حمّل السياسي البارز عمرو موسى الذي تولى رئاسة لجنة صوغ الدستور المصري، تياراً في الحكم مسؤولية تأخير الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر الماضي قبل إرجائها بسبب حكم للمحكمة الدستورية العليا أبطل بعض مواد قوانين تنظيمها.

وقال موسى لـ «الحياة» إن هناك «رغبة في تحويل الأمور عن مسارها الطبيعي، ومنع الانتهاء من خريطة الطريق» التي أعلنت في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. وأضاف رداً على اتهامات تحمل الدستور مسؤولية تأخر الانتخابات: «في كل الأحوال المشكلة ليست في الدستور، لكن في موقف من تيار معين لا يريد الديموقراطية».

وأُرجئت الانتخابات إثر حكم للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن توزيع المقاعد الفردية، كما قضت المحكمة نفسها بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية، ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تشكيل لجنة جديدة لتعديل قوانين الانتخابات، منحها مهلة شهر لم تلتزم بها اللجنة.

وأحالت لجنة تعديل قانون الانتخابات مشروعها المعدل على قسم التشريع في مجلس الدولة، بعدما أقرته الحكومة تمهيداً لرفعه إلى الرئيس السيسي لإقراره، بصفته يملك سلطة التشريع موقتاً. لكن المشروع تأخر مجدداً بعد صوغه بسبب اعتراضات أمنية على توزيع دوائر في صعيد مصر، إضافة إلى عدم دقة جداول الناخبين التي تلقتها اللجنة من وزارة الداخلية وحددت على أساسها التوزيع الجديد، وفق رئيس اللجنة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي.

وكانت الحكومة انخرطت في جلسات حوار مع الأحزاب حضرها رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وشارك فيها أعضاء في لجنة التعديلات وممثلون عن عشرات الأحزاب، وفي النهاية تجاهلت اللجنة تماماً مطالب أحزاب كبرى بتعديل النظام الانتخابي، بحجة أن بعض تلك الاقتراحات يتعارض مع الدستور، وقد يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.

وتبنى قانون الانتخابات النظام المختلط، بحيث تُنتخب غالبية المقاعد بالنظام الفردي وأقلية بنظام القوائم المطلقة المغلقة، بحجة إنفاذ الشرط الدستوري بتمثيل بعض الفئات كالمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج والشباب.

وطلبت أحزاب خلال جلسات الحوار مع الحكومة تعديل نظام الانتخابات والأخذ بنظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية والفردي، لكن اللجنة رفضت خشية الطعن بعدم الدستورية، وقصرت التعديل على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، في ما يخص التمثيل العادل للسكان، ورأت في زيادة عدد مقاعد النظام الفردي تلبية لتلك الملاحظات.

وطال الجدل المُثار في شأن إرجاء الاستحقاق نصوص الدستور الذي أقر رقابة المحكمة الدستورية العليا اللاحقة على القوانين، بعدما كانت الرقابة سابقة على صدور القوانين في الدستور الذي تم تعطيله بعد عزل الرئيس مرسي. وقال لـ «الحياة» رئيس وحدة الانتخابات في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع أن «هناك أكثر من عقبة في طريق إجراء الانتخابات، الدستور أحدها».

وأوضح أن «بعض نصوص الدستور والإصرار على نظام انتخابي معيب (القائمة المطلقة) بحجة الوفاء بشرط دستوري، والخوف غير المبرر من عودة الإخوان إلى البرلمان وضعف الأحزاب وعدم قدرتها على فرض أجندتها في نظام انتخابي أمثل، كلها أمور تعيق إجراء الانتخابات».

لكن عمرو موسى رفض ذلك الاتهام، معتبراً أن «الحديث عن مشاكل في الدستور أوصلنا إلى هذا الوضع، يُقال عن غير دراسة». وقال لـ «الحياة»: «لو وضع الدستور نظاماً محدداً لإجراء الانتخابات لتحصينها لنال انتقادات أكثر». غير أن ربيع يوضح أن المشكلة في الدستور أنه «ألغى الرقابة السابقة من المحكمة الدستورية على القوانين، كما أنه ميّز فئات مُحددة وأوجب تمثيلها في البرلمان، وهذا التمييز جعل اللجنة تتبنى نظام القائمة المطلقة... هذا التمييز كان هدفه الترضيات ولضمان أكبر نسبة تصويت على الدستور».

ويرفض موسى هذا الانتقاد، على اعتبار أن الرقابة السابقة على القوانين من المحكمة الدستورية العليا «لا تُلغي الرقابة اللاحقة، وبالتالي وجود رقابة سابقة من المحكمة لا يعني أن سلطتها أو اختصاصها اللاحق انتهى». ورأى أنه «يجب أن تعمل اللجنة على تمرير قانون الانتخابات، وأن تضع كل القوى المصلحة الوطنية نصب أعينها، وتتجنب الاستمرار في عملية الطعون المُخرِبة».

ورأى ربيع أن المضي في العملية الانتخابية يتطلب تعديلاً لمهام المحكمة الدستورية العليا من دون تعديل دستوري، بحيث تصبح الرقابة السابقة على القوانين إحدى مهامها التي وردت في الدستور من دون تحديد. ونص الدستور على أن للمحكمة وظائف أخرى غير رقابة القوانين يحددها قانونها.