حدد القضاء السوري، الأربعاء المقبل، موعدًا لجلسة النطق بالحكم على ثلاثة من عناصر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، بينهم الناشط مازن درويش، وهم متهمون بـ"الترويج للإعمال الإرهابية"، حسب ما أفاد المحامي الحقوقي، ميشال شماس، لوكالة "فرانس برس".

 

وذكر المحامي "أنّ رئيس محكمة الإرهاب حدد جلسة للنطق بالحكم في قضية مازن درويش وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير، يوم الأربعاء 15 أبريل/نيسان، بعد تأجيلها عدة مرات".

 

وأشار ناشط، فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّ "المحكمة أجّلت النطق بالحكم لعدة مرات، وليس من المؤكد أن يتم النطق بالحكم هذه المرة، خاصة بعد أن تم نقل مازن من سجن دمشق المركزي إلى سجن حماة في بداية فبراير/شباط 2015".

 

واعتقلت السلطات السورية الناشطين الثلاثة العاملين في "مركز الإعلام وحرية التعبير" في فبراير/شباط 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق.

 

وكانت نيابة محكمة قضايا الإرهاب طالبت في شهر مارس/آذار 2014 بإنزال "الحكم بالعقوبة القصوى" على درويش والزيتاني وغرير، وهي "الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً"، حسب ما أفادت يارا بدر، زوجة مازن درويش.

 

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية، بينها "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، بإطلاق سراح الناشطين الثلاثة، معتبرةً أنّ "هذه الاتهامات تأتي على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية".