أُعدم أمس ستة أعضاء في جماعة متشددة على صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، "داعش" سابقاً، غداة حكم بإحالة أوراق الشيخ يوسف القرضاوي والرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومئة وخمسة آخرين على مفتي الديار المصرية شوقي علام.

وقال أحمد همام، وكيل الأعضاء الستة في جماعة "أنصار بيت المقدس" التي غيرت اسمها إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعتها "داعش"، إن الحكم نُفذ في أحد سجون القاهرة بعد إدانة موكليه بشن هجومين على جنود مصريين قرب القاهرة العام الماضي. وأضاف: "تم الإخلال بحق الدفاع. الحكم قرار سياسي أكثر من كونه حكم محكمة".

وفي نيسان رأت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن ثلاثة من المتهمين الذين صدرت أحكام بإعدامهم، لا يمكن أن يكونوا شاركوا في أي هجمات لأن السلطات أوقفتهم قبلها بثلاثة أشهر، وكانوا مسجونين في ذلك الحين، مستندة إلى شهادات أقاربهم ومحام.

وحكم على مئات الإسلاميين بالإعدام منذ عزل مرسي في حزيران 2013، ونُفذ الحكم في سبعة فقط، بينهم الستة الذين أعدموا أمس.

وجاء تنفيذ أحكام الإعدام غداة إحالة أوراق مرسي والقرضاوي ومئة وخمسة آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، على المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلامياً باقتحام السجون.

ووصفت النيابة العامة المصرية القضية بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر"، متهمة جماعة "الإخوان" بأنها خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ليدربها "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني "الباسدران" من أجل أن ينضموا إلى جماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في الثاني من حزيران بعد ورود رأي المفتي شوقي علام، وهو غير مُلزم قانوناً. ويمكن كذلك الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وفي الدوحة رأى القرضاوي في شريط بُث على حسابه في موقع "تويتر" أن "هذه الأحكام كلها لا قيمة لها، لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق... ضد قوانين الناس وأعراف الناس وأخلاق الناس ولا يقبلها أحد". ونفى القرضاوي ضلوعه في قضية اقتحام السجون، مشيراً إلى أنه كان في قطر في ذلك الوقت.

كذلك ردت "حماس" في بيان جاء فيه أن الأحكام "شملت شهداء ورموزا من أبناء شعبنا"، و"أمام هذه المجزرة التي يرتكبها القضاء المصري بحق شعبنا ومقاومته ورموزه الأبطال، فإننا نرفض رفضاً تاماً هذه الأحكام التي تستهتر بكل القيم الإنسانية والإسلامية والقومية والقانونية التي مارسها القضاء المصري بحق شعبنا ومقاومته".

ورفضت وزارة الخارجية المصرية التعليق على أحكام القضاء، وأكدت مجددا "عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما ينطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد". وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عبًر عن "قلق عميق" من قرار إحالة أوراق مرسي على المفتي.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 68 إرهابياً بارزاً، بينهم محمد محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، إلى 31 أيار.