فور عودته الى بغداد، بعد مشاركته في اجتماع الدول السبع الكبرى الذي عقد في برلين اول أمس، واجه رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض القوى السنية الرئيسية في البرلمان تعيين رئيس جديد لديوان الوقف السني من دون استشارة «المجمع الفقهي».

وأكد مصدر حكومي لـ «الحياة» ان «رئيس الحكومة عاد الى بغداد بعد جولة من التفاهمات مع قادة الدول السبع»، نافياً ان يكون «ألزم حكومته تعهدات واجبة التطبيق».

وأضاف ان «العرض الذي قدمه يتعلق بكل ما يدور في البلاد لا سيما تراجع دور التحالف الدولي عن دعم وإسناد القوات المشتركة في حربها على داعش».

وكان الناطق باسم العبادي سعد الحديثي اكد أن «اجتماع الدول السبع فرصة لتوسيع آفاق التعاون في مجال الاستثمار». وأضاف أن «موضوع التسليح جزء من مطالب العراق لهذه الدول المجتمعة والعبادي طالب الدول بالإيفاء بتعهداتها السابقة».

في سياق متصل، أعلن «تحالف القوى العراقية» الذي يمثل القوى السنية في البرلمان رفضه قرار العبادي تعيين رئيس للوقف السني من دون توافق سياسي ومن دون الرجوع إلى المجمع الفقهي العراقي.

وقال رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى احمد المساري، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه إن «التحالف يرفض قرار رئيس مجلس الوزراء تعيين رئيس للوقف السني بعيداً من التوافق السياسي ومن دون الرجوع إلى المجمع الفقهي العراقي». وأضاف ان «ذلك يمثل خرقاً للاتفاقات التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي وتجاوزاً للمجمع الفقهي صاحب الحق الشرعي والقانوني في ترشيح من يشغل منصب رئاسة الوقف السني».

وزاد «نحذر من انعكاسات خطيرة على مجمل الاتفاق ومن التداعيات الخطيرة التي يشهدها العراق وما يواجهه من تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي يستدعي الحرص على حشد كل الطاقات للقضاء على الإرهاب بكل إشكاله».

وتساءل «ما سبب عدم اعتماد السيد رئيس الوزراء أياً من مرشحي المجمع الفقهي الذين يحظون باحترام وتقدير المرجعيات الدينية السنية وعموم جمهور المكون السني؟».

وكانت مصادر مطلعة أكدت، في وقت سابق، أن العبادي قرر تعيين عبد اللطيف الهميم رئيساً لديوان الوقف السني بدلاً من محمود الصميدعي.

من جهة اخرى، اكد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري الذي يزور واشنطن هذه الأيام وتسلمت «الحياة» نسخة منه انه «جرى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى غرفة التجارة الأميركية البحث في سبل الارتقاء بالاقتصاد ومواجهة التحديات، إضافة إلى ضرورة حماية المستثمر من خلال سن مجموعة من التشريعات التي تساهم في تحريك عجلة الاستثمار وإزالة العراقيل التي تحول دون ذلك».

وأضاف البيان ان «رئيس البرلمان شدد على ضرورة إقرار قانون الحرس الوطني الذي سيضمن أمن المحافظات المهدّدة، وأكد اهمية إلغاء المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة». وتابع: «أرى أن لا مناص من خوض معركة الإصلاح جنباً إلى جنب مع المعارك التي نخوضها في ساحات القتال لأن الأولى تكمّل الثانية».