت مبكراً». وأشارت إلى أن مرشحيها البالغ عددهم 133 يواجهون قيوداً واضطهاداً أمنياً غير مسبوق.

واعتبر رئيس حزب الوفد الليبرالي الدكتور سيد البدوي أن «الأمة على أعتاب مرحلة فارقة في تاريخ مصر تتحدد فيها ملامح حياتنا ومستقبل أبنائنا وهي مرحلة تتطلب اليقظة والحضور وتفرض علينا دقة الاختيار وليتحمل كل منا مسؤولياته».

وأكد البدوي في مؤتمر دعائي لمرشحي حزبه في محافظة السويس أن «الإصلاح الاقتصادي والديموقراطي وجهان لعملة واحدة»، مشيراً إلى أن «التنمية الاقتصادية تحتاج إلى مؤسسات مالية قوية. والديموقراطية تحتاج إلى شفافية ورقابة شعبية ومساءلة سياسية».

وفي الإطار ذاته، أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن «أبناء الحزب الوطني جديرون بثقة المواطنين، لأن الحزب الحاكم يرشح من هو جدير بشرف تمثيله».