اتهم مجلس الأنبار الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة بالتخلي عن وعود ورفض تسليح أبناء العشائر المحافظة معتبراً أن سقوط الرمادي أمام أعين طيران التحالف الدولي جزءاً من «أجندة خارجية» تسعى لإسقاط المحافظة بالكامل في أيدي «داعش». وفي غضون ذلك شن التنظيم هجومين واسعين على منطقتي ناظم التقسيم شمال الفلوجة، وحصيبة شرق الرمادي بعجلات مفخخة، لكن القوات الأمنية تمكّنت من صد الهجومين وإجبار عناصر التنظيم على الانسحاب.
وقال راجع بركات العيفان، عضو مجلس محافظة الأنبار لـ «الحياة» إن «ملف تسليح الأنبار معطل، فيما أرسلت الحكومة أسلحة خفيفة مثل رشاش كلاشنكوف و بي كي سي فقط، وهي تعلم جيداً أنها من دون فعالية مقابل ما يملكه داعش من أسلحة ثقيلة من المدافع والعربات والهاونات». وأضاف أن «الولايات المتحدة، التي وعدت مجلس الأنبار قبل أسابيع بقرب تسليح المحافظة بأسلحة أميركية ثقيلة وجديدة تراجعت هي الأخرى عن وعودها»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة غير جادة بكل ما يخص إعادة الأمن في الأنبار».
وأشار العيفان إلى أن «مدينة الرمادي سقطت بيد داعش أمام أنظار طيران التحالف الدولي الذي كان يستطيع بسهولة توجيه ضربات جوية لمنع سقوط المدينة، لكن التحالف لم يتحرك، ونعتقد بأن ما حصل في الرمادي جزء من أجندة خارجية» تسعى لإسقاط الأنبار بالكامل قي يد داعش».
وفي شأن المعارك الجارية لاستعادة الرمادي من «داعش»، قال العيفان إن «وتيرة المعارك بطيئة، وأجرينا لقاءات مع قادة أمنيين قالوا إن الأيام المقبلة ستشهد تحشيدات عسكرية كبيرة من الجيش والحشد الشعبي للمباشرة بعمليات عسكرية أوسع نطاقاً وفعالية».
إلى ذلك، طالب رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» العراقي، عمار الحكيم في بيان بـ «اشراك أهل الأنبار والمناطق المغتصبة في تحرير مدنهم وأراضيهم من التنظيم (داعش)». ويكثف الحكيم لقاءاته مع قيادات سياسية من قوى مختلفة بالإضافة إلى لقاءات مع سفراء دول والأمم المتحدة تمهيداً لإطلاق مبادرة سياسية باسم «مبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة».
ميدانياً، قالت مصادر في «قيادة عمليات الأنبار» إن تنظيم «داعش» شن في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية هجوماً استمر حتى فجر أمس على منطقة حصيبة شرق الرمادي ما أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من التنظيم والحاقهم خسائر مادية وبشرية».
وأضافت أن هجوماً ثان شنه التنظيم فجر أمس بعجلات مفخخة على منطقة ناظم التقسيم شمال الفلوجة، لافتاً إلى أن قوات الجيش تمكّنت من تدمير العربات المفخخة قبل وصولها إلى المنطقة بالتنسيق مع طيران الجيش.
ويكشف الهجومان الصعوبات التي يواجهها الجيش في الأنبار، ويلتزم الجانب الدفاعي بينما يسعى «داعش» لإخضاع الأراضي المتبقية من الأنبار تحت سطوته. وقال المتحدث باسم البنتاغون العقيد ستيف وارن، في بيان أمس إن «عناصر داعش يباشرون بناء تحصينات وخنادق حول مدينة الرمادي قبل بدء ساعة المواجهة مع القوات الأمنية العراقية»، مضيفاً أن «القوات العراقية ستتمكّن في النهاية من دحر التنظيم في الرمادي وإعادة المياه من جديد لنهر الفرات». وأضاف أن «القوات العراقية تنهج إستراتيجية عسكرية مبنية على تحريك القوات إلى مواقع تسمح بشن هجمات ناجحة، قد تتطلب وقتاً قبل تحرير الرمادي سيستغرق أسابيع عدة».
الحكيم يدعو إلى إشراك أهالي الأنبار في محاربة «داعش»
بغداد - محمد التميمي حذر الزعيم الشيعي عمار الحكيم من تمدد الإرهاب إلى دول الجوار والعالم، داعياً إلى إشراك أهالي الأنبار في الحرب على تنظيم «داعش»، فيما جدد «تحالف القوى الوطنية» السني رفضه «إفراغ قانون الحرس الوطني من محتواه، والالتزام الدقيق بوثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية».
وشدد رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» العراقي عمار الحكيم، في بيان أصدره مكتبه، على «جدية التصدي لعصابات داعش الإرهابية من الولايات المتحدة والتحالف الدولي»، مؤكداً أن «خطر داعش ليس حصراً على العراق إنما هو تهديد حقيقي للسلم والأمن العالميين»، وطالب «باشراك أهل الأنبار والمناطق المغتصبة في تحرير مدنهم وأراضيهم من التنظيم».
وأضاف البيان أن الحكيم أشار خلال لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق، بيرت ماكغورك، إلى «شمولية مبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة وحاجة العراقيين جميعاً إليها، كونها تحقق مطالِب المكونات العراقية كافة، وهي حجر الأساس لبناء عراق موحد مستقر». كما دعا إلى «الاهتمام بالنازحين ومعالجة أوضاعهم حتى لا يتحولوا إلى مشكلة جديدة تضاف إلى مشاكل العراق».
يأتي ذلك فيما جدد نواب من كتلة «تحالف القوى الوطنية»، رفْضَ الكتلة إفراغ قانون الحرس الوطني من محتواه والالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية. وكان رئيس الكتلة، أحمد المساري، أكد في بيان أن «الهدف من إصدار قانون الحرس الوطني هو معالجة الخلل في التوازن بالمؤسسة العسكرية وفسح المجال أمام أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة داعش للمشاركة في شرف تحريرها من دنس ذلك التنظيم». وطالب «الشركاء في التحالف الوطني بالحرص على تشريع القوانين وفق مضمون الاتفاق السياسي بوصفها المدخل الحقيقي والسليم لتحقيق مصالحة وطنية تحفظ للعراق وحدته وأمنه واستقلاله».
وأكد النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي لـ «الحياة»، أن «قانوني الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية، يحتاجان إلى توافق سياسي لإقرارهما باعتبارهما قوانين مفصلية وأساسية وتخضع لتوافقات وطنية تؤسس إلى بناء دولة ومعالجة ملفات حساسة كالمصالحة الوطنية وغيرها».
وكان البرلمان العراقي أنهى في 30 أيار (مايو) سنته التشريعية الأولى بعد رفع جلسته إلى الأول من تموز (يوليو) المقبل بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي تم تمديده شهراً واحداً من دون إقرار القانونين.
وفي وقت دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري الكتل السياسية إلى «تسليم مقترحاتها بخصوص مشروعات قوانين المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والأحزاب بشكل نهائي إلى هيئة رئاسة المجلس».
وأعرب، وفق بيان للبرلمان، عن «أسفه لعدم توصل الكتل النيابية إلى صياغة نهائية بشأن قانون المحكمة الاتحادية الذي يحتاج إلى تصويت الثلثين، خصوصاً أن الكتل طلبت مزيداً من الوقت». وتؤكد اللجنة القانونية النيابية أن هناك خلافات سياسية داخل البرلمان حول قانوني الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية، ورجحت عدم إقرارهما في الفصل التشريعي المقبل. وأكد عضو اللجنة، أمين بكر، أن «الخلافات موجودة بين الكتل السياسية لغاية الآن حول قانوني الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية»، مضيفاً أن «قانون المحكمة الاتحادية مهم جداً على اعتبار أن جميع القرارات المصيرية للبلد تمر بهذه المحكمة ولا مجال أمام أي جهة للطعن بقراراتها». ولفت إلى أنه «تم احتواء أغلب نقاط الخلاف على قانون المحكمة الاتحادية ولم تتبق إلا نقطة واحدة مختلف عليها». وأوضح أن «التحالف الكردستاني ليس لديه ملاحظات مهمة على قانون الحرس الوطني، لكن الخلافات على هذا القانون بين الكتل السياسية الأخرى، ولسنا طرفاً فيها». | 
