أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس تقديم الكويت 500 مليون دولار أميركي لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل والخارج. وشهد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الذي انعقد في الكويت أمس، تعهدات من 10 دول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تجاوزت ثلاثة بلايين دولار، ما يشكل أكثر من ثلث المتطلبات التي أعلنتها الأمم المتحدة وتبلغ 8,4 بليون دولار.

وتعهدت الولايات المتحدة تقديم 507 ملايين دولار لدعم الوضع الإنساني في سورية والمملكة العربية السعودية بـ 150 مليون والإمارات بـ 100 مليون. وأعلنت الدنمارك تعهدها تقديم نحو 36 مليون دولار ولوكسمبورغ بـ نحو 6 ملايين دولار والنرويج بـ 93 مليون دولار والسويد 40 مليون دولار وهولندا بنحو 35 مليون دولار، إضافة إلى تعهد الاتحاد الاوروبي تقديم 537 مليوناً. وكان مؤتمر للهيئات الخيرية وغير الحكومية في الكويت أول من أمس تعهد بـ 506 ملايين دولار.

ووصف الشيخ الصباح في كلمته في افتتاح المؤتمر قضية اللاجئين السوريين بأنها «أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر». وقال إن المؤتمرين الأول والثاني للمانحين اللذين استضافتهما الكويت أيضاً «حققا نجاحاً كبيراً بفضل مساهماتكم (...) وساهمت في تأمين التعهدات المطلوبة لمناشدات الأمم المتحدة حينها وكلنا أمل أن يسجل مؤتمركم هذا الاستجابة السخية لمواجهة الاحتياجات الملحة للأشقاء». وأضاف: «على مدى السنوات الخمس حولت شوارع وأحياء سورية إلى دمار ومبانيها إلى أطلال وشعبها إلى قتيل ومشرد»، إذ «الدمار هو العنوان الرئيسي لكافة المناطق في سوريا دون تمييز حيث تجاوزت أعداد القتلى من الأشقاء مائتي وعشرة الآف قتيل وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأسوية» كذلك «حرمت الكارثة مليون طفل من اللاجئين دون سن الثامنة عشرة من أبسط حقوقهم التعليمية والصحية، الأمر الذي يهدد مستقبل جيل كامل».

وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد السوري «في حالة انهيار شبه كامل إذ بلغت خسائره أكثر من 200 بليون دولار وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 57 في المئة وانخفض متوسط الأعمار للشعب السوري الشقيق إلى 55 سنة إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير كما بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج قرابة الأربعة ملايين شخص ليسجل أكبر مجتمع للاجئين في العالم»، مؤكداً أن «هذه الحقائق المرعبة تضعنا كمجتمع دولي أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا معاً العمل بكل عزم وإصرار لإنهاء هذه الكارثة التي باتت تهدد في تبعاتها الأمن والسلم الدوليين كونها أصبحت ملاذاً للمنظمات الإرهابية تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة».

وقال أمير الكويت: «الدول الكبرى ومجلس الأمن ولاسيما أعضاؤه الدائمون مطالبون بأن يتركوا جانباً مصالحهم الضيقة وخلافاتهم الواسعة ويوحدوا صفوفهم للخروج بحل ينهي هذا الصراع المدمر ويعيد الأمن والاستقرار لربوع سورية الشقيقة ويوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها كافة الأطراف ونطالب بتقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم للعدالة، معتبراً أن «المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لإنهاء الصراع الدائر في سورية الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر». وأكد دعمه جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا ستيفان دي مستورا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى «التبرع بسخاء لسورية». وأعرب في كلمته عن شعوره «بالعار والغضب وإحباطه الكبير» إزاء فشل المجتمع الدولي في إنهاء الحرب في سورية التي تسببت في معاناة الشعب السوري، وطالب بمعاقبة المسؤولين عن «الجرائم الكبيرة» التي ارتكبت ضد الشعب السوري وأدت إلى تشريده.

وأوضح أنه تم الإيفاء بأكثر من 90 في المئة من التعهدات التي أطلقت خلال المؤتمر الدولي الثاني للمانحين وقيمتها 2.4 بليون دولار، لكن مع تنامي الاحتياجات ارتفع النداء لتمويل 8.4 بليون.

وشدد على أن «الشعب السوري لا يطلب شفقة بل يطلب دعماً»، قائلاً: «أتذكر الآن زياراتي في السنوات الأخيرة إلى مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان وقد سألني طفل عن الذنب الذي ارتكبه للإقامة في المخيم ومتى يمكنه العودة إلى بيته ولم يكن لي إجابات على تلك الأسئلة. إني أشعر بالعار والسخط والغضب إزاء فشل المجتمع الدولي في إنهاء هذه الحرب».

