تدارك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، في اللحظة الأخيرة أمس، ضجة عالمية واسعة حين جمّد قرار وزير دفاعه موشيه يعالون بتنفيذ مخطط لفصل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنين في حافلات المواصلات العامة التي تعيدهم إلى منازلهم في المساء.

مع ذلك ينذر قرار تجميد المخطط بدل إلغائه بما ترسمه حكومة اليمين المتطرف الجديدة، التي باشرت أعمالها أواخر الأسبوع الماضي، لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1967 من مشاريع وقوانين تزيد خنقهم وتضاعف التمييز ضدهم.

ويعاني الفلسطينيون منذ أكثر من عقد من الجدار الفاصل الذي بتر قراهم ومدنهم وشتت عائلاتهم وحرم عشرات الآلاف منهم من زراعة أراضيهم، فيما اضطر عدد كبير منهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى بيوتهم التي تبعد من الجدار مسافة قصيرة، تبعه قرار الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتقطيع أوصال عائلات كثيرة والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين شطري الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يعاني الفلسطينيون القابعون تحت الاحتلال منذ 48 عاماً من قانون منع لمّ شمل أي أسرة أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية، فضلاً عن مشاريع الاستيطان المستمرة ومصادرة المزيد من أراضيهم لتنفيذ هذه المشاريع حتى بات عدد المستوطنين يتعدى 500 ألف.

ونص قرار يعالون على إرغام العمال الفلسطينيين الذين يخرجون في الصباح إلى العمل داخل إسرائيل (مع تصاريح رسمية) عبر الحواجز العسكرية بالعودة إلى بلداتهم عبر الحواجز العسكرية ذاتها وليس في الحافلات المشتركة مع المستوطنين التي أوصلتهم بمحاذاة بلداتهم، ما يعني أن تستغرق عودتهم إلى بيوتهم ساعتين إضافيتين فضلاً عن الإذلال على الحواجز.

وعلى رغم ارتفاع الأصوات المنتقدة للمخطط من شخصيات رفيعة من خارج الحكومة، بررها معظمهم بالإساءة إلى صورة إسرائيل دولياً، إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن الحكومة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، والتي يعتبر حزب المستوطنين (البيت اليهودي) النافذ أحد أبرز مركباتها، ليست آبهة بهذه الانتقادات ولا بالتحذيرات من أن مزيداً من الخطوات العنصرية ضد الفلسطينيين ستوسع رقعة عزلة إسرائيل الدولية.

وتزامن النشر عن قرار الفصل مع تحذير مدوٍّ أطلقه الرئيس السابق للمحكمة العليا القاضي المتقاعد أهارون باراك لوزيرة القضاء الجديدة أييلت شاكيد التي أعلنت ضرورة تحديد صلاحيات الجهاز القضائي ومنع المحاكم من التدخل في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلغاء صلاحياتها بإبطال قوانين تتعارض والقيم الديمقراطية، خصوصاً تلك التي تمسّ حقوق الانسان.

وقال باراك إنه «في المانيا في بداية ثلاثينات القرن الماضي (عشية صعود الحكم النازي) لم يكن في وسع المحاكم إلغاء قوانين تمسّ بحقوق الإنسان. وأنا على يقين أنه لو كانت في المانيا في تلك الحقبة محكمة قوية ورقابة قضائية لأمكن منع أدولف هتلر من الوصول إلى الحكم، أما بعد ان بلغه فلم يكن ممكناً المسّ به».

لكن مثل هذا التحذير قوبل بالاستنكار من قادة المستوطنين الذين هنأوا وزير الدفاع على إخراج المخطط إلى النور، بداعي أن الفلسطينيين يقلقون راحة المستوطنين ويؤخرون وصولهم إلى منازلهم وأنهم يشكلون خطراً أمنياً عليهم، وهو ادعاء رفضه قادة جيش الاحتلال لكنهم خنعوا لنفوذ المستوطنين في الحكومة.

وقوبل قرار وزير الدفاع باستنكار شديد بين المعارضة، وقال زعيمها اسحق هرتسوغ إن «الفصل في الحافلات إذلال لا لزوم له ووصمة عار في جبين إسرائيل ومواطنيها، وسكب زيت على نار الكراهية لإسرائيل في العالم». ولفت النائب من «المعسكر الصهيوني» نحمان شاي الى انه «لن يكون في وسعنا ان ندافع عن اتهامنا، وبحق، بأننا نطبّق نظام أبرتايد».