الرباط – من خالد مجدوب : نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية، وجود «سياسة ممنهجة» تستهدف بعض الجمعيات المغربية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك في جواب له حول سؤال «شكوى 22 جمعية حقوقية مغربية لـ4 مقررين في الأمم المتحدة، الأربعاء، بسبب ما أسمته حملة ممنهجة ضد جمعيات تنشط في حقوق الإنسان»، خلال مؤتمر صحافي عقده الخلفي، الخميس الماضي، عقب اجتماع الحكومة المغربية.

وقال الخلفي إن «وجود مشاكل على مستوى المجتمع المدني لا يعني أن هناك سياسة ممنهجة تستهدف بعض الجمعيات، بل هناك سياسة انفتاح والشراكة تجاه الجمعيات في إطار قواعد القانون». وأضاف الخلفي «في حالة وجود أية إشكالات يمكن الذهاب إلى القضاء، والسلطات الحكومية ملتزمة بإعمال أحكام القضاء».

وصرح بأن بلاده قائمة على تعزيز دور المجتمع المدني، اذ توجد أزيد من 116 ألف جمعية، مضيفا «لا أحد يمكن أن يبخس أو يهون من الدور الأساسي والحيوي للمجتمع المدني». وأبرز أن سياسة بلاده تقوم على الشراكة مع المجتمع المدني والانفتاح عليه.

وحول تصريحات وزير الخارجية الإسباني، مانويل جارثيا مارجايو، بوجود «قصور في إدارة» مهام إنقاذ المستكشفين الإسبان الثلاثة الذين حوصرا في جرف جنوب المغرب، منذ أيام ولقي اثنان منهم مصرعهما، قال الخلفي إن سلطات بلاده لم تدخر جهدا من أجل انقاذهم.

يشار إلى أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يتكون من 22 جمعية حقوقية مغربية، راسلت 4 مقررين في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي من أجل تقديم شكوى، تتهم فيها الرباط بشن «حملة ممنهجة لمنع الأنشطة» ضد جمعيات تنشط في حقوق الإنسان. واعتبر الائتلاف في شكواه أن هذه الحملة الممنهجة تقودها وزارة الداخلية المغربية وتهدف منع الأنشطة في مخالفة للقانون المغربي.»الأناضول»