رحّلت السلطات المصرية أمس محمد سلطان، نجل القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» صلاح سلطان، والذي جرت محاكمته في اتهامات تتعلق بـ «العنف والإرهاب»، إلى الولايات المتحدة بعد تنازله عن الجنسية المصرية.
وغادر سلطان الذي يمتلك الجنسية الأميركية، مطار القاهرة أمس متجهاً إلى ألمانيا ومنها إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة». وكانت محكمة مصرية عاقبت محمد سلطان بالسجن المؤبد في نيسان (أبريل)، كما قضت بإعدام والده صلاح سلطان القيادي في جماعة «الإخوان».
من جانبه، عزا النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرار ترحيل سلطان إلى استكماله مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه في السجن المؤبد في القضية المعروفة بـ «غرفة عمليات رابعة»، موضحاً أن قرار الترحيل جاء تنفيذاً لأحكام القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والذي ينص في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها (...) متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك». وأكد النائب العام أن ترحيل محمد سلطان جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، وذلك لاستكمال العقوبة الجنائية المقضي بها بحقه في القضية التي دين فيها.
من جانبها قالت هناء شقيقة محمد سلطان، على حسابها على «فايسبوك»، إن السلطات المصرية أفرجت عنه وانه فعلاً في طريقه إلى الولايات المتحدة. وقالت أسرة سلطان في بيان أمس: «كما تعلمون.. محمد مر بسجن انفرادي دام سنتين وإضراب (عن الطعام) دام ٤٩٠ يوماً قد أضر بصحته. ولذلك وخلال الوقت القادم سيركز محمد في العلاج واسترداد صحته التي تدهورت بشدة». وأضاف بيان العائلة: «بعد جهود طويلة استطاعت حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل محمد لنا بعد صفحة سوداء».
ونقلت «رويترز» عن علي طايل محامي والده إن محمد اضطر إلى التنازل عن جنسيته المصرية ليستفيد من تعديلات قانونية تجيز لرئيس الدولة ترحيل الأجانب المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم إذا كان يصب ذلك في مصلحة البلاد العليا. ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الأميركية بشأن وضع سلطان القانوني. وتنفي الأسرة انتماء محمد (27 عاماً) إلى جماعة «الإخوان» بعكس والده لكنها قالت إنه انضم للاحتجاجات الرافضة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في صيف 2013.
وقالت شقيقته هناء التي تعيش في الولايات المتحدة لـ «رويترز» في نيسان (ابريل) إن شقيقها الذي قُبض عليه في آب (أغسطس) 2013 «أصبح مواطناً صحافياً بحكم الأمر الواقع ساعد المراسلين الأجانب في تغطية الأحداث». ونددت الولايات المتحدة بحكم السجن المؤبد على محمد وطالبت مراراً بالإفراج عنه نظراً إلى تدهور حاله الصحية.
في موازاة ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إلى 9 الشهر المقبل، النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة ستاد بورسعيد الرياضي»، والتي راح ضحيتها 72 قتيلاً و 254 مصاباً في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شباط (فبراير) 2012، وعزت المحكمة قرار التأجيل إلى «إتمام المداولة».
وتضمن قرار المحكمة أيضاً استمرار سريان قرارها بحظر النشر في القضية في كل وسائل الإعلام، لحين إصدار المحكمة حكمها في الجلسة المحددة للنطق بالأحكام، مع تكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف قرار حظر النشر.
وكانت المحكمة أصدرت قراراً في نيسان (أبريل) الماضي، بإحالة أوراق 11 متهماً على مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
السيسي ينتقد الخصخصة في عهد مبارك
أحمد مصطفى انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، سياسات خصخصة الشركات الحكومية التي انتهجها الرئيس السابق حسني مبارك، وتعهّد لجم انتشار الفساد وسوء الإدارة في مؤسسات الدولة.
وافتتح السيسي، أمس، تطوير وتحديث شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، التابعة للجيش، ووجّه انتقادات الى لجوء نظام مبارك إلى خصخصة المؤسسات الحكومية بعد تعرّضها لخسائر اقتصادية، مشيراً إلى أن الدولة في حينها «لم تقوَ على علاج أزمات الشركات الحكومية». وكشف أن القوات المسلّحة تدخلت للاستحواذ على شركة ترسانة الإسكندرية البحرية لدواعي الأمن القومي، وقال: «كان لا بد ألا تخرج الشركة من تحت سلطان الدولة. كان ضرورياً الاستحواذ عليها لأنها منفذ على البحر وأشياء كثيرة جداً، لا يمكن لأحد - غير مؤسسات الدولة - أن يسيطر ويشرف عليها».
ولفت السيسي إلى أن شركة الترسانة البحرية اليوم، «أصبحت مؤسسة محترمة قادرة على خدمة الصناعات البحرية»، وتساءل: «هل يمكن أن نستلهم تلك التجربة في بقية المؤسسات المتعثرة؟»، ثم أجاب بالإيجاب، قائلاً: «إن المشكلة في كيف ومن يأخذ القرار». وأضاف: «التجارب السابقة ليست مطمئنة، وبالتالي من الممكن أن يكون لدينا قلق من أن ندفع أموالاً لرفع كفاءة تلك الشركات وإعادة تأهيلها، وبعدها لا تنجح». وقال: «من يعمل في هذه المؤسسات هم أبناء مصر... لن نترككم، لكن لا يمكن أن يحصل العاملون على رواتبهم فيما المؤسسة لا تعمل، أو على الأقل لا تعمل بالجدوى الاقتصادية الحقيقية. علينا تأكيد قيم العمل... قيم الانتماء ليست في أن تقول أنا أحبها، ولكن قيم الانتماء الحقيقية في أن لا تقبل أي شكل من أشكال الفساد، ومن ضمن الفساد ألا يسير العمل في الشكل المناسب، وأن يولّى الأمر مجاملة لغير الكفاءات فهذا فساد، أو أن نتلاعب في موازنات حتى تخرج في شكل لا يتطابق مع الواقع، فهذا فساد، كما أن عدم تطوير المؤسسات فساد».
ونبّه السيسي إلى أن انتشار الفساد في المؤسسات «يكسر معنويات الناس، ويعطيهم إحساساً بغياب الأمل، وعلينا أن نتنبه الى ذلك». وقال خلال كلمته بالعامية المصرية: «إحنا بنهابر مع البلد»، وكررها ثلاث مرات مفسّراً قوله بـ «أننا ننحت في الصخر... فالناس أمّنتنا على مصر، ونحن بحاجة إلى شغل وعمل وليس إلى كلام».
ودعا الرئيس المصري عمّال مصر إلى ضرورة مواصلة العمل والإنتاج في كل قطاعات الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والتجرد وتحمّل المسؤولية لرفعة الوطن ونهوضه. وأكد أن الدولة ماضية في طريق بناء «المستقبل الواعد، وتوفير الحياه الكريمة للمصريين، على رغم كل المصاعب والتحديات التي نواجهها». |