سجلت منظمة حقوقية مغربية، ضمن تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في عام 2014، تنظيم زهاء سبعة عشر ألف احتجاج، أي بمعدل أكثر من 50 تظاهرة في كل يوم، بين وقفات ومسيرات واعتصامات في مختلف مدن البلاد، خاصة في الرباط والدار البيضاء.

وأفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تقرير اطلع عليه "العربي الجديد"، بأن أغلبية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة، كانت للتنديد بتردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن احتجاجات الحركات الحقوقية والسياسية.

وأوضح مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، في تصريحات إلى "العربي الجديد" أن معظم هذه الوقفات الاحتجاجية كان دافعها الأساس العامل الاجتماعي، من بطالة وفقر وتهميش وظلم سلطوي، وفي حالات أخرى كان الدافع مطلباً سياسياً أو أمنياً.

وأفاد الخضري بأن السلطات تعاملت بشكل متفاوت مع المظاهرات، منها ما تم السماح له بالتظاهر، ومنها ما تم منعه، أو تلك التي تعرض فيها الداعون أو المنظمون لهذه الاحتجاجات للاعتقال والمتابعة، ما يشكل انتهاكاً للحق الدستوري في التظاهر السلمي.

الشغل في الوظيفة العمومية، أفضت إلى "إصابات واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة".

وانتقد المركز الحقوقي ما سماه التضييق على الشباب العاطلين الحاملين لشهادات جامعية عليا، والذين يحتجّون في الشارع طلباً للشغل في القطاع العام، بمبرر احتلال المِلْك العمومي، إلى جانب إشكالات عودة آلاف المهاجرين الفارين من جحيم البطالة إلى الدول الأوروبية.

وبينما يرى مراقبون أن المغرب حقق الكثير المكتسبات في مجال احترام حقوق الإنسان، خاصة مصادقة المملكة على الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وعدد من البروتوكولات الدولية، فضلاً عن تطوير ترسانته الحقوقية، من قبيل إحداث مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الإنسان في البلاد.

قال التقرير إن وضعية حقوق الإنسان بالبلاد "اتسمت بتقلبات حادة، بين تبني الدولة لخطوات مؤسسية إيجابية ومهمة، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبين تراجعات تمثلت في تبني سياسة التضييق في حق بعض منظمات المجتمع المدني".

ولفت المصدر إلى أنه في سنة 2014 أضحت الدولة المغربية "ملتزمة بالانخراط أكثر من أي وقت مضى في مسار احترام مبادئ حقوق الإنسان"، مستدركاً بأن "الدولة لا تريد لهذا المسار أن ينسجم مع ما يسعى إلى تحقيقه نشطاء حقوق الإنسان غير الحكوميين في البلاد".