لاهاي، 23 نيسان/أبريل 2015 – سلّم ممثل عن حملة (نامه شام) (1) اليوم مكتب المدّعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تقريراً جديداً للمجموعة عنوانه "التطهير الطائفي الصامت: الدور الإيراني في التدمير والتهجير في سوريا." 

ويركز التقرير، الذي سيُنشر في أواسط أيار/مايو المقبل، على نوعين محددين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي نُرتكب في سوريا منذ آذار/مارس 2011، ألا وهما التدمير غير القانوني لممتلكات المدنيين والاستيلاء عليها، والتهجير القسري للسكان المدنيين ونقلهم من منطقة إلى أخرى.

ويجادل التقرير أن هذين النوعين من الجرائم الدولية يشكلان معاً ما يبدو أنه سياسة تطهير طائفي رسمية.

ويكشف التقرير أن ما يقود هذه السياسة مزيج من تجّار حرب من الحلقة الضيقة للنظام السوري وبرنامج تشييع يدفعه ويموله النظام الإيراني.

ويخلص التقرير إلى أن نتيجة هذه السياسة هي تغيير الولاءات السياسية والتركيبة السكانية لهذه المناطق من سوريا.

هذا وقال شيار يوسف، مدير فريق البحوث والاستشارات في (نامه شام) إن "الهدف من خطط هدم وإعادة إعمار مناطق معينة في سوريا هو ليس فقط معاقبة الجماعات الأهلية التي تدعم الثورة أو الفصائل المسلحة، والتي تنحدر غالبيتها من أصول سنّية، بل كذلك "تطهير" هذه المناطق من جميع "العناصر غير المرغوب بها" ومنعهم من العودة إلى منازلهم في المستقبل.”

"ويبدو أن الحرب، على الأقل في بعض هذه المناطق، تُستخدم كذريعة أو كغطاء لتنفيذ خطط مسبقة وقديمة للتطهير الطائفي وتغيير التركيبة الديمغرافية لهذه المناطق. كما يبدو أن مسؤولين وقادة عسكريين ورجال أعمال إيرانيين يلعبون دوراً محورياً في هذه الخطط."(2)

من جهته قال فؤاد حمدان، مدير الحملات في (نامه شام): "ندعو المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية أن تفتح تحقيقاً في هذه الجرائم من تلقاء نفسها (وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة) على أساس تقرير (نامه شام) هذا وأية معلومات أخرى متوفرة عن هذه الموضوع."

وأضاف حمدان: "كما ندعو المدعية العامة أن تقبل العرض الذي قدمته اللجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة في آذار/مارس 2015 بخصوص المشاركة بالقوائم السرية بأسماء المتهمين التي جمعتها اللجنة مع أية سلطات قضائية تحضر دعاوى بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا."