أوصى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وزراء حكومته بـ «ترشيد الإنفاق» خلال «المخطط الخماسي» الجاري تنفيذه، وذلك في أول «توضيح» رئاسي لدوافع التغيير الحكومي الأخير. وتواصلت في الوقت ذاته، التعيينات على رأس كبرى المؤسسات في البلاد.

ورأس بوتفليقة مساء أول من أمس، أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التغيير الحكومي الذي قرره قبل عشرة أيام، في مؤشر الى تحريك «دينامو السلطة» بعد تغييرات لا سابق لها على رأس كبرى الهيئات الحكومية، الاقتصادية والتجارية والاعلامية.

كما قرر بوتفليقة استحداث عشر مقاطعات إدارية في ثماني ولايات جنوبية، يتولى مهمة الإشراف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي.

وأمر الرئيس الجزائري الوزراء بترشيد الانفاق العام، والانسجام والامتثال والتواصل الفاعل، ومتابعة مشاريع المخطط الخماسي بكثير من الحزم. ووعد بالقضاء على الفوارق الجهوية.

ووعد بوتفليقة منذ انتخابه رئيساً لولاية رابعة العام الماضي، بإقرار تقسيم إداري جديد، في محاولة لإنهاء حال الاستياء في بعض ولايات الجنوب. وشمل المرسوم الرئاسي لإنشاء عشر مقاطعات إدارية، ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورفلة وإليزي والوادي وغرداية.

ووفر المرسوم التنفيذي الهياكل الضرورية في المقاطعات، لضمان حسن الإدارة وتعزيزه من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع الممثلين المحليين المنتخبين. وسيتم تنفيذ هذه الترتيبات الإدارية مباشرة عبر ولايات الجنوب، على ان تتمدد إلى ولايات الهضاب العليا العام المقبل.

وكشفت الرئاسة التغييرات التي أقرتها قبل ذلك على رأس ثمانية من كبرى الهيئات شملت تعيين معزوزي أمين على رأس شركة «سونطراك». كما عين بن طاهر قدور مديراً عاماً للجمارك، خلفاً لبودربالة محمد عبدو الذي عين مديراً عاماً للخـــطوط الجوية الجزائرية.

وعين المدير العام السابق لـ «شركة إنجاز منشآت الطاقة» ريزو حسين على رأس شركة «نفطال» (لتوزيع المحروقات). أما مترف رشيد، فعين على رأس «الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط» (مصرف عمومي)، فيما عين كل من عبود رمضان مديراً عاماً لـ «المصرف الوطني الجزائري»، وبودياب عمر مديراً لـ «القرض الشعبي الجزائري»، وكريم محمد مديراً عاماً لـ «مصرف التنمية المحلية».