تعهدت القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دولياً التصدي لأي محاولة للاعتداء على مؤسسات الدولة "بحزم وقوة"، بعد تعرض رئيس الوزراء عبد الله الثني لمحاولة اغتيال فاشلة في طبرق.

 

وأكدت هذه القوات في بيان وزعته وكالة الانباء الليبية الموالية للحكومة المعترف بها دولياً "دعم قوات الجيش الوطني الليبي والاجهزة الامنية للحكومة الشرعية وحمايتها من كل العراقيل والاعتداءات التي تعطل عملها". وأضافت ان "أي اعتداء على مقار الحكومة ومؤسسات الدولة السيادية سيواجه بعصا الدولة وادواتها الرسمية الشرعية وبحزم وقوة".

وأطلق مسلحون الثلثاء النار على سيارة كانت تنقل الثني اثر جلسة مساءلة في مجلس النواب في طبرق بشرق ليبيا، مما أدى الى اصابة احد مرافقيه بجروح، كما كان افاد الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي.

وقال الناطق باسم المجلس فرج ابو هاشم: "سمعنا اصوات طلقات نارية خلال جلسة مساءلة للحكومة، ثم غادر الوزراء ورئيس الحكومة عندما حاول متظاهرون مسلحون اقتحام مبنى البرلمان" من غير ان ينجحوا في ذلك. وأوضح ان "المتظاهرين كانوا يعترضون على سياسات الحكومة وعلى ادائها".

وتشهد ليبيا منذ اسقاط نظام معمر القذافي عام 2011 فلتاناً أمنياً بعدما احتفظت غالبية الجماعات المسلحة التي قاتلت النظام السابق بأسلحتها، وفرضت هيمنتها بقوة السلاح على الحياة السياسية، قبل ان تتقاتل في ما بينها في صراع دام على السلطة.

وتحكم ليبيا منذ الصيف الماضي سلطتان، حكومة ومجلس نواب يعترف بهما المجتمع الدولي ويتخذان الشرق مقراً، وحكومة ومجلس نواب موازيان يديران غالبية المناطق الغربية ومنها العاصمة طرابلس بمساندة تحالف مسلح تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتعكس حادثة اطلاق النار على سيارة رئيس الوزراء الليبي المعترف به، في قلب منطقة خاضعة لسيطرة قواته، حال العجز التي تعانيها السلطات الليبية في مواجهة جماعات مسلحة نافذة، وسخط شعبي متصاعد.

ويقول الناشط السياسي والعضو السابق في المؤتمر الوطني العام عثمان بن ساسي:"الصورة التي تعكسها هذه الحادثة واضحة: الحكومتان في ليبيا، بلا موازنة حقيقية، تواجهان تحديات امنية معقدة ومطالب شعبية لا يمكن تلبيتها".