قضت محكمة مصرية بإعدام خمسة أشخاص دانتهم بقتل ضباط في الشرطة، فيما أعلنت السلطات أن قوات الأمن قتلت 12 «مسلحاً» في مدن شمال سيناء.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 5 أشخاص بالإعدام بعد إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً ومجنداً إثر فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013.

وكانت محكمة أحالت أوراق المتهمين على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم مطلع الشهر الماضي، بعدما قضت بإعدامهم غيابياً ضمن 183 محكوماً بالإعدام. وبعد توقيفهم تمت إعادة محاكمتهم، وثبتت المحكمة حكمها بالإعدام أمس.

ودانت المحكمة المحكومين بـ «عقد اجتماع مع مجموعة من المتطرفين للإعداد لخطة مواجهة الدولة في حال فض اعتصام أنصار مرسي، تم خلاله الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وعقب فض الاعتصام، احتشد المحكومون في بلدتي كرداسة وناهيا في الجيزة واستخدموا مكبراتِ الصوت في المساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسباً لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه».

وكانت النيابة قالت إن المتهمين «تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة في داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، وأجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل ورشة لإصلاح الدراجات بجوار المركز، وتناوبوا الاعتداء بالضرب على الضباط وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين بإطلاق النار بكثافة صوب الضباط الرهائن، فقتلوا 13 ضابطاً وجندياً، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم». وأشارت التحقيقات إلى أن «المتهمين تعدوا على نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب المبرح، وقطعوا شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثته بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم».

ميدانياً، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن قوات الأمن في محافظة شمال سيناء شنت حملة موسعة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، وأدت إلى مقتل «12 مسلحاً من التكفيريين، وإلقاء القبض على 14 شخصاً من المشتبه بهم، إضافة إلى حرق وتدمير عددٍ من البؤر الإرهابية التي يتم استخدامها كقواعد انطلاق لتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة».

من جهة أخرى، حددت محكمة النقض جلسة مطلع الشهر المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 123 متهماً من أنصار مرسي على الأحكام الصادرة بإدانتهم في قضية «أحداث الشغب والعنف التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة».

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاقبت المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.

وأوصت نيابة النقض بإلغاء الأحكام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات. كما طالب دفاع المتهمين بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة، مشيراً إلى أن الحكم «شابه الكثير من أوجه العوار والبطلان». وأضاف الدفاع أن «المتهمين لم يرتكبوا الوقائع الواردة في أوراق التحقيقات من اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ واحتلال الاستاد»، معتبراً أن «الحكم بُني على محاضر وتحريات الشرطة فقط، ومحكمة جنايات شبرا الخيمة لا ينعقد لها الاختصاص بالنظر في القضية ومحاكمة المتهمين، باعتبار أن وقائعها جرت في كفر الشيخ».

إلى ذلك، حظر النائب العام هشام بركات النشر عن تحقيقات قضية إتجار بالآثار ذكرت وسائل إعلام أن رئيس نيابة وشقيقه مدير نيابة وضباط شرطة متهمون فيها، وأن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتوقيف أعضاء الهيئات القضائية.

واستنكر النائب العام ما تداولته وسائل الإعلام في شأن القضية «من دون مراعاة التحقيقات التي تجرى والأدلة التي تجمع، ما يؤثر سلباً على سلامة التحقيقات والعدالة». وأهابت النيابة في بيان بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية «ضرورة توخي الدقة الفائقة في ما تنشره من أخبار، مراعاة للوطن وحرصاً على المصلحة العامة وعدم إفقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة»، مؤكدة أن «الجميع أمام القانون سواء، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم».

وفي واقعة أخرى، قرر مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى إيقاف أمين شرطة عن العمل إثر ظهوره في مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يُلقي القبض على عضو في جماعة «الإخوان» في أسوان (جنوب مصر) بطريقة مهينة.

وظهر الموقوف، وهو مهندس شاب، مُلقى على ظهره على الأرض في الشارع، فيما أمين الشرطة يضع قدمه على صدره في شكل مُذل. وأحالت مديرية الأمن الشرطي على التحقيق. وقال مدير أمن أسوان في بيان: «لن أسمح لأي شخص بتجاوز القانون من دون تحقيق».