قضت محكمة جنايات بورسعيد أمس بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة 11 متهماً بالإعدام شنقاً، لإدانتهم في قضية «مذبحة بورسعيد» التي قُتل خلالها 72 من جمهور النادي الأهلي وجُرح 254 آخرين على هامش إحدى مباريات كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري في شباط (فبراير) 2012.

وكانت المباراة شهدت أحداث عنف دامية فور نهايتها، إذ هاجم جمهور النادي المصري جماهير النادي الأهلي، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، والمحكومون بالإعدام بينهم 9 موقوفين واثنان في حال فرار.

وتضمن الحكم معاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 14 متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بينهم 9 متهمين حضورياً و5 غيابياً، ومعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وهم مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام الدين سمك ورئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية في بورسعيد سابقاً العقيد محمد سعد والمدير التنفيذي للنادي المصري محسن شتا، ومهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية في استاد بورسعيد توفيق صبيحة. وعاقبت المحكمة متهماً واحداً بالحبس لمدة عام واحد، وبرأت 21 متهماً آخرين.

ووقعت اشتباكات بين أهالي ضحايا وأقارب محكومين خارج قاعة المحاكمة. وساد غضب بين بعض أهالي بورسعيد بعد الحكم، إذ إن غالبية المحكومين بالإعدام من سكان المدينة. وانتشرت قوات أمنية كبيرة من الجيش والشرطة في شوارع بورسعيد لمنع حدوث أي أعمال عنف، كما حلقت طائرات حربية في سماء المدينة لرصد أي تجاوزات.

ووجه رئيس المحكمة محمد السعيد حديثاً إلى المتهمين وذويهم قائلاً: «أقول لكم ولنفسي من قبلكم، ندعو الله أن يغفر لنا جميعاً». كما وجه حديثاً آخر إلى أهالي الضحايا قائلاً إن «أبناءكم وفلذات أكبادكم عند من لا تضيع عنده الودائع».

وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شباط (فبراير) 2014 بإلغاء حكم محكمة جنايات بورسعيد الذي طعن عليه متهمون تمت إدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والحبس مع الشغل لمدة عامٍ واحد، كما طعنت النيابة العامة على ما تضمنه من تبرئة 28 متهماً آخرين، بينهم 7 متهمين من قيادات الشرطة السابقة في محافظة بورسعيد.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 9 آذار (مارس) 2013 بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات وبرأت 28 متهماً.

وتبقى للمحكومين درجة واحدة من التقاضي أمام محكمة النقض التي يحق لهم الطعن في الحكم أمامها، وفي حال قبلته تتصدى بنفسها لإعادة المحاكمة، وإن رفض الطعن يصبح الحكم واجبَ النفاذ.