برز في الجزائر صراع جديد بين إسلاميين ووزير موالٍ للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يحسب على الدوائر العلمانية، بسبب إلغاء وزاراته إلزامية تعريب وسم المواد التجارية المستوردة.

وما كاد الوزير عمارة بن يونس يخرج من جدل صعده سلفيون ضده بسبب قرار تحرير بيع الخمور في الجزائر، حتى وجد نفسه محل مساءلة في البرلمان من جانب حزب إسلامي يتبنى معارضة راديكالية.

وأصدر النائب الإسلامي حسن عريبي من «حزب العدالة والتنمية» (يقوده المعارض عبدالله جاب الله)، بياناً شديد اللهجة، يستبق مساءلة للوزير عمارة بن يونس في البرلمان. واتهم عريبي بن يونس بـ «الزندقة»، في تصعيد بارز ضد هذا الوزير الذي يقود حزب «الحركة الشعبية الجزائرية»، أحد اقطاب التحالف الرئاسي الحالي.

وقال عريبي أنه يغتنم «فرصة احتفال عمالنا بشهر العمال»، ليشن حملة على الوزير ويتهمه فيها بـ «الفجور». وزاد النائب الاسلامي: «ها هو عمارة بن يونس يطلع علينا بقرار آخر باسم وزارة التجارة التي يديرها، بإبطال وسم السلع المستوردة من الخارج بالحرف العربي الذي كان من قبل امراً ملزماً لكل مستورد تحت طائلة دفع غرامة تقدر بـ 20 مليون سنتيم (2000 دولار)» للمخالف.

ومعلوم ان بن يونس مناضل سابق في «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» المعارض، كما أنه أمازيغي من تيزي وزو، عاصمة القبائل (110 كلم شرق العاصمة). ويبدو أن بيان عريبي تضمن تلميحاً الى أن الوزير من خصوم اللغة العربية، علماً انه لم يشر الى ذلك. وذكر عريبي ان «العربية التي ينص الدستور الجزائري على انها لغة رسمية، يريد أن يحولها هذا الوزير إلى لغة دخيلة». وختم النائب الاسلامي بيانه بالقول: «متى تستيقظ الضمائر وتثور الجزائر لهذا العار»، داعياً الوزير الى اشهار اسلامه. ولم يصدر أي تعليق من بن يونس، علماً انه في مسألة تحرير بيع الخمور والتي ألغيت لاحقاً بقرار من رئيس الحكومة عبدالمالك سلال، قال: «أنا وزير في الحكومة ولست إماماً»، واتهم يومها دوائر تحتكر تجارة الخمور بتحريك ورقة السلفيين ضده في بعض المساجد التي خرجت في مسيرات منددة بقراره.

في غضون ذلك، اندلع صراع آخر بين سلفيين ووزير الشؤون الدينية محمد عيسى حول قضية أخرى في وهران (400 كلم غرب العاصمة)، بعد قرار مديرية الشؤون الدينية هناك التجاوب مع طلب سكان خفض صوت الأذان في مسجد محاذٍ للحي.

وقال الشيخ السلفي عبدالرزاق حمداش الذي يقود «صحوة المساجد» أن «الذين يزعجهم الأذان في بلاد الإسلام فليذهبوا إلى الكيان الصهيوني أو بلاد الكفر التي لا يسمعون فيها الأذان حتى يرتاح المسلمون منهم». وهذه المرة الثانية التي يهاجم فيها الوزير عيسى بعد الجدل الذي أثير ضده بعد إعلانه إعادة فتح المعابد اليهودية (المعتمدة قانوناً) في البلاد.