قُتِل طياران عسكريان جزائريان، في حادث سقوط مروحيّتهما في ولاية إيليزي على الحدود مع ليبيا (1500 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) لم تحدِّد الجهات الرسمية أسبابه، فيما حصلت «الحياة» على معطيات ميدانية تفيد بأن المروحية من نوع «مي 24» روسية الصنع، تُستعمل ضمن سرب مروحيات قتالية تتولى عمليات مكافحة الإرهاب على الشريط الحدودي.

وتباينت المعلومات حول حادث سقوط المروحية العسكرية في صحراء إيليزي، وأُفيد أولاً بأنها سقطت أثناء عملية استطلاع كانت تقوم بها قوة جوية جزائرية على الشريط الحدودي مع ليبيا، تزامناً مع عملية تنفّذها القوات التونسية.

وذكرت مصادر مأذون لها، أن الحادث وقع في مطار إليزي حيث كانت المروحية عائدة من عملية تمشيط في المنطقة، وأوضحت أنها تحطمت فوق المدرّج أثناء عملية هبوط فاشلة، ما أدى إلى مقتل قائدها ومرافقه ضابط الأسلحة فيها.

وأشارت أنباء غير مؤكدة، إلى أن العملية التي ينفذها الجيش الجزائري، أتت تزامناً مع أخرى يقوم بها الجيش التونسي بطلب من السلطات الليبية. ولم تؤكد المصادر إن كانت الطائرة قد سقطت أثناء العملية العسكرية، مشيرةً إلى أن وزارة الدفاع ستصدر بياناً حول الحادثة.

على صعيد آخر، رفض متمرّدو شمال مالي، وغالبيتهم من الطوارق، توقيع اتفاق الجزائر للسلام، على رغم ضغوط دولية مورِسَت طيلة يوم أمس الأول، عبر دعوة كل الأطراف إلى التوقيع النهائي للاتفاق في 15 أيار (مايو) في العاصمة باماكو.

وكان فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر، دعا أطراف النزاع في مالي السبت الماضي، إلى توقيع اتفاق السلام في باماكو. وعلى رغم رفض المتمردين الطوارق توقيع الاتفاق، جدّد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، «أمله في أن يحضر الجميع للتوقيع على الاتفاق في باماكو». وأضاف: «هذا التوقيع سيكون بدعم من المجموعة الدولية، وبمشاركة كل الفاعلين الماليين، من أجل ضمان إطلاق ديناميكية من الماليين خلال الأسابيع المقبلة».

وفي شأن آخر، قررت المحكمة الجنائية في مجلس قضاء الجزائر أمس، تأجيل البت في ملف فضيحة الفساد المالي في مشروع «الطريق السيار شرق غرب»، الذي يعبر الجزائر من حدودها مع تونس إلى حدودها مع المغرب، بسبب انسحاب فريق الدفاع عن المتّهم الرئيسي شاني مجدوب، الذي يحمل جنسية لوكسمبورغ إلى جانب جنسيته الجزائرية، ويعمل مستشاراً قانونياً لدى المجمّع الصيني «سيتيك سي آر سي سي»، وهو في السجن منذ خمس سنوات في انتظار محاكمته.

وطعن محامو مجدوب، بينهم الفرنسي وليام بوردون، في إجراءات التوقيف والتحقيق، وعندما رفض القاضي طعنهم قرروا الانسحاب من الجلسة، معتبرين أن «ظروف المحاكمة العادلة غير متوافرة»، وفق ما أكد المحامي الجزائري أمين سيدهم أمس. وأوضح بوردون أن «قرار المحكمة إلغاء الدليل الذي يثبت حصول التعذيب والمعاملة السيئة في بضع ثوان، دفع بنا الى الانسحاب بالاتفاق مع مجدوب الذي قرر الدفاع عن نفسه بنفسه».

وذكر المحامون أن التحقيق لم يبدأ إلا بعد 3 أسابيع من توقيف مجدوب لدى الاستخبارات، حيث «تعرّض للتعذيب».

وطلب عضو فريق الدفاع، المحامي بلعريف الطيب محند، «استدعاء كلّ من وكيل الجمهورية، وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد، ووكيل الجمهورية لبئر مراد رايس، و4 ضباط من الشرطة القضائية التابعة لمصلحة الأمن العسكري»، الذين أشرفوا على التحقيق في فضيحة الطريق السيار شرق غرب التي هزت وزارة الأشغال العامة، التي كان على رأسها آنذاك عمار غول.

وبعد رفض المتهم أن تعيِّن له المحكمة محامياً متطوعاً، قرر القاضي تأجيل المحكمة الى 26 نيسان (إبريل) الجاري، وهو التأجيل الثاني بما أن المحاكمة كانت مقررة في 26 آذار (مارس). ويُحاكَم في هذه القضية 16 شخصاً، و7 شركات أجنبية متّهمة بـ «الرشوة وغسيل الأموال وتبديد المال العام». وانطلق مشروع الطريق السيار في 2006، أي في الولاية الثانية لبوتفليقة، على أن ينتهي بعد 4 سنوات، وبقيمة أولية فاقت 6 مليارات دولار. وبعد 9 سنوات، لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته الى أكثر من 11 مليار وفق تقديرات رسمية.