تنطلق يوم الأربعاء المقبل في محكمة «سيدي محمد» المختصة بقضايا الفساد، محاكمة مسؤولين متورطين في فضيحة «سوناطراك»، بتهم تتعلق بخرق القوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الأموال.

وتشمل المحاكمات المتهم الرئيسي وهو المدير العام السابق لـ «سوناطراك» محمد مزيان (الموضوع قيد الإقامة الجبرية) ونائب مدير الشركة المكلف بالنشاط القبلي بلقاسم بومدين (المسجون منذ 2010) وآخرين، فيما تمثل إدارة الجمارك الجهة المدعية.

وتشمل لائحة المتهمين 17 شخصاً آخر في ما سمي بقضية «سوناطراك 1»، بتهمة «تكوين عصابة أشرار وتبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ». ومن المقرر النطق بالأحكام في هذه القضية في 7 حزيران (يونيو) المقبل من جانب مجلس القضاء الأعلى الذي سيلتئم لهذا الغرض في مقر محكمة الجنايات.

يذكر أن «سوناطراك» هي شركة عامة شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر، ثم تنوعت نشاطاتها لتشمل الإنتاج والاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، إضافة إلى البتروكيماويات وتحلية مياه البحر.