استنكرت وزارة الخارجية المصرية أمس تقريراً أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» واعتبر أن مصر تعيش «جرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود». ووصفت الخارجية التقرير الذي صدر لمناسبة مرور عام على انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه «مسيس ويفتقر إلى أبسط قواعد الدقة والموضوعية».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أن مضمون التقرير «ليس مستغرباً أن يصدر عن منظمة ليست لديها صدقية، سواء بالنسبة إلى الرأي العام المصري أو لدى الكثير من دول العالم بسبب ما دأبت عليه من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس ولا تمت إلى الواقع بصلة استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة».

ورأى أن «التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من حزيران (يونيو) (التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013) تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف في شكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي».

وأعرب عن «قناعة الوزارة بأن المنظمة تقوم بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر»، متهماً المنظمة بأنها «تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري».

ورأى أنه «يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساس من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خصوصاً في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء».

وكانت «هيومن رايتس ووتش» قالت في تقريرها أمس الأول أن «حكومة (الرئيس عبدالفتاح) السيسي تتصرف كأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار إلى جرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود». ورأت أن «ما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه».

إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن الخارجية المصرية استدعت السفير الأميركي في القاهرة ستيفن بيكروفت «للتعبير عن امتعاضها من زيارة شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين إلى واشنطن لحضور مؤتمر أهلي». وأضافت نقلاً عن مصدر أن مسؤولين أميركيين لا يعتزمون لقاء المجموعة رغم أنهم اجتمعوا مع شخصيات «إخوانية» أثناء زيارة إلى واشنطن في كانون الثاني (يناير) الماضي.

ورفضت الخارجية المصرية الرد على استفسارات «الحياة» عن الاستدعاء، وقالت أنها لن تعلق. كما امتنعت مصادر أميركية تحدثت إليها «رويترز» عن تحديد موعد استدعاء السفير، على رغم أن أحد المصادر قال أن ذلك حدث «خلال الأيام القليلة الماضية».

وطلبت مصر الاجتماع مع بيكروفت لتوضيح عدم رضاها عن تعاملات أميركية مع جماعة «الإخوان». وامتنع الناطق باسم الخارجية الأميركية جيف راتكه عن قول ما إذا كانت السلطات المصرية استدعت بيكروفت أو ما إذا كان مسؤولون أميركيون سيلتقون شخصيات «إخوانية» تزور واشنطن، قائلاً للصحافيين أنه «على علم بتقارير لوسائل الإعلام عن مثل هذه الزيارة لكن ليست لدي اجتماعات لأعلنها». وأردف أن سياسة الولايات المتحدة تبقي التواصل مع أناس من مختلف الطيف السياسي في مصر.

وكان الخبير في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني» إريك تراغر كشف في مقال نشره موقع المعهد أن وفداً من جماعة «الإخوان» يزور واشنطن حالياً، ويضم مستشار الرئيس السابق وائل هدارة المقيم في كندا، ورئيسة «المجلس الثوري المصري» الذي شكلته جماعة «الإخوان» في الخارج مها عزام، إضافة إلى الوزير السابق القيادي في «الإخوان» عمرو دراج. ويفترض أن يعقد الوفد لقاءات عامة في رعاية مركز يدعى «مركز دراسة الإسلام والديموقراطية».

وفي كانون الثاني الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولين في الوزارة اجتمعوا مع مجموعة زائرة من نواب سابقين بينهم أعضاء في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان». ونشر أعضاء في الوفد صورهم داخل الوزارة.