وأشار إلى أثر المأساة السورية على اللاجئين الفلسطينيين. ووصف بان الوضع في مخيماتهم في سورية بأنه «مأسوي» حيث إن نحو 95 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين البالغ 560 ألفاً يعتمدون في شكل رئيسي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس أن عدد اللاجئين السوريين تضاعف ليصل إلى أربعة ملايين وهو الأكبر في العالم. وقال في كلمته في المؤتمر أمس أن تركيا تعد أكبر الدول المضيفة في العالم للاجئين، مطالباً الدول بإبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين السوريين على الرغم من معاناتها والضغط على مواردها.

وأوضح أن هناك 600 ألف طفل ضمن اللاجئين، نازحون لا يتلقون التعليم جراء الأزمة السورية فيما يوجد مليونا طفل لا يتلقون التعليم داخل سورية. ودعا الدول إلى مساعدة اللاجئين السوريين نظراً إلى تزايد عددهم في دول الجوار.

وشدد غوتيريس على أن «الموارد المالية غير كافية وعلينا إيجاد المزيد من الموارد من أجل دعم الميزانيات للبلدان المستضيفة ومساندتهم في المجالات لتسهيل عملهم في استضافة اللاجئين السوريين».

أعلن عشرات الضباط المنشقين عن القوات النظامية السورية تشكيل مجلس عسكري جديد في الغوطة الشرقية لدمشق، ما اعتبر استعداداً لتصعيد ضد القوات الحكومية في ريف العاصمة.

وأفادت شبكة «كلنا شركاء» المعارضة، بأن المجلس شكّل بحضور 80 ضابطاً منشقاً بعد اجتماع مع «القيادة العسكرية الموحدة» في الغوطة الشرقية لدمشق بحضور قائد «جيش الإسلام» زهران علوش. وأضافت أنه بعد الاجتماع جرى الاتفاق على «تشكيل المجلس العسكري، بحيث يكون الضباط المنشقون أساس هذا التكتل الجديد والذراع العسكرية الخبيرة في المجال العسكري والعقل المخطط للمعارك على جبهات الغوطة الشرقية كافة».

وقال علوش في شريط فيديو إن «المجلس العسكري» سيعمل مع «القيادة العسكرية الموحدة» التي كانت تشكلت مع «المجلس الشرعي الموحد» من جميع الفصائل العاملة في ريف دمشق، باستثناء «جيش الأمة». ويضم الهيكل التنظيمي للمجلس العسكري “الهيئة العامة” بضباطها المنشقين والمتقاعدين الذين انتسبوا للمجلس، إضافة الى “قائد المجلس العسكري ونائبه” وإلى المندوبين العاملين في المجلس العسكري. وتوقعت مصادر معارضة أن يسفر هذا التطور عن «تنسيق» في المعارك بين غوطة دمشق من جهة و «الجبهة الجنوبية» بين العاصمة والجولان المحتل ودرعا من جهة أخرى.

وأشارت مصادر أخرى إلى تعرض علوش لانتقاد من فصائل معارضة في شمال غربي سورية «لأنه لم يوافق على تحريك جبهة الغوطة بالتزامن مع معركة جيش الفتح التي أسفرت عن السيطرة على مدينة إدلب» قبل يومين.

شكل اقتراح تشكيل مجلس مدني لإدارة مدينة إدلب في شمال غربي سورية بعد سيطرة مقاتلي المعارضة عليها، نقطة خلاف بين «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في الخارج وبعض قادة الفصائل التي شاركت في المعارك، في وقت بدأ بعض الفصائل تقاسم السيطرة على المراكز الحكومية في ثاني مدينة تخرج عن سيطرة النظام بعد الرقة في شمال شرقي البلاد.

وكانت مصادر مطلعة قالت لـ «الحياة» إن خطة الهجوم على إدلب وضعت قبل حوالي شهرين وتأجل تنفيذها مرات عدة إلى أن جرى الاتفاق على جميع عناصر الخطة بينها اندماج «أحرار الشام» بقيادة هاشم الشيخ (أبو جابر) و «صقور الشام» بقيادة أحمد عيسى الشيخ (أبو عيسى) والاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في «جيش الفتح»، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل مجلس مدني من 15 عضواً يمثل فيه كل طرف وفق مشاركته العسكرية في المعركة.

