حدد الرئيس محمود عباس أمس الشروط الفلسطينية لقبول المبادرة الفرنسية التي لم يذكرها بالاسم. وقال في كلمة له افتتح بها حديقة الاستقلال في مدينة رام الله: «هناك مساعٍ من بعض الدول للذهاب إلى مجلس الأمن... نريد قراراً يحفظ حقوقنا، ما هي حقوقنا؟ هي دولة على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لها، وحل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194، ووقف الاستيطان، ودولة كاملة متكاملة على كل الأراضي الفلسطيني».

وأضاف: «لسنا في حاجة الى مزيد من القرارات التي لا تنفذ، ومعلوم أن لدينا 12 قراراً من مجلس الأمن، ومنها قرارات لم تعترض عليها أميركا بل وافقت عليها، تطالب باجتثاث الاستيطان ولم يحصل». وجدد تأكيد رفضه الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.

وكانت فرنسا أعلنت في وقت سابق انها تعد لمبادرة سياسية اطلقت عليها اسم «خطة عمل». وتقوم هذه الخطة على ثلاث خطوات، الأولى هي تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن، والثانية عقد مؤتمر دولي للسلام، والثالثة اعتراف فرنسي واوروبي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967».

وكشف غير مسؤول فرنسي اخيراً عن عزم فرنسا تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن ينص على اقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل على حدود عام 1967، مع تبادل للأراضي متفق عليه بين الجانبين وحل عادل لقضية اللاجئين. وقال المسؤولون ان مشروع القرار يستند الى مبادرة السلام العربية والى المرجعيات الاوروبية لعملية السلام، خصوصاً القرارات الدولية السابقة. وتتجه فرنسا الى دعوة العرب للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقب صدور القرار الدولي، والذي حددت مدته بعامين.

وقال المسؤولون الفرنسيون ان بلادهم، ومعها الدول الاوروبية الكبرى مثل بريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا، ستعترف في نهاية العملية السياسية بدولة فلسطين على حدود عام 1967، سواء أسفرت هذه العملية عن اتفاق ام لا.

وكانت فرنسا عرضت العام الماضي على الجانب الفلسطيني تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن، بدلاً من مشروع القرار الفلسطيني الذي فشل في الحصول على الاصوات التسعة اللازمة لنجاحه في المجلس. وأبلغ الفرنسيون الجانب الفلسطيني ان فرنسا ستعترف بفلسطين على حدود عام 1967 في حال رفض اسرائيل قبول حل الدولتين على هذا الأساس. لكن الفلسطينيين اصروا على تقديم مشروع القرار العربي الداعي الى اقامة دولة فلسطينية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز العامين. وبهدف ارضاء فرنسا، ادخل الفلسطينيون العديد من العناصر التي تضمنها مشروع القرار الفرنسي في مشروع القرار العربي الذي قدمه الاردن الى المجلس باسم المجموعة العربية.

وتضمن مشروع القرار الفرنسي السابق نقطة تتحدث عن القرار الدولي الرقم 181 الذي نص على اقامة دولتين عربية ويهودية. ورفض الفلسطينيون الاشارة الى الدولة اليهودية في مشروع القرار، معتبرين أن اي عودة الى القرار المذكور يجب ان تكون عودة كاملة وتشمل الحدود التي رسمها القرار للدولة اليهودية، وهي 52 في المئة من فلسطين التاريخية. وتسيطر اسرائيل حالياً على 85 في المئة من ارض فلسطين التاريخية، وترفض اقامة دولة فلسطينية على 22 في المئة فقط منها، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وقال السفير الفلسطيني في باريس هايل الفاهوم لـ «الحياة» قبل ايام ان الجانب الفلسطيني يعتبر التحرك الفرنسي ايجابياً، لكنه ينتظر الصيغة النهائية للعرض الفرنسي قبل ان يعطي موقفه النهائي منه.

من جهة أخرى، قال عباس إن سلطته رفضت استلام أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل بعد أن اقتطعت ثلثها، مضيفاً: «قالوا (إسرائيل) سنرسل لكم الأموال، وأرسلوها وقد اقتطعوا منها الثلث». وتساءل لماذا تريد إسرائيل اقتطاع الثلث من هذه الأموال التي تجبيها في مقابل عمولة تبلغ ثلاثة في المئة.

وهدد بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصبح الفلسطينيون عضواً رسمياً فيها منذ مطلع نيسان الجاري لإجبار إسرائيل على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، وقال: «فإما تعطوننا إياها (أموال الضرائب المقدرة بنحو 130 مليون دولار شهرياً) كاملة أو نذهب إلى التحكيم أو المحكمة، إنما بهذا الأسلوب لن نقبل ذلك، وفعلاً قررنا إعادة هذه الأموال ولم نستلمها».