وأدى توزيع المقاعد في المجلس إلى حصول «أحرار الشام» بعد اندماجها من فصيلين على تسعة مقاعد (خمسة من «أحرار الشام» وأربعة من «صقور الشام») وأربعة مقاعد لـ «جبهة النصرة» إضافة إلى مقعد لـ «فيلق الشام» المحسوب على «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى مشاركة محدود لـ «جند الأقصى» القريب من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقالت المصادر إن أحد أسباب التأجيل رفض زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني مشاركة أي من الفصائل المعتدلة في المعارك إلى ما بعد السيطرة على مواقع «حركة حزم» في ريف حلب شمالاً ومعقل «جبهة ثوار سورية» بقيادة جمال معروف في جبل الزاوية في ريف إدلب.

وضم «جيش الفتح» حوالى ستة آلاف مقاتل انتشروا في رقعة واسعة في ريف إدلب ونقاط رصد مختلفة، كان بينهم ألفا مقاتل خاضوا المعارك في داخل المدينة. وكان لافتاً أن مقاتلي المعارضة استخدموا صواريخ «تاو» التي كانت سلمتها أميركا لفصائل معتدلة واستولت عليها «النصرة» من ريفي إدلب وحلب. وأعلنت «الوكالة السورية الرسمية للأنباء» (سانا) أن وحدات الجيش نفذت «إعادة تموضع» إلى ريف إدلب، فيما أشارت مصادر موالية للحكومة، أن «تركيا ألقت بثقلها في تحشيد وتوحيد المسلحين لتحقيق نصر يعاكس الخط البياني الذي سار عليه الجيش السوري. كما اعتمدت القوى المهاجمة نمطاً قتالياً جديداً يقوم على تعدد محاور الهجوم المتزامن وكثافة الأعداد المستعملة في الهجوم حتى بلغت سبعة أضعاف القوى المدافعة»، ما دفع قوات النظام للانسحاب و «تجنب الاستنزاف والإنهاك الطويل».

ووفق مصادر معارضة، فإن اتفاق تشكيل «جيش الفتح» تضمن «عدم وجود المقاتلين داخل المدينة، وأنه باعتبار أن لدى كل فصيل محامين وقضاة ومهندسين وأطباء وخبراء يجب أن توكل إليهم أمور إدارة المدينة بحماية عسكرية من هذه الفصائل». وأضافت أن الفصائل ستركز على «ثلاث أولويات هي: إدارة أمنية وتوفير المحاكم وتوفير الخدمات الفنية، من مياه وكهرباء ومواد غذائية. وعدم السماح بوجود فراغ كما حصل في الرقة، ملأه تنظيم داعش». وتضمن الاتفاق أيضاً أن يرفع علم «جيش الفتح» في إدلب وليس علم «جبهة النصرة».

وكان «أبو جابر» قال في بيان إن «النصر الفعلي يتحقق إذا قدمنا لهم الصورة الناصعة لتعامل الإسلام وإدارته لشؤون الناس، والجماعات المشاركة (في المعركة) قادرة على ذلك بعون الله إن تخلّت عن مصالحها الفصائلية وجعلت مصلحة الإسلام ورفع البلاء عن هذا الشعب المكلوم مقدمة على كل مصلحة»، الأمر الذي سارع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إلى تبنيه، اذ قال رئيسه خالد خوجة: «بيان أحرار الشام في الدعوة إلى إدارة مدنيّة في إدلب ينم عن وعي بطبيعة المرحلة ويستحق الإكبار والثناء».

وكانت مصادر تحدثت عن نقل الحكومة وثائق ومقر السجلات المدنية إلى مدينة جسر الشغور الخاضعة لسيطرة النظام في ريف إدلب وقرب اللاذقية في الساحل غرب البلاد.

وأعلنت الحكومة الموقتة التابعة لـ «الائتلاف» نيتها نقل مقراتها إلى إدلب. ونوه عضو «الائتلاف» وممثل المجالس المحلية عن محافظة إدلب عدنان رحمون بـ «الخطوة الإيجابية التي دعت إليها الفصائل العسكرية بتشكيل مجلس لقيادة محافظة إدلب». ودعا إلى «الاستعداد لتسلم المؤسسات والحفاظ عليها وتفعيلها لتقديم خدماتها من جديد للمدنيين».

لكن في المقابل، رفض عبدالله المحيسني أحد قادة «النصرة» الدعوات إلى إدارة مدنية في إدلب، مطالباً بـ «حكم عسكري»، قبل أن يخفف من موقفه. وكتب على حسابه في «تويتر» أمس: «سيحكم إدلب بإذن الله أبناء الشام، الذين ضحّوا بدمائهم وباتوا في خنادقهم وما خذلوا أرضهم، ولن ينفرد أحدهم بذلك دون إخوانه بإذن الله، ذاك ظننا بهم».